بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

برای  دانلود متن کامل پایان نامه های این وبلاگ اینجا کلیک کنید

بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

برای  دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

حقوق بشر دوستانه بین المللی در پرتو کنوانسیون چهارگانه ژنو

فصل اول: کلیات حقوق بشر دوستانه بین المللی                                                                      

پیشینه جنگ به اندازه تاریخ بشریت است. تلاش علیه جنگ و توقف آن نیز تاریخچه ای به قدمت جنگ دارد. بخصوص در دو قرن اخیر تلاش های زیادی در جهت محدود و ممنوع کردن جنگ صورت پذیرفته است، ولی همان گونه که شاهد هستیم از میزان جنگ در جهان کاسته نشده است. هدف حقوق بشردوستانه کاهش آلام ناشی از جنگ به عنوان یک واقعیت غیر انسانی و بعضا غیر قانونی می باشد. بر اساس این دو هدف، دو رشته قواعد ایجاد شده است. یکی حقوق توسل به زور[۱]که هدف آن قانونمند کردن توسل به زور می باشد و دیگری حقوق زمان جنگ که ناظر بر اعمال و رفتار طرفین مخاصمه در عرصه جنگ است. در عمل نمی توان حد فاصل قاطعی میان این دو حقوق در نظر گرفت. به عنوان مثال حق دفاع مشروع از حقوق قانونی شناخته شده است، ولی این حق نمی تواند خارج از چهارچوب شرایط ضرورت و تناسب باشد. در گذشته تفاوت هائی میان مقررات لاهه (قواعد حاکم بر جنگ) و حقوق ژنو (حقوق بشر دوستانه) وجود داشت، لیکن پس از پروتکل های الحاقی و از آن جائی که پروتکل ها هم زمان شامل مقرراتی در هر دو موضوع هستند، این مرز بندی کاملا از بین رفت و حقوق جنگ در کلیت خود حقوق بشردوستانه بین المللی نامیده می شود.                                                                                                                         در ارتباط حقوق بشر دوستانه با حقوق بشر، باید گفت که حقوق بین المللی بشردوستانه و حقوق بین المللی بشر مکمل یکدیگر هستند و هدف اصلی هردو این حقوق حمایت از فرد است. حقوق بشر یا حداقل برخی از حقوق ها در همه موقعیت ها اعم از جنگ یا صلح لازم الاجر است، حال آن که حقوق بشردوستانه در موقعیت درگیری های مسلحانه اعمال می شود.[۲] حقوق بشر دوستانه مجموعه ای از قواعد بین المللی قراردادی یا عرفی است که به طور مشخص ناظر بر مشکلات بشردوستانه ای است که از مخاصمات مسلحانه بین المللی یا غیر بین المللی ناشی شده اند. قواعد حقوق بشردوستانه به دلایل بشردوستانه محدودیت هائی را در انتخاب و استفاده از ابزار و روش های جنگی و اشیا و اشخاصی که از این درگیری ها تاثیر می پذیرند به طرفین مخاصمه تحمیل کرده است.[۳] حقوق بشردوستانه بین المللی یکی از شاخه های قواعد بین المللی حقوق بشر است. در یک مخاصمه مسلحانه، ناگزیر حقوق بشر قربانی می شود.                                            مثلا قواعد جنگ نافی کشتار رزمندگان نیست، ولی به هر حال باید برای این شرایط خاص چاره ای اندیشیده شود و حداقل مدنیت تضمین شود. لذا حقوق بشر دوستانه بین المللی ضامن تضمین این حداقل مدنیت است. اجرای قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی حتی در صورتی که عمل جنگ خود بر خلاف قانون صورت پذیرفته باشد، الزامی است. برای مثال در یک اقدام مسلحانه مانند تجاوز نیز دولت متجاوز موظف به اجرای این حقوق می باشد. شاهد مثال این امر قضیه گروگان ها در یک دادگاه امریکایی است. در این قضیه دادستان تصور می کرد که به دلیل حمله غیر قانونی آلمان به دولت های منطقه بالکان، کلیه اعمال ارتش آلمان در طی جنگ جهانگیر دوم غیر قانونی می باشد و لذا فرماندهی آلمان نمی تواند به اختیاراتی که قواعد لاهه به نیروی اشغالگر اعطا می کند، استناد کند . این استدلال توسط دادگاه رد شد.[۴]   سوال اینجاست که مسئولیت اجرا و اعمال حقوق بشر دوستانه به عهده چه نهادی می باشد؟ دولت ها مسئول نقض حقوق در زمان جنگ به عنوان عاملین این نقض پاسخگو می باشند. فرماندهان عالیرتبه و سران کشورها که تصمیم گیرندگان اصلی در مورد صلح و جنگ هستند، می دانند که چگونه از خود محافظت کنند. انسان های عادی و کارگزاران رده پائین هستند که غالبا مجازات می شوند.