بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

برای  دانلود متن کامل پایان نامه های این وبلاگ اینجا کلیک کنید

بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

برای  دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 رعایت تشریفات عادلانه دادرسی

ماده ۱۴ میثاق حقوقی مدنی و سیاسی درباره این ضمانت ها، اصول مهمی را بیان می­کند که امروزه جزء اساسی هر نظام قضایی مدرن و عادلانه جزء حقوق بنیادین شهروندی و همچنین یکی از محورهای اساسی حداقل استانداردهای حقوق بشر بین المللی به حساب می­آیند: تساوی همه افراد در برابر دادگاهها و محاکم دادگستری حق رسیدگی منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح و بی طرف و طبق قانون به دادخواهی همه افراد اصل بودن برائت تا قبل از اثبات جرم، لزوم مطلع کردن فرد متهم در اسرع وقت از نوع و علل اتهام، در اختیار گذاشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و حق دسترسی به وکیل لزوم در اختیار گذاشتن امکان پرسش از شهودی که علیه او شهادت می­دهند. عدم اجبار به شهادت علیه خود و با اعتراف به جرم خود، و امکان تجدید نظر خواهی[۱]، اما در عمل سیاست اسرائیل همواره در جهت نقض اصول دادرسی بوده است، به طور مثال قانونی در بیستم مارس ۱۹۵۰ تحت عنوان «قانون تصرف املاک بدون سرپرست» به تصویب رسید و بر مبنای آن بسیاری از زمینهای متعلق به فلسطینی ها و نیز زمینها و موقوفات اسلامی، تحت تصرف یهودیان قرار گرفت. ماده ۲۸ این قانون به سرپرست املاک و مستغلات بدون صاحب، اختیار تام دارد تا هر زمینی که صاحبی یا صاحبان آن را غایب تشخیص می­دهد به تملک دولت درآورد. در این اثنا، هیچ نوع اعتراضی مورد قبول نیست و حتی در صورت حضور بافعل صاحبان این املاک تصمیمات سرپرست، لازم الاجرا است و هیچ مقامی نمی­تواند از وی خواستار منبعی شود که براساس آن ملک بدون صاحب تشخیص داده شده است یعنی تصمیم سرپرست غیر قابل نقض است.[۲] نکته قابل توجه اینکه عدالت (قضایی) نه تنها باید به اجرا گذاشته شود بلکه باید اینگونه نیز به نظر برسد و این قاعده آرمانی مشهور، منطق نهفته در پشت دادرسی های عمومی است.[۳] سرشت، نژاد پرستانه اسرائیل تنها به چپاول اموال منقول فلسطینیان بسنده نکرده، بلکه به غصب مالکیت زمینهای فلسطینی می­پردازد. صهیونیستها با بهانه قرار دادن دروغی بزرگ و باور نکردنی که در قالب سرزمینی بدون مردم برای مردمی بدون سرزمینی ترویج می­گردد. ضمن به رسمیت شناختن وجود ملتی به نام فلسطین و حقوق ملی و مالکیت زمین­هایش، اقدام به غصب و تجاوز و اشغال این زمینها و سرازیر نمودن گله­های مختلف شهرک نشینان یهودی در آن می­پردازند تا بدین شکل آنجا را از زمینهای یهودی جلوه دهند.[۴]

کمیته ویژه در مورد اعمال اسرائیل در گزارش نوامبر ۲۰۰۸، در مورد مسائل تاثیر گذار در حقوق بشر فلسطینی­ها و سایر عربهای ساکن مناطق اشغالی چنین اظهار داشت:

هزاران فلسطینی از جمله زن و کودک در زندانها و مراکز بازجویی اسرائیل تحت شرایط ناگواری که به سلامتی آنها زیان می­رساند، به سر می­برند. نحوه رفتار بیمارگونه و آزار و اذیت زندانیان فلسطینی و گزارشات مربوط به شکنجه آنها موجب نگرانی جدی مجمع است. با توجه به گزارش­های مربوط به شرایط بشر دوستانه در نوار غزه در ۲۰۰۸(A/HCR/7/76, A/HCR18/17) [5] که در مورد کشتن غیر نظامیان فلسطینی و اسرائیلی و همچنین پرتاب موشک از نوار غزه به غیر نظامیان اسرائیلی بوده است، مجمع به کمیسیار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد نحوه اجرای قطعنامه ۱۰۹/۶۲ ماموریت داد. در پی آن این گزارش تهیه شده است. گزارش تنها به اطلاع رسانی درباره نکات محدودی از قطعنامه مذکور شامل فشار، دیوار، تخریب اموال و شرایط اقتصادی سیاسی در مناطق اشغالی، و شرایط نگهداری زندانیان فلسطینی در اسرائیل بسنده کرده است.[۶]

