بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه : بررسی مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه

صدور حکم رشد                                                                                  

 برای خروج صغیر از حجر ، رسیدن به سن بلوغ کافی نیست ، بلکه رشد نیز شرط است،منظور از رشد این است که شخص توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد و بتواند از اموال خود به طور صحیح بهره برداری نماید.صغیر تا زمانی که دو صفت بلوغ و رشد برای او حاصل نشده محجور است.

در ماده (۱۲۱۰) قانون مدنی آمده است هیچ کس را نمی­توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود،مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.و در ادامه گفته است:اموال صغیری را که بالغ شده است،در صورتی می­توان به او داد که رشد او ثابت شده باشددر نتیجه با توجه به متن قانون این­طور برداشت می­شود که صغیر به محض رسیدن به سن بلوغ در امور غیرمالی مانند طلاق،شهادت دادن و …از حجر خارج می­شود و می­تواند مستقلاً عمل نماید،اما در امور مالی رفع حجر از صغیر نیاز به احراز رشد دارد.[۱] در عمل دادگاهها،دفاتر اسناد رسمی ، بانکها و دیگر موسسات دولتی یا خصوصی ،بنابر رویه و عادت قدیمی سن ۱۸ سال را نشانه رشد به شمارمی آورند.[۲]

در مورد افراد غیربالغ نیازی به صدور حکم حجر از طرف دادگاه نیست و افراد زیر ۱۸ سال چنانچه حکم رشد در اختیار داشته باشند رشید محسوب می­شوند.در غیر اینصورت در مواردی که بخواهند در امور مالی خویش تصرف نمایند در صورت دارا بودن ولی خاص،امور آنها به ولی مربوط است و در صورت فقدان ولی خاص از آنها پرسیده می­شود ادعای رشد دارند یا خیر، در صورت عدم ادعای رشد با آنها مانند صغار رفتار می­شود و اگر مدعی رشد باشند جهت بررسی موضوع به دادگاه معرفی می­شوند.این اقدامات وظیفه اداره سرپرستی دادگستری خواهد بود. حال اگر چنین شخصی گواهی رشد دریافت نمود رشید است و اگر موفق به دریافت گواهی رشد از دادگاه نشد با او مانند صغار رفتار خواهد شد[۳].در صورت وجود ولی دعوی صدور حکم رشد به طرفیت ولی و در صورت نبودن ولی به طرفیت قیم و در صورتی که نه ولی و نه قیم باشد به طرفیت مدعی العموم مطرح می گردد. پس از پرسش قاضی از شخص متقاضی صدور حکم رشد و اثبات رشد و تشخیص تمیز او حکم رشد صادر خواهد شد که این حکم دارای جنبه اعلامی بوده و شخص متقاضی می تواند جهت انجام امور مالی از جمله مراجعه به بانک جهت برداشت حساب و یا اخذ وام وغیره به مراکز اداری و … مراجعه نماید.

گفتار سوم:اخذ به شفعه

الف)مفهوم اخذ به شفعه

مورد دیگری که از مصادیق احکام اعلامی می توان ذکر کرد ماده ۸۰۸ قانون مدنی است«هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهدو حصه مبیعه را تملیک کند این حق را حق شفه و صاحب آن را شفیع می گویند.»که در واقع تملک شفیع به طور مستقیم تنها با اراده شفیع صورت می پذیردودر صورتی که شرایط آن جمع باشد هیچگونه تشریفات دیگری از جمله اقامه دعوا و الزام به تملیک به طرفیت شریک و خریدار ندارد در واقع دعوای اخذ به شفعه تنها به منظور اثبات و احراز شرایط عمل حقوقی است که پیش از آن واقع شده است و دعوای اخذ به شفعه باید به طرفیت خریدار و شریک اقامه شود و دعوا بر خریداربه تنهایی قابل استماع نیست.در این ماده شرط محدود بودن شریکان مربوط  به مرحله ایجاد حق است نه اجرای آن  پس اگر شریک پس از اخذ به شفعه بمیرد و وارثان متعددی داشته باشد وارثان می توانند حق مورث خود را اعمال کننددر نتیجه باید گفت دعوای اخذ به شفه جنبه اعلامی دارد ودر ماده ۸۱۶ قانون مدنی «اخذ به شفعه هر معامله ای را که مشتری قبل از آن وبعد از عقد بیع نسبت به موردشفعه نموده باشد باطل می نماید.»حکم مربوط به اثر اخذ به شفعه است و پس از اجرای حق نیز،با اینکه هنوز معاملات ابطال نشده است ، وجود حق شفعه (بعد از عقدبیع) مانع از امکان استناد به آن معاملات می شود و همین امر به او امکان تملیک قهری مبیع را می دهد.[۴]