[۵]                     مبحث اول: تدوین حقوق بشر دوستانه بین المللی                                                                     حقوق بشر دوستانه مجموعه ای از قواعد بین المللی قرار دادی و یا عرفی است که ناظر بر رفتار قوای متخاصم مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی می باشد. بر اساس این قواعد محدودیت هائی به استفاده از تسلیحات جنگی و روش و شیوه جنگ مقرر می دارد. حقوق بشر دوستانه بین المللی یا حقوق بین الملل بشردوستانه که به حقوق جنگ نیز معروف است، به مسئولیت ها و حقوق طرفین درگیر جنگ و کشورهای بی طرف به ویژه در ارتباط با افراد غیر نظامی می پردازد. رعایت این قواعد و توجه به آن ها از آن روی ضروری می باشد که پیدایش وضعیت جنگی خود بر هم زننده بسیاری از قوانین و مقررات است، حقوق بشردوستانه در صدد تعیین مشروعیت یا عدم مشروعیت جنگ نیست. بلکه هدف آن در ابتدا و عمدتا محدود ساختن آثار مخرب جنگ است، امروزه جنگ ممنوع و غیر قانونی اعلام گردیده است. با این حال در سراسر جهان جنگ به وقوع می پیوندد و خسارت زیادی را بر جای می گذارد. بسیاری از فرهنگ ها در صدد محدود ساختن آثار جنگ می باشند. حقوق بین الملل بشر دوستانه به شکل ساده ای این ایده را در قالب واژه های حقوقی بیان می کند.                                                                                              حقوق بین الملل بشردوستانه تعهدی بین المللی در خصوص احترام به بشر در زمان جنگ فراهم می سازد و بدین ترتیب دولت ها نشان می دهند که می خواهند حقوق بین الملل بشردوستانه برای همگی الزام آور باشد. اولین معاهداتی که در آن ها سعی در تعریف مفهوم تجاوز شده است، پیمان های عدم تجاوز، معروف به معاهدات لندن بین کشورهای روسیه (شوروی)، ایران، افغانستان، استونی، لتونی، ترکیه، رومانی و لهستان در سال ۱۹۳۳ منعقد شده است.[۶]                                                                                 
حقوق مخاصمات مسلحانه شامل دو سری قانون می باشد. اولین سری مربوط به حدود استفاده نظامی از نیروها (در اصطلاح ابزار و روشها نامیده شده است) و دومین سری مربوط به رفتار اشخاص تحت حفاظت یک قدرت جنگی می باشد. تمیزدادن  چهارچوب قانونی در دو حقوق لاهه و ژنو امکان پذیر شده است.     
مقررات لاهه، معاهداتی است که عمدتا با هدایت اعمال خصمانه و رفتار نیروهای شورشی در طی جنگ سرد کار دارد. معاهداتی که به توافق هائی در کنفرانس های صلح ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ در لاهه منجر شد. مهم ترین آن کنوانسیون چهارم لاهه و مقررت الحاقی آن می باشد. دیوان بین المللی دادگستری نظر داده است که مقررات لاهه یک قسمت از قوانین بین المللی عرفی مخاصمات مسلحانه شده و برای تمامی دولت ها الزام آور است. وضع مقررات تلاشی در تدوین حقوق عرفی موجود است.[۷]                                                      در کل، مقررات در مورد نیروهای شورشی، عملیات مخاصمانه و اشغال در مورد رفتار سربازان در میدان نبرد یا در سرزمین های اشغالی است. با وجودی که شخص ممکن است مقررات لاهه را در بیشتر قانونمند کردن رفتار خصمانه نیروهای نظامی یک دولت و ابزار و روش در میدان نبرد بداند. در یک نگاه سریع مقررات لاهه، حقوقی است که ما امروزه به آن حقوق فردی در زمان جنگ می گوئیم.                                               دو اصل اساسی به مقررات لاهه جان داده است:                                                 
اول، تنها هدف مشروع دولت ها در طی جنگ، باید ضعیف کردن نیروی نظامی دشمن باشد. امروزه این اصل شامل ضرورت نظامی می باشد. قانون تفکیک ریشه حقوقی حاکم بر ابزار و روش های جنگ است. یعنی نیروهای متخاصم همواره باید بین اهداف نظامی و غیر نظامی تفکیک قائل شوند.                               
دوم، این هدف با به کار گیری جنگ افزارهایی که بدون فایده رنج مردان معلول را می افزایند و یا آن ها را تسلیم مرگ حتمی الوقوع می کنند، از حدود خود تجاوز می کنند. این اصل تصدیق می کند که حقوق جنگ ایجاد رنج را ممنوع نمی کند ولی نیروهای نظامی نباید رنج را به کسانی که هدف نظامی نیستند، تحمیل کنند.                                                                                                                            این عمل با ضرورت جنگ سازگار نمی باشد. کافی است که مبارزان فردی از دشمن را از میدان نبرد بیرون کند. این عمل با کشتن یا مجروح کردن آن ها انجام می شود. ولی نباید با بی رحمی همراه باشد. این ماده به صراحت به این مطلب بستگی دارد.

حق نیروی متخاصم در انتخاب ابزار آسیب رساندن به دشمن نامحدود نیست. این امر اساسا اصلی است که برخی از جنگ افزارها یا روش های جنگی مانند مسموم کردن اعلام”منطقه غیر نظامی” کشتن ها یا مجروح کردن خیانت آمیز استفاده خائنانه از پرچم متارکه جنگ از شمول این قانون خارج هستند.[۸] حقوق ژنو با کنوانسیون ۱۸۶۴ ژنو شروع شده و به کنوانسیون های چهارگانه ۱۹۴۹ توسعه یافته و آخرین آن پروتکل الحاقی سوم ۲۰۰۵ می باشد. حقوق ژنو عمدتا از افراد حمایت می کند. افراد یا زندانی جنگی هستند یا سایر مبارزان و یا مردمی که در عملیات مخاصمانه شرکت ندارند و یا غیر نظامیانی که تحت اقتدار دشمن در یک سرزمین اشغالی می باشند. از ابتدا خشونت فزاینده جنگ و کمیته بین المللی صلیب سرخ موتور محرک حقوق ژنو بوده، بدین معنی که ابتدا کنوانسیون ۱۸۶۴ ژنو شروع به وضع قوانین محدودی برای افراد درگیر عرصه نبرد کرد. و سپس در هر کنوانسیون ژنو توسعه ماهوی چنین حمایت هایی را شاهد هستیم. بعد ها کنوانسیون های ژنو ۱۹۰۶ و ۱۹۲۹ حدود حمایت برای مجروحین و بیماران در صحنه نبرد را گسترش داد و همچنین یک سری حمایت هایی را برای زندانیان جنگی ایجاد کرد. جنگ جهانی دوم ضعف سیستم حمایتی را آشکار کرد. بنابراین موجب مذاکره برای کنوانسیون های چهارگانه ژنو شد. این کنوانسیون ها با مجروحین و بیماران در جنگ های زمینی و دریایی و زندانیان جنگی و غیر نظامیان سر و کار داشت.[۹] همانند مقررات لاهه، بسیاری از مواد نظام نامه دستور العمل فرانسیس لیبر که برای سربازان متحده در جنگ داخلی آمریکا نوشته شده بود در  اسناد ژنو ترجمه شده است.

دو اصل اساسی در حقوق ژنو وجود دارد :

اول: اموال، شرف و احترام غیر نظامیان غیر مسلح تا حدی که الزامات جنگ ایجاب کند، باید محترم شمرده شود.[۱۰]                                                                                                                       
اهمیت اصول بشردوستانه و نیازهای نظامی باید در تعادل قرار گیرند. این امر یک تنش ذاتی در حقوقی است که بعدها به پیچیدگی آن پی برده می شود.                                                                            دوم: جایی که حقوق قرادادی اعمال نمی شود. ساکنین و نیروهای متخاصم تحت حمایت مقررات اصول حقوق که به عنوان عرفی که میان ملل متمدن ایجاد شده اند و حقوق بشر دوستانه که از وجدان عمومی ایجاد شده است، می باشد.[۱۱]