طبق اطلاعات رسیده از سازمانهای فلسطینی از ابتدای اشغال مناطق فلسطینی توسط اسرائیل در سال ۱۹۶۷ رژیم اسرائیل بیش از ۰۰۰/۶۵۰ فلسطینی را بازداشت کرده است.[۷]

در تاریخ ۳۱ آگوست ۲۰۰۸،۸۴۳۰ فلسطینی در زندانها و مراکز بازداشتی اسرائیل زندانی بودند. ۶۴۹ نفر آنها بازداشت شدگان اداری بودند. اداری به معنای بازداشت بدون اتهام یا دادگاه است که به فرمان یک مقام اجرایی غیر از مقامات قضایی بازداشت صورت پذیرفته است.[۸] این نوع بازداشت بیانگر نقض جدی حقوق بنیادی افراد در طی تشریفات صحیح قانونی قضایی است. بدین ترتیب، اسرائیل مواد ۹ و ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که اسرائیل به عنوان عضو این میثاق موظف به اجرای آن در داخل کشور اسرائیل و مناطق اشغالی می­باشد، را نقض کرده است.

گفتار پنجم: ممنوعیت تبعیض نژادی

اعمال سیاستهای تبعیض آمیز علیه جمعیتهای خاص براساس نژاد، دین و غیره امروزه در حقوق بین المللی از چنان محکومیتی برخوردار گردیده که در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری از جمله جنایت­های ضد بشری قابل تعقیب و مجازت شمرده شده است. علاوه بر این، ماده ۷ این اساسنامه که به احصا و تعریف جنایتهای ضد بشری اختصاص دارد به مصادیقی همچون قتل، ریشه کن کردن، تبعید یا کوچ اجباری جمعی، حبس یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی، شکنجه، تعقیب و آزار مداوم هر گروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، و ناپدید کردن اجباری اشخاص اشاره می­کند که در چارچوب یک حمله گسترده و سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمله صورت می­گیرد.[۹] یعنی، اعمالی که طی دهها سال پس از اشغال فلسطین- به ویژه با در جریان انتفاضه دوم- صورت گرفته است. در این خصوص، گفتنی است که اسرائیل از ابتدای تشکیل تا کنون نه تنها موجبات فرار و یا اخراج دسته جمعی ساکنان سرزمینهای اشغالی را فراهم آورده است (در دو مورد، حتی به میزان نصف جمعیت ساکن و به میزان بیش از پانصد هزار نفر)، بلکه با طرح و اعمال اجرای سیاست شهرک سازی به نفع یهودیان و علیه بومیف صدها هزار نفر یهودی مهاجر را نیز در سرزمینهای اشغالی اسکان داده است. در این راستا، علاوه بر موارد پراکنده و موردی اسرائیل اقدام به پنج نوبت مصادره وسیع املاک اعراب ساکن و اختصاص آنها به یهودیان مهاجر در ژانویه ۱۹۶۸، آگوست۱۹۷۰ مارس ۱۹۸۰، آوریل ۱۹۹۱ و آوریل ۱۹۹۲ فقط در بیت المقدس کرده است. افزون بر آن این رویه در تصویب قوانینی نیز مشاهده  می­شود که به راحتی اموال غیر یهودیان را به نفع یهودیان مصادره می­کند.[۱۰] در تاریخ ۳۰ مارس ۱۹۷۶ اعتراض عمومی در روستاهای عرب نشین اسرائیل، در پاسخ به اعلامیه رژیم اسرائیل مبنی بر مصادره زمینهای عرب­های ساکن اسرائیل صورت پذیرفت. رژیم اسرائیل با کمک ارتش و پلیس و با استفاده از تانک و توپخانه با این اعتراض مقابله کرد. در این واقعه شش عرب شهروند اسرائیل کشته و صدها نفر مجروح و زندانی شدند. از آن زمان ۳۰ مارس به عنوان یوم الارض، نه تنها توسط اعراب ساکن اسرائیل بلکه فلسطینی­های ساکن سراسر جهان گرامی داشته می­شود.[۱۱]

جنگ ژوئن ۱۹۶۷ موقعیت فلسطین را به صورت بنیادی تغییر داد. به عنوان یک نتیجه جنگ، اسرائیل شرق بیت­المقدس و کرانه باختری را اشغال کرد. از آن تاریخ به بعد تغییرات جمعیتی و فیزیکی در این مناطق صورت پذیرفت. شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه­های متعددی اعمال اسرائیل نسبت به تغییر موقعیت بین المقدس را غیر قانونی دانستند. شورای امنیت در قطعنامه ۲۵۲ سال ۱۹۶۸ به طور خاص در این باره صراحت دارد. در این قطعنامه شورا اعلام کرده است که تمامی اقدامات قانونی و دولتی که توسط اسرائیل صورت پذیرفته شامل سلب مالکیت از اموال و زمینها در آنجا که موجب تغییر وضعیت بین المقدس شده، غیر قانونی است و نباید وضعیت حقوقی بیت المقدس تغییر کند. از اسرائیل خواسته شده تا سریعا کلیه اقدامات انجام شده را باطل کرده و بی درنگ از هرگونه اقدام مشابه که وضعیت بیت المقدس را تغییر دهد، دست بردارد.[۱۲] شورای امنیت در قطعنامه­های ۲۵۲ (۱۹۶۸) و ۲۹۸ (۱۹۷۱) مصادره اموال و املاک و انتقال جمعیتها و افراد را نا معتبر بر می­شمارد و در سال ۱۹۷۶ نیز اعلام می­کند که اقدامات اسرائیل در جهت تغییر ترکیب دموگرافیک و ویژگیهای جغرافیایی سرزمینهای اشغالی و به ویژه شهرک سازی آن دولت به شدت محکوم است مجمع عمومی چندین بار دو خواسته فوق را در دفعات بعد مجددا تصریح کرد.[۱۳]

شورای امنیت در قطعنامه ۴۴۶ مورخ۲۲ مارس ۱۹۷۹ رای داد که عمل اسرائیل در ساخت و ساز شهرک­ها در مناطق فلسطینی نشین و سایر مناطق عرب نشین اشغالی از جنگ ۱۹۶۷ هیچگونه اعتبار حقوقی نداشته و مانع جدی در روند صلح فراگیر، عادلانه و پایدار در خاورمیانه است. شورا در این قطعنامه بر لزوم اجرای کنوانسیون چهارم ژنو در مناطق اشغالی تاکید کرد. در همین قطعنامه شورا به کمیسیونی از سه عضو غیر دائم خود بولیوی، پرتغال و زیمبابوه ماموریت داد تا به وضعیت ناشی از شهرک سازی در مناطق اشغالی شامل بیت المقدس رسیدگی کند.[۱۴]

علیرغم درخواست همکاری مکرر کمیسیون از رژیم اسرائیل کمیته موفق به انجام این بررسی نشد. کمیسیون در گزارش مورخ ۱۲ جولای ۱۹۷۹ به عواقب سیاست شهرک سازی اسرائیل برای جمعیت عرب  ساکن مناطق اشغالی، مانند جابه جایی جمعیت تصرف زمین؛ منابع آب، ویرانی خانه ها، تبعید افراد و فشار مداوم به مهاجرت به منظور ایجاد فضا برای مهاجران یهودی به منطقه، همچنین تغییرات جدی مضر به الگوی اقتصادی و سیاسی زندگی روزمره جمعیت باقی مانده عرب را گزارش کرد. کمیته پس از بررسیهای فراوان نتیجه گرفت که «رژیم اسرائیل درگیر یک فرآیند گسترده، سیستماتیک و عمدی شهرک سازی در سرزمینهای اشغالی شده است که باید مسئولیت کامل آن را بر عهده گیرد.» این کمیته در ادامه افزود: «ارتباط شهرک سازی و کاهش جمعیت اعراب از یک سو و همچنین، تغییرات شدید و نامطلوب اقتصادی، اجتماعی برای زندگی روزانه جمعیت باقی مانده عرب وجود دارد، و…  

سیاست شهرک سازی، تغییرات عمیق و غیر قابل جبرانی از نظر جغرافیایی و دموگرافیک در آن سرزمینها  بر جای خواهد گذاشت….که نقض کنوانسیون چهارم ژنو و قطعنامه­های متعدد مجمع عمومی شورای امنیت محسوب می­شود.»[۱۵]

گزارش دوم کمیسیون در ۴ دسامبر ۱۹۷۹ به شورای امنیت ارائه شد. کمیسیون در نتیجه گیری از این گزارش تصریح کرد که سیاست شهرک سازی اسرائیل علیرغم رای و درخواست شورای امنیت ادامه یافته و این عمل با روند صلح در منطقه ناسازگار می­باشد.[۱۶]

کمیسیون در گزارش سوم خود در تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۸۰ مجدداً به نتایج در گزارش قبلی خود تاکید کرده همچنین این گزارش بر روی بهره بردای اسرائیل از منابع طبیعی در مناطق اشغالی تمرکز کرده.[۱۷] این گزارش هرگز در شورای امنیت مورد رسیدگی قرار نگرفت.[۱۸] شورا در قطعنامه ۴۶۵ (۱۹۸۰)، سیاست شهرک سازی اسرائیل را نقض فاحش کنوانسیون چهارم ۱۹۴۹ ژنو دانسته است. علاوه بر آن نحوه رفتار با شهروندان اسرائیلی و فلسطینی به طرز آشکاری متفاوت و براساس تبعیض و آپارتاید است. حقوق اولیه فلسطینی­ها نقض می­شود.[۱۹] براین اساس میتوان رفتار اسرائیل را هم بر اساس قواعد کلی حقوقی بین الملل و هم به شهادت نهادهای معتبر و بی طرف جهانی، رفتار نژاد پرستانه محسوب کرد که بر مبنای حقوق کیفری بین المللی به عنوان مجموعه­ای از اقدامات جنایت بار، قابل تعقیب و مجازات تلقی می­شود. اساسنامه نورنبرگ یکی از موارد جنایت علیه بشریت را نقل و انتقال افراد در سرزمینهای اشغالی می­داند.[۲۰]

برای اولین بار کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در فوریه ۱۹۹۳، تصمیم گرفت که یک گزارشگر مخصوص در مناطق اشغالی معین کند آقای رنه فل بر رئیس جمهور قبلی سوئیس به عنوان گزارشگر ویژه انتخاب شد. او در ژانویه ۱۹۹۴ از مناطق اشغالی بازدید کرد. او اولین کسی بود که موفق شد به طور رسمی از این مناطق بازدید کرده و آزادانه با ساکنین مناطق اشغالی صحبت کند. وی در گزارش مورخ ژانویه ۱۹۹۴ ضمن اعلام عدم همکاری رژیم اسرائیل با گزارشگر ویژه، و ابراز تشکر از مقامات فلسطینی در همکاری صمیمانه با گزارشگر ویژه، دو طرف فلسطینی واسرائیلی را دعوت به اقدامات لازم جهت جلوگیری اعمال خشونت آمیز، که منجر به صدمه روند صلح در منطقه می­شود، کرد.[۲۱] گزارشگر ویژه عملیات انتحاری را مانعی در پیشرفت صلح در منطقه ارزیابی کرد. وی در مورد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مناطق اشغالی فلسطین توسط اسرائیل به مجمع عمومی گزارش کرد. ساخت راه بند ها و ایستگاههای بازرسی، دستگیری های وسیع فلسطینیها توسط پلیس اسرائیل و مصادره زمین فلسطینیها توسط اسرائیل نمونه­های نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مناطق اشغالی توسط اسرائیل می­باشد.

در ۲۵ فوریه در پی کشته شدن ۳۰ فلسطینی در مسجد ابراهیم در هبرون توسط یک اسرائیل شهرک نشین و جملات فلسطینی­ها به شهرک نشینها، این اعمال از طرف جامعه جهانی محکوم شد. به دنبال آن شورای امنیت در قطعنامه ۹۴ مورخ ۱۸ مارس ۱۹۹۴ اقداماتی را جهت تضمین امنیت و حمایت از غیر نظامیان فلسطینی در مناطق اشغالی خواستار شد. شورا در این اعلامیه خواستار حضور نهادهای بین المللی در منطقه، برای اعمال این تضمین شد. شورای امنیت، ضمن محکوم کردن جدی قتل عام، از رژیم اسرائیل خواست تا با اقداماتی مانند توقیف و ضبط سلاح در میان شهروندان خود مانع چنین اعمال خشونت آمیز و غیر قانونی توسط شهرک نشینها شود.[۲۲] با توجه به افزایش خشونت در منطقه گزارشگر نقض حقوق بشر در مناطق اشغالی آقای جورجیو/جیوکوملی (Giorgio Giacomolli) در سال ۱۹۹۹ از مناطق اشغالی بازدید به عمل آورد و در ماه مارس ۲۰۰۰ به کمیسیون حقوق بشر در این باره گزارش رسمی داد. آقای جیاکوملی در این گزارش اعلام کرد که اسرائیل مبادرت به تخریب تنبیهی منازل فلسطینی­ها ورزیده است. فلسطینی­ها در مناطق اشغالی، از طریق اقداماتی چون بستن راه­ها شامل شرق اورشلیم که منجر به جداسازی مناطق اشغالی از یکدیگر می­شود. از حقوق بشر محروم شدند. براساس این گزارش چنین جداسازی هایی از سال ۱۹۹۳ به طور سیستماتیک به فلسطینی­ها تحمیل شده است. گزارش هم چنین بیان داشت:

سرویس امنیتی عمومی اسرائیل به طور سیستماتیک در بازجویی خود از فلسطینیهای مظنون به تعرض امنیتی، مبادرت به شکنجه کرده است.

پس از خروج و تغییر مکان یگانهای نظامی اسرائیل از شهرهای اصلی فلسطینی در کرانه باختری در سال ۱۹۹۵ کلیه زندانیان سیاسی فلسطینی از این مناطق به اسرائیل منتقل شدند که این عمل نقض ماده ۷ کنوانسیون چهارم ژنو می­باشد. بازداشت فلسطینی­ها بدون تفهیم اتهام و محاکمه کماکان ادامه دارد. هر چند که تعداد بازداشت­ها نسبت به گذشته کمتر شده است. بنا به تشخیص گزارشگر مخصوص حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه به خصوص مقررات لاهه و کنوانسیون چهارم ژنو از مارس ۲۰۰۰ به بعد به کار گرفته نشده است.[۲۳]

در اواخر دهه ۹۰ جلسه فوق العاده مجمع عمومی سازمان ملل براساس قطعنامه شماره ۳۷۷ مورخ سه نوامبر ۱۹۵۰ تحت عنوان اتحاد برای صلح تشکیل شد. توجه مجمع به طور خاص تصمیم رژیم اسرائیل در مورد ساخت شهرک­های یهودی نشین در شرق بیت­المقدس، جبل ابو غنایم و سایر نواحی را غیر قانونی دانست. در این جلسه در تاریخ ۲۵ آوریل ۱۹۹۷، یک قطعنامه صادر شد. در این قطعنامه از دبیر کل خواسته شد تا موقعیت را در منطقه تحت نظر داشته باشد و یک گزارش در مورد اجرای این قطعنامه در طی دو ماه از تاریخ قطعنامه به مجمع عمومی گزارش کند. این گزارش به طور خاص باید در مورد ساخت و سازهای جدید اسرائیل در جبال ابو جنیم و سایر فعالیتهای غیر قانونی اسرائیل در شرق بیت المقدس و سایر مناطق اشغالی باشد.[۲۴] دبیر کل در گزارش ۲۶ ژوئن سال ۱۹۹۷ خود بیان داشت که براساس اطلاعاتی که در دسترس سازمان ملل متحد قرار گرفته تا ۲۰ ژوئن ۱۹۹۷ اسرائیل ساخت و ساز شهرک­ها را در جبل ابو و جنیم متوقف نکرده است.[۲۵]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق:

نحوه و کیفیت اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سرزمین های فلسطین چگونه است؟

سوال فرعی تحقیق:

نظر به خروج مقطعی اسرائیل از نوار غزه و محاصره کامل این منطقه حقوق حاکم این منطقه چیست؟ یا به عبارت دیگر آیا از لحاظ حقوق بین الملل بشر دوستانه، مقررات کنوانسیون چهار گانه ژنو در این مناطق توسط اسرائیل لازم الاجرا است؟

اهداف تحقیق:

  1. برسی، تحلیل واطلاع رسانی عملکرد کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی
  2. تطبیق اقدامات و عملکرد اسرائیل در فلسطین اشغالی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین  با فرمت ورد

  • موافقین ۰ مخالفین ۰
  • سه شنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۵۲ ب.ظ
  • user11 11

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید