بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه ارشد در مورد کنوانسیون های چهار گانه ژنو

 ضرورت و تناسب در حقوق بشر دوستانه                                                              یکی از محدودیت های تحمیل شده به نیروهای متخاصم در جنگ اصل ضرورت و تناسب است به این معنا که هدف حملات باید نظامی بوده، حملات موجب ضرر غیر ضروری نشود و انگیزه حملات خدعه و خیانت نباشد. در واقع میزان نیرویی که علیه دشمن به کار گرفته می شود، باید در حدی باشد که برای شکست دشمن لازم باشد. این اصل در کد لیبر نیز قید شده است. ضرورت و تناسب از اصول کلی هستند که مبنای بسیاری از قاعده های خاص حقوق بشر دوستانه می باشند. مانند ماموریت استفاده از تسلیحاتی که ممکن است باعث رنج غیر ضروری گردند.[۱]                                                                                   
– ممنوعیت تخریب غیر ضروری اموال که این اصل حتی حاکم به حملات نظامی در صورتی که منجر به تلفات شدید غیر نظامی شود نیز تعمیم یافته است.[۲]                                                           
– اصل ضرورت در حقوق بشردوستانه محدودیت هایی را به نیروهای متخاصم تحمیل می کند. به طور کلی می توان این اصل را به شرح ذیل بیان کرد:

دولت ها حق ندارند در مخاصمات مسلحانه پیش از آنکه ضرورت ایجاب می کند اعمال زور کنند. ( ماده ۲۳ مقررات لاهه، ماده ب (۵) بند ۵ پروتکل اول الحاقی )                                                                        منشور ملل متحد اهداف قانونی حقوق توسل به جنگ را به اهداف قانونی دفاع مشروع محدود می کند. در تفسیر این ماده باید گفت که دولتی که فی المثل حتی طبق حق مشروع دفاع از خود، ( ماده ۵۱ منشور ) با دشمن نبرد می کند، تنها در صورتی می تواند نبرد را به قلمرو دشمن بکشاند که این اقدام برای باز پس گیری سرزمین های اشغال شده خود باشد و این اقدامات در صورتی قانونی است که دفاع از قلمرو آن دولت ضرورت چنین اقداماتی را توجیه کند.                                                                               
این حملات تنها بین نظامیان و اهداف نظامی با در نظر گرفتن دو اصل ضرورت و تناسب مجاز می باشد و روش های خدعه آمیز را ممنوع می کند. رعایت اصل ضرورت و اصول انسانیت از جمله محدودیت هایی تحمیلی به نیروهای متخاصم در مخاصمات مسلحانه می باشد و نتیجتا دور شدن از مقرره های حقوق بشردوستانه در این گونه مخاصمات برای کسب برتری نظامی ممنوع می باشد. فی المثل در مقررات لاهه در مورد قوانین در عرف جنگ های زمینی از بین بردن یا تصاحب اموال دشمن ممنوع است. طبق ماده ۲۳ این مقررات:”مگر اینکه این گونه انهدام یا تصاحب در پرتو ضرورت های جنگی ایجاد شود.[۳]” لازم به توضیح است که ضرورت های نظامی نمی تواند اعمال خشونت بار ورای ملاحظات حقوقی را توجیه کند. پروتکل الحاقی اول صراحتا اشعار می دارد که هیچ گونه ضرورت نظامی کشتار اسرای جنگی را توجیه نمی کند. ماده ۳ (۴) پروتکل اول در مواردی که اسرا در اختیار نیروهای خاصی هستند که نمی توانند اسرا را مطابق پیش بینی ها و مقررات به کنوانسیون سوم ژنو تخلیه کنند، مقرر می دارد که در چنین شرایطی اسرا باید آزاد شوند و”تمام اقدامات احتیاطی ممکن باید برای تضمین امنیت آنان ایجاد گردد.”استفاده از عبارت”تمام اقدامات احتیاطی ممکن”بیانگر آن است که قواعد حقوق بشردوستانه به حقوق بشردوستانه در مورد ضرورت نظامی توجه دارند و در این گونه موارد مقررات تحت شعاع ضرورت نظامی قرار نمی گیرند و لذا دولت ها مجاز نمی باشند تا با سوء استفاده از ضرورت نظامی توازن میان اهداف اولیه حقوق بشردوستانه و ضرورت را بر هم زنند.                                                                       
حقوق بین الملل بشردوستانه تنها به دولت مردان و تصمیم گیرندگان تحمیل نمی شود بلکه تک تک سربازان می بایست از مقرره های این حقوق آگاه بوده و به آن عمل کنند. کنوانسیون های چهارگانه ژنو هزار و چهارصد و چهل و نه و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ اعضای متعاهد را موظف می کند که متن کنوانسیون ها را به صورت گسترده منتشر کنند. ماده ۴۷ کنوانسیون اول ماده ۴۸ کنوانسیون دوم ماده ۱۲۷ کنوانسیون سوم، ماده ۱۴۴ کنوانسیون چهارم ژنو و در مورد پروتکل ها مواد (۱) ۳۸ پروتکل اول و ماده ۱۹ پروتکل دوم به این امر مهم اشاره کردند. در مورد وظایف سربازان و فرماندهان در زمان جنگ حقوق بشردوستانه از سربازان می خواهد که از رفتار غیر انسانی در زمان جنگ توسل به زور علیه اشخاص بی دفاع و اشخاصی که احتیاج به حمایت دارند، خودداری کنند و همچنین هر نوع وحشی گری و فریب کاری توسط سربازان ممنوع می باشد. باید حرمت اسیر جنگی، جمعیت غیر نظامی، اموال غیر نظامی و فرهنگی را محفوظ دارد. در مورد افراد مافوق و تصمیم گیرندگان نظامی حقوق بشردوستانه آنها را موظف می کند که تنها دستوراتی را صادر کنند که مطابق حقوق بین الملل باشد. افسری که عمل غیر قانونی انجام دهد یا دستور غیر قانونی صادر کند جنایتکار جنگی است.     

کنوانسیون ژنو و پروتکل اول الحاقی به صراحت صدور دستورالعملی که نقض شدید حقوق بین الملل باشد، را نقض جدی حقوق بین الملل می داند. ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و ماده ۶ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای رواندا مقرر می دارد “شخصی که به برنامه ریزی، فراهم کردن زمینه یا انجام آن جرم کمک یا مشارکت کرده باشند، در قبال آن جرم به طور فردی مسئول است.[۴]” بسیاری از کشورها فی المثل آلمان در حقوق داخلی خود دستوراتی که شئونات انسانی اشخاص ثالث یا دستور گیرنده را نقض کند لازم الاجرا نمی داند.[۵] در جای دیگر قانون آلمان پیش بینی کرده که اطلاعات از دستوراتی که محرمانه باشد، اکیدا ممنوع است این ماده از ماده ۵۰ کنوانسیون دوم ژنو، ماده ۱۳۰ کنوانسیون سوم ژنو ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم و ماده ۸۵ پروتکل الحاقی گرفته شده است.[۶]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق:

نحوه و کیفیت اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سرزمین های فلسطین چگونه است؟

سوال فرعی تحقیق:

نظر به خروج مقطعی اسرائیل از نوار غزه و محاصره کامل این منطقه حقوق حاکم این منطقه چیست؟ یا به عبارت دیگر آیا از لحاظ حقوق بین الملل بشر دوستانه، مقررات کنوانسیون چهار گانه ژنو در این مناطق توسط اسرائیل لازم الاجرا است؟

اهداف تحقیق:

  1. برسی، تحلیل واطلاع رسانی عملکرد کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی
  2. تطبیق اقدامات و عملکرد اسرائیل در فلسطین اشغالی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین  با فرمت ورد

پایان نامه ارشد در مورد کنوانسیون های چهار گانه ژنو

حمایت از جمعیت غیر نظامی                                                                           
قواعد حمایت از جمعیت غیر نظامی به دو دسته تقسیم می شود:                                                        ⦁ حمایت از جمعیت غیر نظامی تحت کنترل دشمن در مقابل اعمال خشونت آمیز و خلاف حقوق بین الملل بشردوستانه که این قواعد عموما تحت عنوان حقوق ژنو یا حقوق صلیب سرخ نامیده می شوند.        
⦁ حمایت از جمعیت غیر نظامی در قبال آثار عملیات نظامی، این حقوق نیز مقررات لاهه نامیده می شود چون کنوانسیون های لاهه ۱۹۰۷ اولین گام در تدوین این حقوق می باشد.

جمعیت غیر نظامی حق ندارد که اسلحه به دست بگیرد. تنها گروه هایی از غیر نظامیان که در برابر اشغال دشمن به صورت خودجوش و در جهت دفاع از کار خود مسلح می شوند، مستثنی شده اند. در چنین حالتی در صورت دستگیر شدن این افراد باید به عنوان اسرای جنگی برخورد شوند.[۱]                                    
از طرف دیگر نظامیان تعهدی نسبت به مشخص کردن خود به عنوان غیر نظامی ملزم به ارائه کارت شناسایی نمی باشند و به طور خود به خود به صرف آنکه یونیفرم نظامی نمی پوشند و سلاح حمل نمی کنند و در مخاصمات شرکت نکرده اند، آنها را مستحق حمایت های حقوق بشردوستانه می کند. بند ۱ ماده ۵۰  پروتکل اول مقرر می داد “در صورت بروز تردید، فرد غیر نظامی تلقی خواهد شد.”

 بند ۲ ماده ۴۶ مقررات لاهه، تکریم، حمایت و احترام به شخصیت، شرافت، حقوق خانوادگی، اعتقادات مذهبی و آداب و رسوم غیر نظامیانی که در مخاصمات شرکت ندارند، تضمین شده است.[۲]                       از یک طرف تکلیف “احترام به غیر نظامیان” از جمله تکالیفی که به روش سلبی تعریف می شود، به این معنی که باید از هر اقدامی که موجب لطمه غیر موجه به غیر نظامیان می شود، دوری گزید. از طرف دیگر این تکلیف دعوت به یک اقدام ایجابی است به این مفهوم که باید تدابیری اتخاذ کرد که امنیت غیر نظامیان تضمین شود، به طور مثال ایجاد محل امن یا تخلیه غیر نظامیان از محل مخاصمه می باشد.                    تضمین احترام و حمایت غیر نظامیان شامل ساکنین مناطق اشغالی نیز می باشد. لذا تکالیف سلبی و ایجابی فوق به قوای اشغالگر تحمیل می شود. حقوق افراد به عنوان یک عضو جامعه باید تامین شود. جدا کردن غیر نظامیان از محیط اجتماعی یا تغییر ساختار جمعیتی و دموگرافیک مناطق اشغالی اکیدا ممنوع است. قوای اشغالگر حق تغییر نظم اجتماعی سرزمین های اشغالی را ندارند. جمعیت غیر نظامی و افراد غیر نظامی باید هدف عملیات غیر نظامی قرار گیرند. حمله علیه جمعیت غیر نظامی طبق پروتکل اول الحاقی نقض شدید حقوق بشردوستانه و مرتکبین به عنوان جنایتکار جنگی قابل مجازات هستند. در همین راستا گرسنه نگاه داشتن و به قحطی کشاندن غیر نظامیان به عنوان یک روش مخاصمه ممنوع است (ماده ۵۴ پروتکل الحاقی) در صورت محاصره یک منطقه باید اقدامات کمک رسانی با هدف تامین نیازهای ابتدایی جمعیت غیر نظامی مجاز شمرده شود. در این ماده از عبارت محروم کردن استفاده شده است و این عبارت به اندازه ای وسیع است که هر گونه عملی که موجب به قحطی کشاندن جمعیت غیر نظامی شود ممنوع است، اعمالی نظیر حمله  ویران کردن و بلااستفاده کردن از موارد ذکر شده می باشد.[۳] ماده ۷۰ پروتکل اول الحاقی مقرر می دارد که زمانی که جمعیت غیر نظامی هر دولتی در اثر جنگ در معرض رنج زیاد باشد، دولت ها باید اقدام به امداد رسانی کرده و یا آن که به امداد رسانی کمک کند، این ماده به صراحت اضافه می کند که پیشنهاد کمک به یک طرف مخاصمه به عنوان مداخله در مخاصمه مسلحانه یا اقدام غیر دوستانه تلقی نمی شود.

بر اساس ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم و بند ۲ ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی و بند ۲ ماده ۱۳ پروتکل دوم عملیات تلافی جویانه علیه جمعیت غیر نظامی و غارت و چپاول دارایی های آن ها ممنوع است. مجازات دسته جمعی مغایر اصل مسئولیت کیفری فردی است، طبق این اصل هیچ کس را نمی توان به خاطر عملی که مرتکب نشده محکوم یا مجازات کرد. اصل محاکمه عادلانه از اصولی است که در سطح جهان پذیرفته شده  است. همه معاهدات حقوق بشری و کنوانسیون های چهارگانه ژنو و حقوق عرفی نقض این اصل را ممنوع کرده اند. (ماده ۳۸ کنوانسیون چهارم ژنو در قسمت ب بند ۲ ماده ۷۵ پروتکل الحاقی اول)            از جمله مقرره هایی که در حقوق عرفی و قراردادی به حمایت از غیر نظامیان اختصاص یافته است، منع اقدامات یا تهدید های خشونت بار با هدف گسترش رعب و وحشت در میان غیر نظامیان است.  بر طبق این ماده ایجاد ترس را به عنوان اسلحه ای که عمدا علیه جمعیت غیر نظامی به کار گرفته می شود، ممنوع است. لازم به توضیح است که حقوق بین الملل همه انواع ایجاد رعب و وحشت علیه جمعیت غیر نظامی را ممنوع نکرده است. طبیعی است که عملیات غیر نظامی علیه اهداف نظامی که در مجاورت جمعیت غیر نظامی است، موجب ایجاد رعب و وحشت علیه جمعیت غیر نظامی است و این عمل الزاما غیر قانونی نمی باشد. درواقع تناسب میان مزایای نظامی این عمل و صدمه به جمعیت غیر نظامی، این عمل و صدمه به جمعیت غیر نظامی عامل تعیین کننده در قانونی بودن یا غیر قانونی بودن این اعمال است. به تعبیر دیگر همانطور که در قسمت ب بند ۵ ماده ۵۱ و قسمت و بند ۱ ماده ۲۳ مقررات لاهه مقرر شده است:

حمله به اهداف نظامی نباید موجب حمله به حیات غیر نظامیان به حدی شود که میزان آن نسبت به مزایای نظامی مستقیم بیش از حد باشد. در واقع معیار و ملاک تشخیص ممنوعیت این اعمال اصل تناسب است. پروتکل اول الحاقی در قسمت ب بند ۲ ماده ۵۷ مقرر داشته است که اگر در جریان حمله نظامی محرز شود که حمله مزبور موجب لطماتی به غیر نظامیان است یا اهداف غیر نظامی را تخریب می کند، آن حملات را نمی توان متناسب تلقی کرد و لذا باید  این عملیات لغو شده یا به تعویق بیفتد.             

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق:

نحوه و کیفیت اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سرزمین های فلسطین چگونه است؟

سوال فرعی تحقیق:

نظر به خروج مقطعی اسرائیل از نوار غزه و محاصره کامل این منطقه حقوق حاکم این منطقه چیست؟ یا به عبارت دیگر آیا از لحاظ حقوق بین الملل بشر دوستانه، مقررات کنوانسیون چهار گانه ژنو در این مناطق توسط اسرائیل لازم الاجرا است؟

اهداف تحقیق:

  1. برسی، تحلیل واطلاع رسانی عملکرد کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی
  2. تطبیق اقدامات و عملکرد اسرائیل در فلسطین اشغالی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین  با فرمت ورد

دانلود پایان نامه در مورد کنوانسیون های چهار گانه ژنو

حداقل حمایت از شهروندان مناطق اشغالی  بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو

کنوانسیون چهارم ژنو شامل ۱۵۹ ماده و چندین ضمیمه می باشد. بخش سوم طی مواد ۴۷ تا ۷۸ مختص موضوع رفتار دولت متخاصم در سرزمین اشغالی می باشد. ماده ۱۵۴ کنوانسیون اعلام می کند که کنوانسیون چهارم ژنو تکمیل کننده مقررات لاهه بوده و جایگزین آن نمی باشد.                                     مقررات اصلی کنوانسیون چهارم ژنو در خصوص اشغال نظامی به شرح زیر می باشد:                             
۱٫ ماده  ۴۷ مقرر می دارد که قدرت اشغالگر حق ندارد اهالی سرزمین های اشغالی را از حقوق شناخته شده در کنوانسیون با تغییر حکومت توافق یا زمینه سازی محروم کند. وطبق ماده ۸ کنوانسیون سکنه سرزمین های اشغالی حق چشم پوشی از حقوق خود را ندارند.                                                      
۲٫ اخراج یا انتقال اجباری اهالی سرزمین اشغالی به جز در صورت تخلیه اضطراری آن ها جهت تامین امنیت یا به دلایل نظامی ممنوع است. (ماده ۴۹)                                                                
۳٫ قوای اشغالگر حق انتقال جمعیت خود به سرزمین اشغالی را ندارد. (ماده ۴۹)                      
۴٫ اشغالگر مسئول تضمین تامین غذا، تجهیزات پزشکی و خدمات بهداشتی عمومی ساکنان مناطق اشغالی می باشد. (مواد ۵۷-۵۵) اگر ملزومات موجود کافی نباشد، اشغالگر باید با امداد خارجی موافقت کند. (مواد ۶۲-۵۹)
۵٫ حقوق اشخاص در ارتباط با اتهام های کیفری مشخص شده است. در صورت وضع قوانین کیفری توسط قوای اشغالگر باید این مقررات به زبان محلی منتشر شود و به این مقررات عطف به ماسبق نمی شوند. ماده ۶۵، حق محاکمه عادلانه (مواد ۷۳-۷۱)، حق درخواست تجدید نظر و مدت زمان انتظار برای انجام مداخلات دولت حامی در احکام اعدام (مواد ۷۵-۷۳) و حق درخواست عفو (ماده ۷۶) تضمین شده است. جاسوسی، اعمال شدید خرابکارانه و جرائم عمدی منجر به مرگ افراد شود، منجر به مجازات مرگ می شود. مجازات اعدام در چنین مواردی طبق ماده ۶۸ “به شرط آن که چنین جرایمی به موجب قوانین لازم الاجرا در سرزمین اشغالی قبل از شروع اشغال، مستحق مجازات مرگ بوده باشند.” کنوانسیون به قوای اشغالگر اجازه داده است که در صورتی که مقررات کیفری مناطق اشغالی مانعی در برابر اجرای کنوانسیون باشد، آنها را اصلاح کند. (ماده ۴۷) کنوانسیون به قوای اشغالگر اجازه داده است که قوانین سرکوبگرانه و قوانین مغایر با ضروریات انسانی را در مناطق اشغالی اصلاح کند. ( ماده ۴۷)                                                          ۶٫ اختیار اشغالگر به حبس اشخاص بر اساس ماده ۴۳ مشروط به آن است که حداقل هر ۶ ماه یکبار پرونده هر شخص در بازداشت مورد بازبینی اداری یا قضایی قرار گیرد.                                                    
۷٫ طبق ماده ۶ کنوانسیون، برخی از حمایت های اعطا شده یکسال پس از پایان عملیات نظامی متوقف می شود. در کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ (ماده ۲۱ کنوانسیون اول، ماده ۲۸ کنوانسیون دوم، ماده ۱۳۰ کنوانسیون سوم و ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو)، موارد نقض فاحش را مشخص کرده اند. ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم موارد نقض فاحش این کنوانسیون را قتل عمد، شکنجه، رفتار غیر انسانی، اخراج یا حبس غیر قانونی جمعیت غیر نظامی، سلب حق محاکمه عادلانه، تخریب یا مصادره گسترده اموال بدون ضرورت نظامی مقرر داشته است. دولتهای جهان صلاحیت جهانی در قبال برخورد با این موارد را دارند. انتظار نهادهای حقوق بشری اعمال صلاحیت جهانی در قبال نقض فاحش حقوق بشردوستانه و جنایت علیه بشریت می باشد.[۱]                                                                    

[۱]– سیاه رستمی، هاجر، حقوق اشغالی نظامی و کارائی آن در حمایت از افراد با توجه ویژه به اشغال عراق، رساله دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، به راهنمائی ابراهیم بیگ زاده و مشاورت سید قاسم زمانی و حسین شریفی طراز کوهی، ۱۳۸۷، صص ۱۶-۱۵

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق:

نحوه و کیفیت اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سرزمین های فلسطین چگونه است؟

سوال فرعی تحقیق:

نظر به خروج مقطعی اسرائیل از نوار غزه و محاصره کامل این منطقه حقوق حاکم این منطقه چیست؟ یا به عبارت دیگر آیا از لحاظ حقوق بین الملل بشر دوستانه، مقررات کنوانسیون چهار گانه ژنو در این مناطق توسط اسرائیل لازم الاجرا است؟

اهداف تحقیق:

  1. برسی، تحلیل واطلاع رسانی عملکرد کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی
  2. تطبیق اقدامات و عملکرد اسرائیل در فلسطین اشغالی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین  با فرمت ورد

پایان نامه در مورد کنوانسیون های چهار گانه ژنو

پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷                                                                                 مجامع بین المللی عمومی مانند مجمع عمومی سازمان ملل متحد و موسسات خصوصی مانند موسسه حقوق بین الملل خواستار روزآمد شدن حقوق جنگ شدند. در پاسخ به این نیاز کمیته بین المللی صلیب سرخ پیش نویس دو پروتکل الحاقی را تنظیم کرد که در نهایت در سال ۱۹۷۷ به تصویب رسید. بسیاری از دولت های متعاهد کنوانسیون ژنو به این پروتکل ها ملحق نشده اند، ولی از آنجایی که پروتکل درواقع به تدوین حقوق عرفی پرداخته بسیاری از مقرره های پروتکل به عنوان حقوق عرفی برای دول غیر متعاهد نیز لازم الاجرا است. اسرائیل به این پروتکل ها ملحق نشده است، ولی نظر به اینکه دادگاه عالی اسرائیل به مقرره های عرفی پروتکل استناد کرده است،[۱] لذا می توان بر این نظر بود که این موارد برای دولت اسرائیل لازم الاجرا است. مقررات حقوق اشغال طبق پروتکل الحاقی اول به شرح زیر می باشد:                                     ۱٫ محدودیت قابلیت اشغال تا یکسال پس از پایان عملیات نظامی لغو شد. بر اساس این پروتکل همه مقررات در سراسر زمان اشغال قابل اعمال می باشند.                                                          
۲٫ تعهد اشغالگر در مورد تامین غذا و تجهیزات پزشکی ساکنان سرزمین اشغالی گسترش یافته و تامین نیازهای ضروری دیگر همچون لباس، لوازم خواب و سرپناه را هم شامل شده است. الزام بیشتری برای همکاری با امدادهای خارجی پیش بینی شده است. (ماده ۶۹)                                                            ۳٫ در حمایت از زنان و کودکان طی مواد ۷۸ – ۷۶ تعهدات اضافه ای مقرر شد. قابلیت اعمال حقوق بشر در مناطق اشغالی برای همه شهروندان طی اشغال مورد بحث قرار گرفته و مقررات کنوانسیون چهارم به روز شد. (ماده ۷۵)                                                             
اثر مهم این توسعه درک تامین امنیت اشغالگر و نیروهای آن در عین احترام به حیثیت، جان و مال سکنه سرزمین اشغالی، روش موثری برای اصول اهداف نظامی و سیاسی اشغالگر است.[۲]                                  گفتار سوم: رزمندگان و غیر رزمندگان                                                                                      بر اساس ماده ۳ مشترک کنوانسیون چهارگانه ژنو که به پیش بینی حداقل ها و ضرورت ها برای حفاظت از افراد غیر نظامی در درگیری های داخلی و نیز درگیری های بین المللی پرداخته، دولت ها موظف اند حداقل اصول انسانی را در هنگام درگیری ها در ارتباط با افراد غیر نظامی رعایت کنند. اصل تفکیک و اصل تناسب مهمترین اصولی هستند که در این ارتباط لازم الاجرا می باشند.

بند اول: تعریف رزمنده                                                                                      
قاعده کلیدی برای تعریف رزمنده تحت ماده ۴۳ پروتکل اول الحاقی تعریف شده است در این ماده به تعریف نیروهای مسلح می پردازد و اعضای نیروهای مسلح به جز کارکنان پزشکی و مذهبی رزمنده محسوب میشوند.                                                                                
بند۱ ماده ۴۳ پروتکل الحاقی رزمنده را به شرح زیر تعریف می کند:                                                    نیروهای مسلح طرف مخاصمه شامل همه نیروهای مسلح سازمان یافته می شود. دسته های چریک و داوطلبی که در نیروهای مسلح تلفیق شده اند شامل همین گروه می باشند. دو شرط برای نیروهای مسلح وجود دارد:                                                                    
۱- تحت فرماندهی مقامی باشند که آن مقام در برابر طرف دیگر مخاصمه مسئول اعمال افراد تحت فرماندهی باشد.                                                                       
۲- تابع نظام انظباطی داخلی باشند که این نظام با قواعد حقوق بین الملل حاکم بر حقوق مخاصمات مسلحانه تطابق دارد.                                                                                                           
درواقع تنها دولت ها یا سایر تابعان حقوق بین الملل می توانند طرف مخاصمه بین المللی باشند. یک تابع حقوق بین الملل تنها از طریق ارگان ها و نهادهای قانونی نظامی خود می تواند مبارزه کند. به طور کلی محدودیت هایی در پذیرش افراد در ردیف رزمندگان برای تابعین حقوق بین الملل وجود دارد. طبق بند ۲ ماده ۷۷ پروتکل اول الحاقی و ماده ۳۸ کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک، کودکان زیر ۱۵ سال نباید در مخاصمات مسلحانه شرکت کنند.

بند ۱ ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک دولتهای عضو را ملزم به رعایت و تضمین قواعد حقوق بشر دوستانه قابل اعمال بر مخاصمه مسلحانه که با کودکان در ارتباط باشد، می کند. این ماده اشاره ای به بند ۱ ماده ۷۷ پروتکل الحاقی است که بر طبق آن کودکان در مخاصمات بین الملل باید از مراقبت های ویژه ای برخوردار باشند.                                                               
رزمنده کسی است که مطابق حقوق بین الملل مجاز به جنگیدن در چهارچوب بین الملل حقوق بین الملل می باشد. درواقع ارتباط ارگانیک رزمنده با یکی از طرفهای مخاصمه که یکی از معیارهای اصلی شناسایی رزمنده طبق حقوق بین الملل است.                                                                                         
ممکن است افرادی نیروهای مسلح را همراهی کنند، ولی در واقعیت وضعیت اولیه آنها غیر رزمنده می باشد، مانند کارکنان پزشکی و مذهبی که این دسته از افراد از حمایت های حقوق بین الملل در چهارچوب حقوق جمعیت غیر نظامی یا گروه های تحت حمایت خاص برخوردار هستند.                                                 وضعیت افراد در مخاصمات مسلحانه از لحاظ حقوق بین الملل، تحت یکی از دو دسته رزمنده و غیر نظامی می باشد. رزمندگان می توانند به طور مستقیم در مخاصمات شرکت داشته باشند. حال آنکه غیر نظامیان، کارکنان پزشکی و دینی نمی توانند چنین عملی را انجام دهند و مجوز شرکت مستقیم در مخاصمات را ندارند.     
رزمندگان غیر قانونی حق برخورداری از وضعیت اسیر جنگی را ندارند، ولی درواقع از آنجایی که حقوق بشر حقوق کلیه ابناء بشر می باشد، لذا این گروه از تضمین های بنیادین حقوق بشر مانند حق برخورداری از رفتار انسانی و رسیدگی قضایی قانونی در چهارچوب اصول حقوق بشر می باشند. از طرفی رزمندگان باید هشیار باشند و با آگاهی به محدودیت هایی که حقوق بشردوستانه در زمان مخاصمات مسلحانه به آنها تحمیل می کند این محدودیت ها را رعایت کنند. در صورتی که حقوق بین الملل را نقض کنند، تحت حقوق کیفری طبق ماده ۹۹ کنوانسیون ژنو مجازات می شوند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق:

نحوه و کیفیت اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سرزمین های فلسطین چگونه است؟

سوال فرعی تحقیق:

نظر به خروج مقطعی اسرائیل از نوار غزه و محاصره کامل این منطقه حقوق حاکم این منطقه چیست؟ یا به عبارت دیگر آیا از لحاظ حقوق بین الملل بشر دوستانه، مقررات کنوانسیون چهار گانه ژنو در این مناطق توسط اسرائیل لازم الاجرا است؟

اهداف تحقیق:

  1. برسی، تحلیل واطلاع رسانی عملکرد کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی
  2. تطبیق اقدامات و عملکرد اسرائیل در فلسطین اشغالی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین  با فرمت ورد

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین

اصل تفکیک                                                                                                             حقوق بین الملل بشردوستانه میان رزمندگان و غیر نظامیان تمایز قائل می شود. اصل تفکیک عبارت از این تمایز می باشد. موقعیت ثانوی افراد در اثر جنگ به وضعیت اولیه آنها ارتباط دارد. به عنوان مثال رزمندگان در صورتی که به دست دشمن اسیر شوند، اسیر جنگی هستند و از حقوق اسرای جنگی برخوردارند. لذا حمایت هایی که از افراد طبق حقوق بین الملل صورت می گیرد تابع وضعیت اولیه آنها می باشد. کارکنان پزشکی و مذهبی از حقوق رزمندگان برخوردارند.                                                                            در راستای پاسخ به سوالات این پژوهش و اثبات فرضیه ها ضروری است تا اصل کیفری شدن تخلفات حقوق بشردوستانه و اصول حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در سرزمین های اشغالی مورد بررسی قرار گیرد. لذا فصل آتی به این مهم اقتباس دارد.

فصل دوم: حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در سرزمین های اشغالی  

مبنای حقوق بشر بر اساس حقوق طبیعی حفظ کرامت انسانی می باشد این عامل برای حقوق بشردوستانه نیز صدق می کند. حقوق بشر در طول مخاصمات مسلحانه به عنوان مکمل موازین حقوق بشر دوستانه قابل اجراست.

هرگز از دیوان خواسته نشده که به این سوال که جایگاه حقوق بشر در دادرسی و دادخواهی حقوق بشر کجاست، پاسخ دهد. اما در نظریه های مشورتی دیوان می توان برخی نکات کلیدی را در این زمینه یافت. نخستین نظر مشورتی که به طور خاص باید مورد بررسی قرار گیرد، نظریه مشورتی دیوان در موضوع شروط عهدنامه ممنوعیت نسل کشی است. تعدادی از دولت ها از جمله کشورهای سوسیالیستی شرط حل و فصل اختلافات را نپذیرفتند و نسبت به پذیرش صلاحیت دیوان اکراه داشتند، تا قبل از ۱۹۵۱، نظریه غالب در دکترین حقوقی و عملکرد دولت ها، رضایت همه دول طرف قرارداد ضروری تلقی می شد، دیوان، نظر داد که تحفظ خلاف هدف و موضوع معاهده غیر قابل قبول است، این نظریه در عهدنامه حقوق معاهدات رسمیت یافت. دیوان در مورد مقرره های ماهوی کنوانسیون نسل کشی نظر داد که اصول اساسی معاهده اصولی می باشد که از طرف ملل متمدن، حتی بدون پذیرش تعهد قراردادی لازم الاجرا تلقی می شود. ممنوعیت ژنوساید، حتی اگر دولت ها هیچ گونه تعهد قرار دادی نسبت به مفاد ماهوی این عهدنامه نداشته باشند، بخشی از نقض حقوق بین المللی است. در نتیجه می توان این طور استنتاج کرد که ریشه نظم حقوقی جهانی در شرط مارتنس و اصول مطابق با وجدان اخلاقی بشریت می باشد.[۱]                             هدف اصلی حقوق بشردوستانه بین المللی کاهش خشونت و حمایت از حقوق بنیادین بشر در زمان مخاصمات مسلحانه است. دیوان در قضیه سلاح های هسته ای (۱۹۹۶) با توجه به پیوستن گسترده کشورها به کنوانسیون های ژنو و در نظر گرفتن این واقعیت که با وجود درج شرط فسخ در برخی از این معاهدات، هیچ گاه این شرط مورد استفاده این دولت ها قرار نگرفته است، نظر داد که جامعه بین المللی با حجم وسیعی از مقررات قراردادی مواجه بوده و اکثریت این قواعد به حقوق عرفی تبدیل شده اند و به عنوان حقوق بشردوستانه معرفی شده اند.[۲]                                                                   
دیوان با این نظر خواسته است ضمن بیان خلاء قانونی در شرایط خاص دفاعی، فقط قواعد موجود را بیان کند. از این رو با ملاحظه قواعد حقوق بشر دوستانه و قواعد عام حقوق بین الملل صراحتا اعلام می کند که تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای در حوزه ممنوعیت ها و محدودیت های پذیرفته شده در منشور ملل متحد و برخی معاهدات دو یا چند جانبه و حقوقی عرفی و اصول حاکم بر مخاصمه مسلحانه و معیارهای حقوق بشر دوستانه قرار دارد. دیوان پس از بررسی قطعنامه های مجمع عمومی و معاهدات دو یا چند جانبه و سایر اسناد بین المللی مربوط  به حقوق مخاصمات مسلحانه و اصول حقوق بشر دوستانه این گونه نتیجه گرفته که اولا، مجوز خاص برای  تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای وجود ندارد؛ ثانیا، تهدید یا استفاده از سلاح هسته ای بر خلاف قواعد عام حقوق بین الملل و اصول حقوق بشر دوستانه مجاز نیست؛ ثالثا، ویژگی خاص سلاح هسته ای به گونه ای است که تهدید یا استفاده از آن عموما منجر به نقض قواعد عام حقوق بین المللی می شود، اما به نظر دیوان، از این ملازمه، نمی توان ممنوعیت یا مشروعیت تهدید یا استفاده از این سلاح را در شرایطی که موجودیت یک کشور در معرض خطر قرار دارد، استنباط کرد. هر چند یک تعهد کلی برای دولت ها وجود دارد که با پیگیری مذاکرات به خلع سلاح اتمی دست یابند. بر خلاف تصور عده ای که از نظر دیوان این گونه برداشت کرده اند که دیوان قواعد عام حقوق بین الملل را نادیده گرفته و به نحوی استفاده از سلاح هسته ای را در خلاء قانونی مجاز دانسته است، ولی اگر تمام بند ها یک جا مورد توجه قرار گیرد و به کلمات و عبارات بکار رفته در آن دقت شود، نادرستی این برداشت آشکار می شود.[۳] چنین به نظر می رسد که دیوان طرفدار تفسیر مضیق از دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور است. دیوان درپاراگراف ۱۸۷ رای نیکاراگوئه که بعدا در پاراگراف ۴۱ رای مشورتی ۱۹۹۶ (هسته ای) به این پاراگراف ارجاع می دهد اعلام می کند: اگر در “حمله مسلحانه”، “دولتی” بخواهد از دفاع مشروع استفاده کند باید دو اصل تناسب و ضرورت را رعایت نماید.[۴] دیوان در رای خود در مورد مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای، اصولی را در مخاصمات مسلحانه راکد داشته و اعلام نموده است که عبارتند از اصل تمایز میان مبارزان و غیره نظامیان، اصل ممنوعیت وارد کردن رنج ها و آلام غیر ضروری و اصل بی طرفی؛ اصل بی طرفی به مفهوم آن است که اثرات سلاح های متخاصمان باید محدود به سرزمین های آنان شود اما دو اصل تمایز میان نظامیان و غیر نظامیان و اصل ممنوعیت وارد کردن رنج ها و آلام غیر ضروری، درواقع بیانگر همان شرط مشهور (Martens) در دیباچه کنوانسیون دوم ۱۸۹۹ و کنوانسیون ۱۹۷۰ لاهه در مورد حقوق و عرف های جنگ زمینی است. استفاده دیوان از این اصول ((بیان ندای وجدان عمومی است.)) بنابراین در انطباق با این اصول حقوق بین الملل بشردوستانه استفاده از برخی روش ها  و سلاح ها را ممنوع کرده است؛ به این دلیل که این سلاح ها قادر به تفکیک میان نظامیان و غیر نظامیان نمی باشد و باعث وارد نمودن آلام غیر ضروری به غیر نظامیان می شود.[۵] حقوق بشردوستانه نوین و قوانین حقوق بشر اهداف یکسانی دارند. هدف اولیه آنها حمایت از کرامت انسانی تحت هر شراطی می باشد.[۶]حقوق بشردوستانه، درواقع، پلی بین دکترین حقوق بشر و قواعد حقوق بین الملل قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه ایجاد کرده است.[۷]         

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق:

نحوه و کیفیت اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سرزمین های فلسطین چگونه است؟

سوال فرعی تحقیق:

نظر به خروج مقطعی اسرائیل از نوار غزه و محاصره کامل این منطقه حقوق حاکم این منطقه چیست؟ یا به عبارت دیگر آیا از لحاظ حقوق بین الملل بشر دوستانه، مقررات کنوانسیون چهار گانه ژنو در این مناطق توسط اسرائیل لازم الاجرا است؟

اهداف تحقیق:

  1. برسی، تحلیل واطلاع رسانی عملکرد کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی
  2. تطبیق اقدامات و عملکرد اسرائیل در فلسطین اشغالی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین  با فرمت ورد

پایان نامه ارشد : بررسی نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین

 کیفری شدن تخلفات حقوق بشردوستانه                                                              قواعد حقوق بین الملل و به ویژه مقررات مربوط به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، همواره در معرض این انتقاد بوده اند که از ضمانت اجرای کافی برخوردار نیستند، اما امروزه پس از پذیرش مسئولیت بین المللی دولت ها به تناسب شدت و ضعف عمل خلاف، طرح جنایات های بین المللی دولت ها و مسئولیت کیفری ناشی از آن از عینیت لازم برخوردار گردیده است.

حقوق بین الملل بشردوستانه برای تضمین احترام به اجرا و اعمال این حقوق، مکانیزم هایی را ایجاد کرده است که نوعی نظارت مداوم بر اجرای آن می باشد و تاکید حقوق بین المللی بشردوستانه بر همکاری میان طرف های درگیری و میانجی گری بی طرفانه، به قصد ممانعت از موارد نقص و تخلف می باشد.[۱] نقش کمیته بین المللی صلیب سرخ تضمین رعایت این حقوق می باشد. کمیته معتقد است که مکانیزم های کنترل رعایت حقوق بشر فراوان است و هدف از مکانیزم های اجرایی حقوق بشر بهبود صدمات احتمالی وارده به افراد می باشد. آن بخش  از حقوق بشردوستانه که دولت ها در هر شرایطی ملزم به رعایت آن ها هستند، ضمانت های قانونی و بنیادینی است که حقوق بشردوستانه مقرر داشته است.  مانند منع شکنجه و مجازات های بی رویه)[۲]                                                                                                                       
گفتار اول: تعقیب کیفری نقض حقوق بشر دوستانه                                                                 
رشد فزاینده جنایات بین المللی در نقاط مختلف جهان و نقض فاحش حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه موجب مسئولیت سازمان های بین المللی و دولت های مختلف جهان در جلوگیری از بروز این وقایع می شود و تعقیب کیفری و محاکمه مرتکبان این جنایات به عنوان یکی از ابزارهای موثر در پیشگیری از ارتکاب جنایات جنگی و نسل کشی می بایست مورد اهتمام جامعه بین المللی قرار گیرد. محاصره طولانی مدت نوار غزه توسط اسرائیل و حمله به مردم بی دفاع غزه در خلال جنگ ۲۲ روزه و اقداماتی از قبیل کشتار هدفمند غیر نظامیان و تخریب گسترده اموال غیر نظامی و استفاده از سلاح های ممنوعه و کشتار جمعی توسط نظامیان اسرائیل که موجب کشتار وسیع کودکان و زنان بی دفاع صورت گرفته مصداق بارز جنایات جنگی و نسل کشی بوده و موجب تعهد کشورها به محاکمه یا استرداد این جنایت کاران می گردد. در سطور زیر به سابقه و مقررات تعقیب جنایت کاران جنگی پرداخته می شود.

بند اول: جبران خسارت ناشی از نقض حقوق جنگ                                                                مسئولیت کیفری بین المللی باید ضمانت اجرای مدنی بین المللی را که همان جبران ضرر و زیان ناشی از جرم است، هم داشته باشد. مجرم بین المللی ملزم به جبران است.                                                      کشوری که به نحوی قربانی نقض مقررات حقوق جنگ شده باشد می تواند در مقابل کشور مسئول مدعی جبران ضرر و زیان باشد. عدم شناسایی مسئولیت کیفری کشورها تاثیری در این مقام ندارد.[۳]                   مسئولیت مدنی ناشی از ارتکاب جرایم بین المللی اشخاص حقیقی متوجه کیست؟ خود آنها یا کشور آنها: الزام کشورها به جبران خسارت ناشی از نقض حقوق جنگ برای اولین بار در عهدنامه لاهه پیش بینی شد بعد در معاهده ورسای مقرر شد که آلمان و متعهدانش ( اتریش بلغارستان و رمانی ) مسئول خسارات ناشی از تجاوز هستند.                                                                                      
بند دوم: جنایت بین المللی در جنگ های جهانی                                                                     در دو جنگ جهانی جنایت های بی شماری در قبال بشریت صورت پذیرفت. که بعد از اختتام این جنگ ها جنایت کاران محاکمه شدند. البته باید اذعان داشت که این دادگاه ها دادگاه قوای پیروز بوده و هیچ موردی دال بر رسیدگی به نقض حقوق بشردوستانه توسط قوای پیروز انجام نشده است.                                    

 

بند سوم: پیدایش اصول جدید در دادرسی بین المللی

در دادگاه نورنبرگ و توکیو اصول جدیدی در دادرسی بین المللی به شرح زیر ایجاد کردند.                     
⦁ اصل قانون بودن جرم و مجازات یک اصل ثابت و معتبر در حقوق نیست.                                    
⦁ اطاعت از دستور مقام مافوق امر قانونی جهتی برای تبرئه وی نیست.                       
⦁ اصل عطف به ماسبق شدن قانون جزا لزوما قابل تسری به حقوق بین الملل نیست.                             
⦁ حالت ضرورت نمی تواند انگیزه ای برای ارتکاب جرایم بین المللی باشد.                                
⦁ استناد متهمان به ارتکاب جرایم بین المللی به قوانین کیفری داخلی در مورد تشخیص جرم فاقد هر گونه اعتبار حقوقی است این امر به تشخیص سازمان ملل متحد است.                                                  
⦁ جرایم بین المللی ناشی از جنگ مشمول مرور زمان نیست، در این باره معاهده خاصی منعقد شده که در سال ۱۹۷۰ لازم الاجرا شده است.                                                              
⦁ عهدنامه لاهه به رغم اینکه متضمن شرط همبستگی  Si Omnesمی باشند. یعنی فقط نسبت متعاهدین لازم الاجرا است اما برای کشورهای ثالث نیز موثر و متغیرند. برای کشور ثالث اعتبار قواعد عرفی را دارند.   
⦁ متهمان به ارتکاب جرایم جنگی از تصمیمات دادرسی دفاع آزاد برخوردارند.[۴]          

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق:

نحوه و کیفیت اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سرزمین های فلسطین چگونه است؟

سوال فرعی تحقیق:

نظر به خروج مقطعی اسرائیل از نوار غزه و محاصره کامل این منطقه حقوق حاکم این منطقه چیست؟ یا به عبارت دیگر آیا از لحاظ حقوق بین الملل بشر دوستانه، مقررات کنوانسیون چهار گانه ژنو در این مناطق توسط اسرائیل لازم الاجرا است؟

اهداف تحقیق:

  1. برسی، تحلیل واطلاع رسانی عملکرد کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی
  2. تطبیق اقدامات و عملکرد اسرائیل در فلسطین اشغالی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین  با فرمت ورد

دانلود پایان نامه : بررسی نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین

مسئولیت کیفری فردی                                                                                
دادگاهی با صلاحیت موضوعی برای رسیدگی به موارد نقض این حقوق تاسیس کرد. بعدها در کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ تحت حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه، ارتکاب برخی اعمال اعم از فعل یا ترک فعل را نقض جدی کنوانسیون اعلام کرد و کنوانسیون دولت های متعاهد را مکلف به تعقیب متهمان به این جرایم کرد.

دولت های عضو می توانند خود این افراد را محاکمه کنند و یا در صورت تمایل آنها را به دولت دیگری تسلیم کنند تا محاکمه شوند. اساسنامه های دیوان های خاص کیفری رواندا و یوگسلاوی سابق، هم چنین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مسئولیت کیفری فردی را پذیرفته اند. مسئولیت کیفری متوجه افراد حقیقی می شود. این حوزه حقوق بین الملل همانند حوزه حقوق بشر به اشخاص می پردازد. علی رغم تفاوت های میان حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر از آن جایی که موضوع هر دو شاخه حقوق انسان می باشد، اشتراکاتی میان آنها وجود دارد.                                                                                      
با بررسی مقررات معاهده ورسای، اساسنامه دادگاه های نورنبرگ و توکیو و کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ به این نتیجه می رسیم که علاوه بر مرتکبین جنایات جنگی دستور دهندگان نیز از نظر کیفری مسئول هستند. اساسنامه های دادگاه های نورنبرگ و توکیو و اساسنامه رم به صراحت به این دو نوع مسئولیت اشاره کرده اند.[۱] مسئولیت فردی تنها با فعل ایجاد نمی شود بلکه مسامحه و قصور عمدی در رعایت مقرره های حقوق بین الملل در این رشته به عنوان ترک فعل موجب ایجاد مسئولیت می شود، برای مثال ندادن غذا یا کمک نکردن، انکار حق زندانی در برخورداری از محاکمه عادلانه از موارد بارز این ترک فعل می باشد. ب: مسئولیت مافوق                                                                              
مسئولیت رهبران نظامی از حقوق جنگ، کنوانسیون چهارم لاهه ۱۹۰۷، نشات میگیرد. فرمانده های نظامی مسئول اعمال افراد تحت امر خود کسانی که بر آنها کنترل موثر[۲] دارند، می باشند. مواد ۸۶ و ۸۷ و بند ۱ ماده ۲۸ اساسنامه رم و قضیه زجنیل و دیگران، بند ۲۴۱ رای ۲۰ فوریه ۲۰۰۱ دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی، این اصل که یک مقام مافوق  از نظر کیفری مسئول است مورد تائید قرار گرفت، زیرا دلایلی برای آگاهی از آنچه توسط افراد تحت فرمانش اتفاق افتاده، داشته است.[۳] مافوق در صورتی مسئول است که اطلاعاتی در اختیار داشته باشد که او را از ارتکاب جرم توسط افراد تحت امرش آگاه می ساخته است. این تفسیر در قضیه تیومر بلاسکیج هم مورد تایید قرار گرفت.[۴]                                                     
ج: فرمانده نظامی                                                                                          
۱٫ مسئول اعمال تحت امرش که بر آن ها کنترل موثر دارد، می باشد.                                      
۲٫ او ملزم است بداند که اشخاص تحت امرش در حال انجام چه کاری هستند که اقدامات لازم را در جهت پیشگیری و یا برخورد با اقدامات غیر قانونی افراد تحت امرش را انجام دهد.                                        
۳٫ رابطه میان مادون و مافوق، رابطه میان فرمانده و افراد تحت امر وی می باشد علاوه بر آن اگر در صورت وقوع یک جنایت، فرمانده از آن اطلاع داشته باشد، از عناصر تشکیل دهنده مسئولیت فرمانده می باشد.    
در حقوق عرفی، دامنه مسئولیت به دیگر مقامات مافوق که از رهبران نظامی نیستند توسعه می یابد. دیوان های کیفری رواندا و یوگسلاوی در زمان تفسیر اساسنامه های خویش به این امر مهم اشاره کرده اند و در آرای هر دو دیوان این طور نتیجه گیری شده است که مقام رسمی، مامور یا شخصی که دارای اختیارات مقام رسمی میباشد  یا به طور موقت نمایندگی یک دولت را بر عهده دارد و بر افراد تحت کنترل خود کنترل موثر دارد، از لحاظ ترک فعلا مسئول شناخته می شود، در آن فرض شخص مورد نظر از آن اعمال آگاه بوده و قصور او صرفا عدم جلوگیری از وقوع آن جنایت باشد.[۵]                                                     گفتار دوم: مجازات جنایت علیه بشریت در مخاصمات مسلحانه پس از ۱۹۴۵                             در نیمه دوم قرن بیستم جهان شامل موارد متعدد جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت بود. سقوط هواپیمای آمریکایی در فضای شهر لاکربی  اسکاتلند یا اعمال جنایت کارانه صدام حسین در حمله به ایران و کویت، جنگ در قلمرو یوگسلاوی سابق و نسل کشی در این مناطق و جنگ داخلی در رواندا مثال های بارزی از این موارد می باشد. از زمان جنگ دوم جهانی تاکنون ۲۵۰ مخاصمه بین المللی خونین در جهان رخ داده است که قریب۱۷۰ میلیون قربانی داشته است. از طرفی دادگاه های داخلی از توانایی لازم برای اجرای عدالت در این زمینه برخوردار نیستند.[۶]         

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق:

نحوه و کیفیت اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سرزمین های فلسطین چگونه است؟

سوال فرعی تحقیق:

نظر به خروج مقطعی اسرائیل از نوار غزه و محاصره کامل این منطقه حقوق حاکم این منطقه چیست؟ یا به عبارت دیگر آیا از لحاظ حقوق بین الملل بشر دوستانه، مقررات کنوانسیون چهار گانه ژنو در این مناطق توسط اسرائیل لازم الاجرا است؟

اهداف تحقیق:

  1. برسی، تحلیل واطلاع رسانی عملکرد کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی
  2. تطبیق اقدامات و عملکرد اسرائیل در فلسطین اشغالی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین  با فرمت ورد

پایان نامه بررسی نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین

دادگاه های بین المللی شده کیفری/ دادگاه های کیفری ویژه                 

  نهاد های کیفری موقت برای رسیدگی به مسائل خاص، صلاحیت موضوعی خاص و به دستور شورای امنیت تشکیل شدند.                                                                                            
دیوان کیفری یوگسلاوی سابق ( ICTY) به عنوان ارکان فرعی شورای امنیت با صلاحیت موضوعی رسیدگی به نقض های فاحش حقوق بشردوستانه بین المللی در مورد جنایات ارتکابی پس از اول ژانویه ۱۹۹۱ در خاک یوگسلاوی سابق تشکیل شد. این دیوان بر اساس قطعنامه های ۸۰۸ و ۸۲۷ شورای امنیت تاسیس شد. صلاحیت دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق رسیدگی به نقض کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو، نقض قوانین و مقررات جنگ، نسل کشی وجنایات علیه بشریت ارتکاب یافته در سرزمین یوگسلاوی سابق از ژانویه ۱۹۹۱ به بعد می باشد.[۱]                                                                                               
این دیوان در شهر لاهه هلند شروع به کار کرد. عدم تعیین نقطه پایانی برای اعمال صلاحیت دیوان، باعث شد که این دیوان بتواند نسبت به جنایات ارتکابی در کوزوو در سال ۱۹۹۹ نیز اعمال صلاحیت نماید. همانطور که گفته شد در این دیوان هیچگاه مساله مسئولیت کیفری بین المللی دولت یوگسلاوی سابق مطرح نشد و این اشخاص و عاملان جنگ و تجاوز بودند که محاکمه شدند یا در انتظار محاکمه می باشند.   دیوان بین المللی کیفری ( ICTR) دادگاه ویژه ای است که با حکم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به جنایات جنگی و نسل کشی که در جریان جنگ داخلی رواندا به وقوع پیوست، در تاریخ ۲ سپتامبر ۱۹۹۸ طبق قطعنامه ۹۵۵ شورای امنیت تاسیس شد. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای تعقیب اشخاصی که مقصر به ارتکاب نسل کشی و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین رواندا بوده اند، در ۸ نوامبر ۱۹۹۴ از سوی شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید و این دیوان فعالیت خود را در شهر آروشا، پایتخت تانزانیا اعلام کرد. صلاحیت این دیوان به نسل کشی، جنایات علیه بشریت و نقض ماده ۳ مشترک کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل ۱۹۷۷ الحاقی دوم و از لحاظ محدوده زمانی و مکانی به جرایمی که در فاصله اول ژانویه لغایت ۳۱ دسامبر ۱۹۹۴ در قلمرو رواندا و کشورهای همسایه ارتکاب یافته اند، تسری می یابد.[۲]                                                                                     زمان محاکمات نورنبرگ (۱۹۴۹-۱۹۴۵)، مفهوم حقوقی “نسل کشی” هنوز مطرح نشده بود.[۳] در ۲ سپتامبر ۱۹۹۸، دادگاه جنایی بین المللی رواندا ( دادگاهی که از سوی سازمان ملل تاسیس شد ) پس از محاکمه در برابر یک دادگاه بین المللی، اولین حکم محکومیت را برای آنچه که جنایت نسل کشی تعریف شده بود، صادر کرد. مردی به نام ژال پل آکاسیو به دلیل اعمالی که هنگام به عهده داشتن سمت شهرداری شهر تابا در رواندا انجام داده و یا تحت نظارت وی صورت پذیرفته بود، به جرم نسل کشی و جنایات علیه بشریت گناهکار شناخته شد. هم چنین، اولین بار بود که تجاوز جنسی به عنوان بخشی از نسل کشی مورد توجه قرار می گرفت.[۴] اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و دادگاه رواندا ضمن تصریح صلاحیت موازی دادگاه بین المللی و محاکم ملی، مقرر کرده اند که رسیدگی در دادگاه بین المللی دارای اولویت است.[۵] بر اساس اساسنامه دادگاه یوگسلاوی و رواندا دادگاه بین المللی و محاکم ملی داری صلاحیت موازی برای تعقیب مرتکبین نقض جدی حقوق بشردوستانه می باشند.[۶] در بند ۴ قطعنامه ۸۲۷ (۱۹۹۳) و همین طور ماده ۲۹ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و ماده ۲۸ اساسنامه دادگاه رواندا دولت ها موظف شده اند قوانین داخلی خود را با مقررات دادگاه بین المللی هماهنگ سازند. این وظیفه هماهنگ سازی البته غیر از اجرای مستقیم آراء محکمه بین المللی درکشورهاست.[۷]                 

بند دوم: دادرسی و مجازات ملی                                                                                             به علت فقدان یک مرجع دادرسی کیفری بین المللی دائمی، محاکم ملی دارای صلاحیت نسبت به دادرسی جنایت جنگ و جنایات علیه بشریت بر اساس حقوق داخلی خود می باشند.[۸]                           
الف: پذیرش حقوق جنگ در حقوق داخلی کشورها                                                               یکی از تضمینات موثر در اجرای حقوق جنگ مخصوصا حقوق بشردوستانه قابلیت اجرای خود به خود آن در مناسبات بین المللی می باشد.                                                                       
نماینده سودان اظهار داشت که: کشورهایی هستند که قوانینی معارض عهدنامه ژنو دارند. هیچ کشوری و قدرتی نمی تواند آنها را وادار به تغییر قانون کند.                                                                              شناسایی، احاله و پذیرش مقررات حقوق بشردوستانه در زمان جنگ در حقوق داخلی کشورها و ضمانت اجرای کیفری طبق مقررات بین المللی تابع صلاحیت ملی کشورهاست. در بررسی مجموعه قوانین کیفری کشورهای مختلف عضو عهدنامه سه رفتار دیده می شود.                                               
⦁ کشورهایی که قوانین خاصی در این زمینه وضع و به اجرا در آورده اند، (کشورهای کامن ولا هلند) به تعهدات خود عمل کرده، این کشورها به پوشش قانونی اکتفا کرده اند.                                         
⦁ کشورهای اروپای شرقی و سوئد که در حقوق داخلی مجموعه قوانین کیفری، مقررات کیفری در مورد جنایات جنگی پیش بینی کرده اند.                                                                 
⦁ کشورهایی که تصویب عهدنامه ژنو هیچ تغییری در قوانین آنها موجب نشده (آمریکا، سوریه و ژاپن) قانون اساسی ژاپن اعراض جدی از جنگ است لذا اتباع ژاپنی نخواهند توانست مجرم جنگی شوند.        
(توجیه دولت ژاپن)[۹]                                                                                     
در نظم حقوق جدید بین المللی، در پرتو مفاهیمی همچون ((قواعد آمره))، ((تعهدات)) و ((جنایتهای بین المللی)) در عین حال، مقامات دولتی که مرتکب جنایتها شده اند باید مجازات گردند. از این رو مشاهده میکنیم که دادگاههای انگلیس، ژنرال آگوستو پینوشه را به دلیل ارتکاب جنایات علیه بشریت در کشور متبوع خود در هنگام ریاست بر دولت شیلی، قابل تعقیب و استرداد می دانند  و هم زمان، چند دولت دیگر اروپایی نیز از انگلیس تقاضای استرداد وی را می کنند. ژنرال پینوشه به اتهام قتل، شکنجه، شرکت در توطئه قتل و گروگان گیری از سوی دادگاهی در اسپانیا تحت تعقیب بود. سرانجام مجلس اعیان بریتانیا اعلام کرد که پینوشه مستحق مصونیت نیست.[۱۰] اهمیت قضیه پینوشه در آن است که نقض شدید حقوق بشر-حتی در سرزمین تحت حاکمیت- از سوی عالیترین مقامات دولتی نیز جرایم علیه بشریت محسوب می شود و این به معنای تغییر نگرش نسبت به حاکمیت دولت ها و اصل عدم مداخله است. پس از جنگ ۲۲ روزه غزه و در ارتباط با جنایات اسرائیل در این جنگ، دادگاهی در انگلیس قرار بازداشت ((زیپی لیونی))  وزیر خارجه سابق اسرائیل به جرم ارتکاب جنایات جنگی را صادر کرده است. این قرار بازداشت در دسامبر ۲۰۰۹ و به درخواست جمعی از وکلای قربانیان فلسطینی در جریان جنگ غزه و توسط دادگاه وست مینستر لندن صادر شد.[۱۱] گو اینکه پس از اعتراض وزارت خارجه اسرائیل، دولت انگلیس قول هائی مبنی بر تلاش در تغییر قوانین به مقامات اسرائیلی دادند.[۱۲] لیکن می توان بر این نکته صحح گذاشت که رای این دادگاه از لحاظ ایجاد سابقه در حقوق بین الملل ارزشمند می باشد.                                                 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق:

نحوه و کیفیت اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سرزمین های فلسطین چگونه است؟

سوال فرعی تحقیق:

نظر به خروج مقطعی اسرائیل از نوار غزه و محاصره کامل این منطقه حقوق حاکم این منطقه چیست؟ یا به عبارت دیگر آیا از لحاظ حقوق بین الملل بشر دوستانه، مقررات کنوانسیون چهار گانه ژنو در این مناطق توسط اسرائیل لازم الاجرا است؟

اهداف تحقیق:

  1. برسی، تحلیل واطلاع رسانی عملکرد کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی
  2. تطبیق اقدامات و عملکرد اسرائیل در فلسطین اشغالی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین  با فرمت ورد

دانلود پایان نامه ارشد در مورد نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین

نمونه هائی از دادگاه های ملی علیه جنایت جنگی                                                               به  دو مورد دادگاه ملی علیه جنایت جنگی پس از ۱۹۴۵ اشاره می شود:                                     
۱- در جنگ اعراب و اسرائیل دو واقعه قابل ذکر است.[۱]                                    
الف: قضیه کشتار کفرقاسم (کشتار ۴۷ عرب ساکن دهکده ای نزدیک مرز اسرائیل  و اردن)                     
دو سال بعد دادگاه نظامی اورشلیم دو افسر و ۶ نفر از کارکنان پلیس مرزی مسئول را به مجازات حبس متغیر (از ۷ تا ۱۷ سال) محکوم کردند. دادگاه اطاعت کورکورانه و بی قید و شرط را رد کرد و گفت هر وقت ارزش معنوی بالا مطرح باشد مسئولیت فردی سربازان ملغی نمی شود. به هر حال مسئولیت افسران بیشتر از زیر دستان است.[۲]                                                          
ب: قضیهpinto  رئیس ستاد مشترک ارتش فرمان کاهش مجازات یک ستوان ارتش از ۱۲ سال به دو سال را صادر کرد. جرم او شکنجه ۴ نفر از روستای عرب نشین و خفه کردن آنها به دست خود بود و این واقعه بعد از حمله اسرائیل به لبنان ۱۹۸۷ صورت گرفت (یک فرمانده از واحد اسرائیلی به وسیله یک تیرانداز عرب کشته شد)[۳]                                                                                      
۲- در جنگ ویتنام قضیه  My- ly مای لای یا سانگ مای ۳۴۷ غیر نظامی ویتنامی در یک روستا توسط سربازان آمریکا کشته شدند. مسئول اصلی ستوان کالی بود که شخصا در قتل ۲۲ غیر نظامی دست داشت. او در دادگاه جورجیا به حبس ابد محکوم شد که با تخفیف به ۲۰ سال و در نهایت با قید ضمانت آزاد شد.[۴]
بند سوم: دیوان بین المللی کیفری                                                                                         بسیاری از کشورها و سازمان های بین المللی تلاش کردند تا یک نهاد مستقل کیفری بین المللی تشکیل شود و در ۱۷ ژوئن ۱۹۹۸ در شهر رم نشستی برگذار شد و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (  ICC) معروف به اساسنامه رم به امضا رسید. دیوان مسئولیتی در قبال مجازات دولت ها ندارد و فقط به محاکمه اشخاص می پردازد و مقامات کشوری و رسمی حکومت ها همچون افراد عادی در حوزه صلاحیتی این دیوان قرار می گیرد. در سال های اولیه دهه نود میلادی ۱۲ عنوان جرم مطرح ولی بعدا و در نهایت در مورد ۴ عنوان توافق حاصل شد و بعدا همان ها عینا در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی درج گردید. (جرائم علیه بشریت، جرائم جنگی نسل زدائی و تجاوز سرزمینی)[۵] اساسنامه رم به منظور رفع نگرانی کشورها در خصوص حفظ حاکمیت ملی از طریق اعمال صلاحیت تکمیلی و محدود کردن جرائم به چهار جرم بین المللی طبق ماده ۵ اساسنامه (کشتار  دسته جمعی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز) بر طرف کرد. صلاحیت کیفری دیوان جانشین صلاحیت کیفری دادگاه های داخلی نیست، بلکه طبق ماده یک اساسنامه، صلاحیت دیوان صلاحیت تکمیلی نسبت به صلاحیت دادگاههای کیفری داخلی است. دیوان تنها در مواردی که به این نتیجه برسد که دولت صلاحیت دار قادر یا مایل به رسیدگی نمی باشد، صلاحیت انحصاری دارد. این دیوان بر خلاف سایر دادگاه های کیفری بین المللی دائمی است.[۶]                                                     بند چهارم: مداخله بشردوستانه                                                                                               یکی از مهمترین تحولات دوران پس از جنگ سرد، ظهور مفهوم ((مداخله بشردوستانه)) در پی وقوع حوادث ناگوار در پاره ای از نقاط جهان بوده است. در گذشته، هر گونه عملیات حفظ صلح سازمان ملل و همچنین اقدامات بین المللی صلیب سرخ جهانی، هنگام مناقشات مسلحانه داخلی، اساسا بر مبنای رضایت یا مذاکره و موافقت دولت های مورد نظر صورت می پذیرفت. اما بر اساس اختیار شورای امنیت در مداخله اجباری در کشورهای دیگر، طبق فصل هفتم منشور و در پاسخ به تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، این شورا طی چندین سال گذشته قطعنامه های مختلفی را صادر کرده و بر مبنای آنها توسل به قوای نظامی به منظور مداخله در امور داخلی کشورها –به ویژه در مناقشات مسلحانه داخلی– را توجیه و توصیه کرده است: قطعنامه ۶۶۸ (۶ آوریل ۱۹۹۱[۷]) در مورد حق دخالت در امور داخلی عراق به منظور انجام اقدامات بشردوستانه و کمک رسانی به کردها؛ قطعنامه ۷۷ (۱۳ آگوست ۱۹۹۲ ) درباره توسل به قوای نظامی به منظور تضمین عملیات کمک رسانی به مردم بوسنی[۸]، قطعنامه ۷۷۴ ( دسامبر ۱۹۹۲)[۹] در مورد استفاده از زور در سومالی به منظور جلوگیری از فجایع بیشتر و برقراری صلح و ثبات و حکومت قانون قطعنامه ۸۰۸ (۲۲ فوریه ۱۹۹۳)[۱۰] در مورد تاسیس دادگاه بین المللی کیفری به منظور توقیف و محاکمه کسانی که کنوانسیون های ژنو و مقررات حقوق بشر در یوگسلاوی سابق را زیر پا نهاده و مرتکب جنایت های ضد بشری شده اند. شاید جالبتر از همه صدور اجازه دخالت از سوی شورای امنیت در کشور هائیتی به منظور ((اعاده دموکراسی)) باشد. قطعنامه۹۴۰ (۳۰ ژوئن ۱۹۹۴) شورای امنیت[۱۱] ضمن اظهار نگرانی شدید از وخیم شده وضعیت انسانی، به ویژه افزایش مداوم نقض سیستماتیک آزادی های اجتماعی از سوی رژیم هائیتی و رنج آوارگان ادامه این وضعیت را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی می کند و بنابراین به اعمال قوه قهریه با هدف دفاع از دموکراسی و حق تعیین سرنوشت یک ملت و حقوق بشر و پرهیز از به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی، فرمان می دهد. از این منظور گرفته شده است که اصل عدم مداخله، منوط و مشروط به رفاه سلامتی مردم تحت حاکمیت دولتهاست و مسایل مربوط به حقوق بشر، دیگر مسایلی نیستند که در صلاحیت انحصاری دولت ها باشد. قطعنامه های صادره از سوی شورای امنیت که در فضای ترس از وتوی ایالات متحده_ و جلب رضایت این دولت_ علیه اسرائیل صادر می شود. امریکا در شورای امنیت تا سال ۲۰۰۶ چهل بار از حق وتو در جهت جلوگیری از صدور قطعنامه محکوم کردن جدی اسرائیل استفاده کرده است. ضروری است که با توجه به رویه گذشته در چهارچوب حفظ صلح و امنیت بین المللی، برای حفظ و تضمین حقوق اولیه فلسطینی ها و دفع تجاوز اسرائیل، اقدامات ضروری صورت گیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق:

نحوه و کیفیت اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سرزمین های فلسطین چگونه است؟

سوال فرعی تحقیق:

نظر به خروج مقطعی اسرائیل از نوار غزه و محاصره کامل این منطقه حقوق حاکم این منطقه چیست؟ یا به عبارت دیگر آیا از لحاظ حقوق بین الملل بشر دوستانه، مقررات کنوانسیون چهار گانه ژنو در این مناطق توسط اسرائیل لازم الاجرا است؟

اهداف تحقیق:

  1. برسی، تحلیل واطلاع رسانی عملکرد کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی
  2. تطبیق اقدامات و عملکرد اسرائیل در فلسطین اشغالی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین  با فرمت ورد

پایان نامه ارشد در مورد نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین

مسئولیت اسرائیل در نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین های اشغالی و فلسطین                                                                                                                               

فصل دوم: ضرورت اعمال مقررات حقوق بشر در مناطق اشغالی فلسطین                                   

در شصت سال گذشته، شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سایر مجامع بین­المللی همواره نسبت به نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه اخطارهای فراوانی را به اسرائیل داده­اند، ولی این اخطارها نتوانسته است مانع از استمرار تجاوز و اقدامات ناقض عرف و حقوق بین­الملل توسط این رژیم بشود. جنگ­های پی در پی، اشغال و آواره کردن مردم بی پناه و ساخت شهرک های یهودی نشین و تصاحب و مصادره اراضی و قتل عام و کشتارهای بی رحمانه، ترور، شکنجه، زندانی کردن، ساخت دیوار حائل، مجازات های دسته جمعی و نقض حقوق بشر دوستانه در دوران اشغال و ……. نمونه هائی از این گونه رفتار ضد حقوق بین­الملل بویژه حقوق بین­الملل بشر دوستانه توسط این رژیم در۶۰ سال گذشته است. این رژیم حتی کنوانسیون های لاهه[۱] که براساس دیدگاه اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان جهان به حقوق بین­المللی عرفی تبدیل شده را نادیده گرفته است. خانم رابینسون در گزارش خود که در ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰ به کمیسیون ارائه شده اعلام کرد که وضعیت حقوق بشر در مناطق اشغالی غم افزاست. او در گزارش خود نوشت” قطعی ترین ادعایی که می­شود به اطلاع کمیسیون رساند، آن است که نیروهای امنیتی اسرائیل از نیروهای نظامی بسیار زیاد در حد افراط استفاده کرده است. که میزان این نیروها با میزان خطری که نیروهای نظامی با آن روبرو هستند، تناسب ندارد.[۲] 

نهادهای بین­المللی حقوق بشر و رژیم اسرائیل مواضع متناقضی را در مورد اجباری بودن اعمال اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سازمان ملل متحد داشته­اند. رژیم اسرائیل در دومین گزارش دوره ای خود به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در پاسخ به سوال شورا از اسرائیل در مورد اعلام مواضع در مورد پذیرش اعمال مقررات میثاق حقوق مدنی، سیاسی در مناطق اشغالی اعلام داشت که این مناطق در شرایط مخاصمه مسلحانه می­باشند و از طرف دیگر طبق موافقت نامه میان اسرائیل و سازمان از آزادیبخش فلسطین در سال ۱۹۹۵ اداره این مناطق به دولت خودگردان محول شده است و لذا اسرائیل از لحاظ حقوق بین­الملل مسئولیتی در قبال نقض حقوق اقتصادی، سیاسی مردم این مناطق ندارد.[۳] اسرائیل در سومین گزارش دوره ای خود به کمیته حقوق بشر نیز به همین ادبیات و استدلال متوسل شد.[۴] کمیته حقوق بشر در ماه می ۲۰۰۳ از موضع اسرائیل در قبال پذیرش مسئولیت اعمال حقوق بشر ابراز نگرانی کرد. کمیته هم چنین از عدم گزارش اسرائیل به کمیته در مورد شرایط وضعیت حقوق بشر در مناطق اشغالی اظهار تاسف کرد. به علاوه کمیته از اصرار رژیم اسرائیل به عدم پذیرش حقوق بشر در این مناطق عمیقا ابراز نگرانی کرد.[۵] سایر نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد نیز موضع گیری رژیم اسرائیل، در مورد پذیرش مسئولیت اعمال میثاق حقوق اقتصادی در مناطق اشغالی، را غیر قابل دفاع ارزیابی کرد.[۶]

مبحث اول: حقوق متعلق به افراد بشر

مسئله قابلیت اعمال استانداردهای حقوق بشر در مناطق اشغالی یکی از اساسی ترین بحث های تئوریک بوده و از اهمیت عملی بسیاری برخوردار است. این بحث با ماهیت فراگیر اصول حقوق بشر و حساسیت و ظرافت درگیر شدن این بحث با مسایل روزمره مردم مناطق اشغالی ارتباط دارد[۷] برای ارزیابی اقدامات متقابل فلسطینی­ها و اسرائیلی­ها، از منظر مقررات حقوق بشر بین­المللی، ضروری است که دو دسته از قواعد را به طور مشخص از هم جدا کنیم:

نخست، اصول و مقرراتی که به طور کلی حقوق و امتیازاتی را برای آحاد بشر، چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی در نظر می گیرند و دولتها ملزم به تامین و رعایت آنها هستند.[۸]

دوم، قواعد و مقرراتی که با تکیه بر دسته نخست، در شرایط اضطراری قیامها و شورشهای مردمی قابل اعمالند و به این خاطر، دولتها را در اعاده نظم و امنیت یا محدودیتهای ویژه، روبرو می­سازد.[۹]

حقوق بشر، «عبارت از حقوقی است که شخص از این حیث که «انسان» است از آنها برخوردار می­شود، جمله اول مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر از «شناسایی کرامت ذاتی» انسانها سخن می گوید و ماده اول اعلامیه، برابری انسانها را از لحاظ کرامت و حقوق مورد تاکید قرار می دهد.[۱۰] بدین ترتیب از آنجا که همه ما به یک اندازه انسانیم آن حقوق نیز برابرند. حقوق بشر در عین حال، حقوق غیر قابل سلب­اند زیرا فارغ از اینکه ما چگونه رفتار می­کنیم، نمی توانیم برازنده چیزی غیر از انسان باشیم. و از این روست که نمیتوان فرد یا گروهی از افراد را در برخورداری از این حقوق بر دیگران ترجیح داد و یا به دلایل نژادی و قومی دسته­اند را از این حقوق محروم کرد. در اعلامیه حداقل استانداردهای بشر دوستانه یا اعلامیه تورکو،[۱۱]توجه به مبنای اصلی و کرامت ذاتی انسان مورد توجه ویژه قرار می­گیرد.[۱۲]پاره­ای از مهمترین این حقوق عبارت است از:

گفتار اول: حق تعیین سرنوشت                                                                                                                                                                                          اندیشه حق تعیین سرنوشت پدیده جدیدی در حقوق بین­الملل نمی­باشد. این مفهوم ریشه در آغاز قرن بیستم دارد. به دنبال جنگ اول جهانی سران کشورهای بزرگ به این نتیجه رسیدند که گروه­های ملی که دارای نژاد؛ زبان، فرهنگ و مذهب مشترک می­باشند، باید مجاز به تعیین سرنوشت خویش باشند.[۱۳]

بند دوم ماده یک منشور ملل متحد بر حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از اهداف منشور تاکید می­ورزد و ماده ۵۵ نیز با اعلام این اصل به مثابه یکی از بنیان های روابط مسالمت آمیز و دوستانه ملتها، آن را تا حد یک تعهد الزام­آور بالا می­برد. از این رو، این اصل هم در معاهده­های بین المللی و هم در حقوق بین الملل عرفی از منزلتی فوق العاده برخوردار شده است. هر دو میثاق حقوقی مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق تعیین سرنوشت را در رأس سایر حقوق انسانی بر شمرده­اند. این اصل که در حقوق بین المللی سنتی به واقع قلمروی ضد استعماری دارد و شامل سه گروه از ملتها می­شود. که یا تحت سلطه استعماری­اند، یا زیر سلطه خارجی به سر می­برند و یا مردمی که رژیمی نژاد پرست بر آنان حاکم است.[۱۴] امروز در پرتو تحولات جدید، چهره دیگری نیز پیدا کرده و به معیاری برای امکان سنجش مشروعیت دولت حاکم از منظر اقبال عمومی مردم و احیاناً توجیه مداخله بین­المللی در امور داخلی کشورها برای حمایت از مردم به اصطلاح تحت ستم بدل شده است. از این رو «حکومت مشروع در جهان معاصر، حکومتی شایسته انسانهایی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، تصویر شده است: افراد برابر و مستقلی که به صورت جمعی، سرنوشتشان را رقم می­زنند و متعهد به رعایت کلیه حقوق همه هم وطنانشان هستند.»[۱۵]جالب توجه است که فلسطینیها از هر دو منظر، مستحق برخورداری از حق تعیین سرنوشت هستند:

نخست، از آن جهت که تحت سلطه اشغالگر خارجی و رژیمی نژادپرست قرار دارند، و دوم از آن جهت که از مشارکت در امور سیاسی و برخورداری از حقوق و آزادیهای سیاسی، محروم شده­اند، ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر اساس و منشاء قدرت حکومت را اراده مردم می­داند و ماده ۲۵ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر می­دارد: «هرکس حق دارد در امور عمومی، مستقیما یا از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده­اند، مشارکت جوید.» از این دیدگاه «حق دموکراسی زاده می­شود و با توجه به تحولات پس از جنگ سرد، ضمانت اجرای بین المللی می­یابد.»[۱۶]این ضمانت­ها به عنوان مثال عبارت از امتناع از گسترش کمک به دولت­هایی که نسبت به اصطلاحات دموکراتیک بی علاقه هستند، تغییر معیار شناسایی دولتها و حکومتها از «معیار سیاسی» کنترل موثر به سمت «معیار حقوقی» مشروعیت دموکراتیک؛ شرط تأمین دموکراسی برای عضویت در اتحادیه­ها و معاهده­ها؛ امکان نادیده گرفتن تعهدات دولتهای غیر دموکراتیک قبلی از سوی دولت های تازه دموکراتیک، مداخله نظامی شورای امنیت علیه رژیم کودتا و اعاده دموکراسی­ها (در هائیتی و سومالی)؛ صدور مجوز به اعمال قوه قهریه با هدف دفاع از دموکراسی و حق تعیین سرنوشت یک ملت و حقوق بشر در جهت پرهیز از به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی می­باشند.

علاوه بر اصول و مقررات مربوط به تثبیت حق تعیین سرنوشت به طور کلی جامعه جهانی بارها و بارها فلسطینی­ها را به منزله یکی از مصادیق بارز مردم مستحق این حق به تصریح مورد اشاره قرار داده است؛

به عنوان مثال قطعنامه ۳۲۳۶ مجمع عمومی ملل متحد[۱۷] و قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت کنفرانس بین المللی «مسئله فلسطین» که در سال ۱۹۸۳ با شرکت ۱۱۷ دولت در ژنو برگزار گردید، ضمن اشغالگر خواندن اسرائیل حقوق مردم فلسطین از جمله، حق تعیین سرنوشت را مورد شناسایی و تایید قرار داد. شورا در این قطعنامه صلح پایدار در خاور میانه را منوط به اجرای شرایط زیر دانست:

  1. عقب نشینی نیروهای نظامی اسرائیل از سرزمینهای اشغال شده.
  2. پایان بخشیدن به تمام ادعاها یا اظهارات خصومت آمیز و احترام به حاکمیت، یکپارچگی سرزمینی و استقلال سیاسی به رسمیت شناخته شده هر دولتی در مناطق مشخص شده.
  3. حق هر یک برای زندگی صلح آمیز داخل مرزهای امن و مشخص شده خود مصون از هر تهدید یا اقدام اجبار آمیز.
  4. این قطعنامه همچنین بر غیر قابل نقض بودن حریم سرزمینی همه دولتهای منطقه تأکید کرده و خواهان دستیابی به راه حلی عادلانه برای مشکل آوارگان شده بود.[۱۸]

علاوه بر آن در پی وقایع ناشی از جنگ ۱۹۴۹-۱۹۴۸ و آواره شدن هزاران فلسطینی مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ۱۹۴ را به تصویب رساند. متن این قطعنامه براساس گزارشات و پیشنهادات کنت برنادت تهیه شد. خلاصه این قطعنامه به شرح زیر می­باشد:

آوارگانی که خواهان بازگشت به خانه­های خود و زندگی همراه با صلح با همسایگان خویش هستند باید اجازه یابند که در نخستین فرصت به این خواسته خود برسند.

– باید به کسانی که مایل به برگشت نیستند برای اموالی که از دست داده­اند خسارت پرداخت شود.

در گزارشهای دوره­ای ارائه شده به مجمع عمومی از سال ۱۹۵۲ به این سو کمیسیون به طور مکرر تاکید کرده است، تلاشهای آن برای هدایت امور در جهت اجرای قطعنامه ۱۹۴ (۳) منوط به تغییرات اساسی در نگرش طرفین است. تاکیدات آن قطعنامه مبنی بر حق بازگشت آوارگان فلسطین، از سال ۱۹۴۸ هر ساله از سوی مجمع عمومی به صورت عملی مورد تأکید قرار گرفته است.[۱۹]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق:

نحوه و کیفیت اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سرزمین های فلسطین چگونه است؟

سوال فرعی تحقیق:

نظر به خروج مقطعی اسرائیل از نوار غزه و محاصره کامل این منطقه حقوق حاکم این منطقه چیست؟ یا به عبارت دیگر آیا از لحاظ حقوق بین الملل بشر دوستانه، مقررات کنوانسیون چهار گانه ژنو در این مناطق توسط اسرائیل لازم الاجرا است؟

اهداف تحقیق:

  1. برسی، تحلیل واطلاع رسانی عملکرد کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی
  2. تطبیق اقدامات و عملکرد اسرائیل در فلسطین اشغالی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین  با فرمت ورد

درباره من
بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی
منبع : سایت ارشدها دات آی آر
www.arshadha.ir
Designed By Erfan Powered by Bayan