این ماده در رابطه با ابطال معاملاتی که شریک مال مشاع قبل یا بعد از عقد بیع نموده است میباشدکه در صورتی که دعوای اخذ به شفعه توسط شریک مال مشاع مطرح شود ودر صورت صدور حکم به اثبات و احراز حق شفعه در مواردی که معاملاتی انجام شده باشد حکم به ابطال آن نیز داده مشود این حکم نیز جنبه اعلامی داشته و این معاملات در مقابل خریدار مال مشاع و افراد ثالث قابل استناد نمی باشد.

ب)شرایط ایجاد حق شفعه

۱-وجود شرکت در مال و اشاعه ملک که زمینه ایجاد حق در رکن اصلی آن است.

۲-غیر منقول بودن مال مشاع،که نشانه اختصاص حق شفعه به املاک است.

۳-قابل تقسیم بودن ملک.

۴-وقوع انتقال سهم یکی از دو شریک به وسیله بیع به دیگران.

۵-محدود بودن شمار شریکان به دو شخص از زمان وقوع بیع.

ج)دعوی اخذ به شفعه

دعوای اخذ به شفعه در واقع دعوای اعلام تملیک مال غیر منقول است ،شفیع از دادگاه می خواهد که نفوذ و اعتبار انشاء تملیک از سوی او اعلام شود. در واقع آنچه شفیع از دادگاه در خواست می کند اعلام درستی و نفوذ اخذ به شفعه است دادگاه در این رای اعلام می دارد که مبیع و مال غیر منقول از مال خریدار به شفیع که همان خواهان دعوی است انتقال یافته است . به نظر دکتر کاتوزیان چون درستی تملیک منوط به احراز حق شفعه برای خواهان است واین حق در صورتی ایجاد می شود که شریک سهم خود را به خریدارفروخته باشد،به نظر می رسد که فروشنده(شریک سابق)نیز باید طرف دعوی قرار گیرد،وقوع بیع را باید در برابر فروشنده و خریدار ثابت کرد؛و خوانده اصلی (خریدار)نیز در صورتی طرف توجه دعوی است که در مالکیت قائم مقام شریک باشد.به بیان دیگر دعوی بر فروشنده مقدمه ضروری امکان دعوی بر خریدار است مورد دیگری که در این جا قابل بررسی است ماده ۸۱۶ قانون مدنی می باشدکه این معاملات  را باطل و در مقابل شفیع قابل استناد نمی داند.

ابطال معامله معارض از آثار اخذ به شفعه است،پس باید نخست تملیک به شفعه تحقق یابد تا بتوان اعلام بطلان معامله خریدار را از دادگاه خواست ،منتها برای آنکه شفیع بتواند سند مالکیت به نام خود بگیرد و از انتقال گیرنده خلع ید کند،ناچار است اعلام بطلان معامله او را نیز از دادگاه بخواهد[۵]و پس از اعلام بطلان معامله فروشنده جهت خلع ید و تسلط خود بر ملک اقدام نماید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق:

۱)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.

۲)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.

۳)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.

ج)سوالات تحقیق:

۱- آیاحکم انتقال حقوقی­که­قبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمی­شود؟

۲- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟

۳- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه  با فرمت ورد

Designed By Erfan Powered by Bayan