این ماده به احترام پروفسور وان مارتنس نماینده سزار روسیه در کنوانسیون چهارم لاهه ( ۱۹۰۷) که آن را پیشنهاد کرده به نام شرط مارتنس معروف است. شرط مارتنس یا به بیان دیگر وجدان عمومی در شروطی است که از جمله عرف های پذیرفته است در حقوق بشر دوستانه می باشد. این شرط بیان می کند.”که در موارد پیش بینی نشده در این مقررات…. ساکنان مناطق درگیر جنگ و متخاصمان مشمول حمایت مذکور در اصل حقوق ملت ها هستند، که برگرفته از رویه مورد تایید ملل متمدن و حقوق انسانی منطبق بر وجدان عمومی می باشند.[۱۲]” این ماده در همه کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ به صورت اصلاح شده وجود دارد. طبق شرط معروف مارتنس برای تکمیل قواعد نوشته شده در صورت ضرورت باید به عرف توسل جست.[۱۳] در حالی که شرط مارتنس آیین کار مشخصی را آن طور که حقوق بشر دوستانه قراردادی دارد مقرر نمی دارد. زمانی که مقررات مربوط که جنگ قابل اعمال نباشد محاسبه ایی را برای استفاده از حقوق بشردوستانه در چنین شرایطی مقرر می دارد. بسیاری از مقررات حقوق بشر ممکن است در شرایط مخاصمات مسلحانه اعمال شود. در چنین شرایطی این مقررات حمایت فوق العاده ایی از اشخاص مبذول می دارد. این طور تصور می شود که حقوق مخاصمات مسلحانه یک قانون خاص(Lex Special) است که در زمان جنگ اعمال می شود.[۱۴]                                                                                   امروزه مقررات لاهه و ژنو در پروتکل های الحاقی کنوانسیون ژنو ادغام شده اند. این ادغام نه تنها حمایت از اشخاص را بسط داده است بلکه شامل مقررات ابتکارکه رفتار ساکنین مناطق جنگی نیز حاکمیت دارد، می باشد. در اساسنامه دیوان کیفری یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری رواندا و در اساسنامه رم برای دیوان کیفری بین المللی این دو شعبه حقوق به یکدیگر پیوسته اند و مقررات متحد الشکلی در مورد آیین دادرسی و حقوق کیفری ایجاد کرده اند. دو شعبه از حقوق متفقا آیین کاری ایجاد کرده اند که دامنه عظیمی از مشکلاتی را که نیروهای نظامی و سربازان به طور منفرد با آن رو به رو هستند، پوشش می دهد. با این حال در جایی که این مقررات بسیار پیچیده بوده و اجرای آن ها با مشکل رو به رو می شود عرصه وسیعی از حقوق بشردوستانه باقی می ماند. بدین سان با وجودی که ما باید پیشرفت قرن را تحسین کنیم، نیاز داریم که با این حقیقت که بسیاری از مقررات مهم حقوق بین الملل بشردوستانه به سادگی قابل وصول نبوده و نمی تواند در خورد چالش های مخاصمات مسلحانه معاصر باشد، رو به رو شویم. عوامل زیادی در این مشکل دخیل هستند، مهم ترین آن ها مشکل مذاکره در مورد مقررات شفاف در معاهدات چند جانبه ژنو و کنفرانس های ژنو در دهه ۱۹۷۰ می باشد. ژان پیکت تفسیر های حقوقی کمیته جهانی صلیب سرخ از پروتکل های الحاقی را با توضیحات شفاف زیر اعلام کرد.[۱۵]                                                                   “علی رغم تمامی کوشش ها امکان پذیر نبود تا به طور کلی در مباحثات از برخی امور سیاسی اجتناب کرد. این امر موجب شگفتی فوق العاده نمی باشد. زیرا با وجود اینکه معاهداتی با این طبیعت، اهداف بشر دوستانه دارند. اجرای آن ها مشکلات سیاسی و نظامی را موجب می شود. اولین موضوع مورد توجه مسئله بقای دولت است. بدین معنی که خلاصی از تنش میان مقتضیات سیاسی و نیازهای بشردوستانه امکان پذیر نمی باشد. چنین تنشی ناشی از طبیعت حقوق مخاصمات مسلحانه می باشد که همانطور که می بینیم مبنای مصالحه و سازش است.”[۱۶]            

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق:

نحوه و کیفیت اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سرزمین های فلسطین چگونه است؟

سوال فرعی تحقیق:

نظر به خروج مقطعی اسرائیل از نوار غزه و محاصره کامل این منطقه حقوق حاکم این منطقه چیست؟ یا به عبارت دیگر آیا از لحاظ حقوق بین الملل بشر دوستانه، مقررات کنوانسیون چهار گانه ژنو در این مناطق توسط اسرائیل لازم الاجرا است؟

اهداف تحقیق:

  1. برسی، تحلیل واطلاع رسانی عملکرد کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی
  2. تطبیق اقدامات و عملکرد اسرائیل در فلسطین اشغالی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین  با فرمت ورد

  • موافقین ۰ مخالفین ۰
  • چهارشنبه, ۳ شهریور ۱۳۹۵، ۰۱:۰۰ ق.ظ
  • user11 11

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید