بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

برای  دانلود متن کامل پایان نامه های این وبلاگ اینجا کلیک کنید

بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

برای  دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

طریقه سلب، انصراف و استفاده مصونیت

بند اول: سلب و انصراف مصونیت قضایی

اولین سوالی که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا استفاده از مصونیت ها برای نمایندگان دولت ها، حالت تحمیلی و اجباری دارد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت در این مورد میان حقوقدانان اختلاف نظر است. برخی از آنان، مانند پروفسرو کاواره معتقدند: «همانطور که برای فراهم نمودن تسهیلات خدمتی مامور، مصونیت ها و مزایایی وجود دارد، همانطور هم اگر او احساس        بی نیازی به این مصونیت ها و مزایا نماید، می تواند از آنها صرف نظر کند، اما همچنان این حق برای او محفوظ خواهد بود. کاواره ادامه می دهد که رویه ی قضایی کشورهای مختلف از سال ۱۸۹۱ و حتی عهدنامه وین ۱۹۶۱ (ماده ۳۲) با این نظریه موافق و منطبق است».[۱]

نظریه فوق صد در صد قابل  ایراد و انتقاد است، زیرا با قبول نظریه ی مصلحت خدمت، نمایندگان دولت را نمی توان یک شخص آزاد و بی قید دانست. بلکه او در واقع نماینده ی کشور متبوع خود است و نمی تواند هیچ عملی را بدون کسب اجازه از دولت خود انجام دهد و مصونیت ها یک حق شخصی نیست که در اختیار مامور باشد، بلکه یک حق عینی و یکی از آثار نمایندگی است که انصراف از آن، تنها به موافقت کشور متبوع مامور بستگی دارد. پروفسور کاواره به ماده ۳۲ استناد می کند، لیکن این ماده مقرر می دارد که کشور فرستنده و نه مامور، می تواند از مصونیت قضایی ماموران صرف نظر کند.

در سابق نمایندگان به خود حق می دادند که از مصونیت خود صرف نظر کنند و اگر موافقت قبلی دولت خود را جلب می کردند، به خاطر مصلحت اداری کشور خود بود. ولی این ترتیب گاه موجب اشکال می شد. بدین معنی که چون دادگاه مکلف نبود توجهی به موافقت دولت متبوع نماینده داشته باشد، این امکان وجود داشت که دولت فرستنده نماینده بعدا با صرف نظر کردن نماینده خود از مصونیت مخالفت کند. در رویه بعدی که عهدنامه وین نیز تسجیل کرده، فقط دولت فرستنده است که می تواند از مصونیت نماینده خود صرف نظر کند و باید موافقت او صریح باشد، بنابراین اگر هم یک نماینده حاضر باشد برای دفاع به دادگاه برود، باید موافقت دولت خود را که به وسیله سفیر اظهار   می شود، ارائه کند و الا دادگاه توجه به اظهارات او نخواهد کرد. این رویه در بسیاری از آراء کشورها منعکس شده است.[۲]

بدین جهت در بالا اشاره شد که موافقت باید صریح باشد که کنوانسیون های وین بدون تمایز بین مصونیت کیفری و مدنی، سلب مصونیت صریح را لازم دانسته اند. زیرا سلب مصونیت ضمنی در عمل با مشکلات عدیده ای مواجه است. به عنوان مثال آیا حضور در دادگاه به منزله سلب مصونیت است یا خیر؟ ممکن است این حضور، سلب مصونیت ضمنی شمرده شود ولی در مرحله دادرسی وقتی متهم متوجه گردد که دعوا به ضرر او است، به مصونیت استناد کند. بنابراین به منظور جلوگیری از مشکلات احتمالی، سلب مصونیت صریح پیش بینی گردیده است.

آنچه در فوق گفته شد راجع به موقعی است که دعوائی علیه یک نماینده دولت اقامه شده و به او اتهامی وارد شده، یا مدعی علیه واقع شده است و دفاع کننده است. اما اگر نماینده خود مورد تجاوز قرار گیرد و مدعی باشد، منع او از دفاع خود به سبب مصونیت ممکن است عادلانه و منطقی نباشد، زیرا نمی توان فرض کرد که حقوق مسلم نماینده به علت عدم امکان مراجعه او به دادگاه دائما مورد تجاوز اشخاص باشد.

فلسفه مصونیت این است که مقامات دولت پذیرنده نتوانند به علل یا بهانه ای نماینده دولت خارجی را از انجام وظایف خود بازدارند، اما وقتی قوانین کشور پذیرنده به نفع یک نماینده و بطور غیر مستقیم دولت او است، منطقی نیست که آن نماینده را از مراجعه به مقامات قضائی و دستگاه عدالت که برای هر کسی میسر است، محروم باشد. البته از نظر انضباط اداری، نماینده باید موضوع را به دولت خود اطلاع بدهد و موافقت آن را جلب کند ولی آیا دادگاه باید قبل از قبول دادخواست، موافقت دولت فرستنده نماینده را بخواهد؟ در عین حال باید در نظر داشت که مراجعه به دادگاه برای احقاق حق اگرچه منطقی است، اما ممکن است به محکومیت نماینده منتهی شود و ناچار حکم صادر گردد و در اینصورت مصونیت با تمام شرایط خود مصداق پیدا کند. مشکل و پیچیده بودن این موضوع احتمالا سبب شده که عهدنامه های وین وارد این بحث نشود، ولی کمیسیون حقوقی در گزارش خود نوشت که حق مصونیت قضائی، حق مستثنی بودن از تعقیب قضائی است نه حق اقامه دعوا به عنوان مدعی. در سکوت عهدنامه های وین، به عقیده عده ای از علما چون نماینده می تواند همیشه به دادگاه های کشور خود مراجعه و اجرای عدالت را بخواهد، بهتر است اصل مصونیت چنانکه هست حفظ شود و از استثناء خودداری گردد. اما این عقیده عمومیت ندارد.[۳] هنوز کاملا رویه واحدی نیست که نماینده را در مقابل تجاوز اشخاص در صورت عدم موافقت دولت با رفع مصونیت به نحو قاطع و متحد الشکل حفظ نماید.

بند دوم: طریقه استناد به مصونیت

در رویه های بین المللی و همچنین عهدنامه های مربوط به مصونیت نمایندگان دولت ها، هیچ قاعده ای راجع به استناد کردن به مصونیت قضایی نمایندگان و زمان استناد به مصونیت وجود ندارد.

ممکن است در دادگاهی، شخصی علیه یکی از نمایندگان دولت های مورد اشاره در کنوانسیون های وین طرح دعوا کند و دادگاه نیز ادعای خواهان دعوا را به نماینده ابلاغ کند (از طریق ارسال ورقه به محل سکونت، محل کار یا وزارت امور خارجه نماینده دولت). برای این نماینده چه وسیله ای وجود دارد که مصونیت قضایی و یا هر نوع مصونیتی که از آن برخوردار است را به اطلاع دادگاه برساند و در چه زمانی می تواند یا باید این اقدام را انجام دهد؟

دادگاه به هر حال موقعی که مطلع شود که خوانده دعوا از مصونیت قضایی برخوردار است، رسیدگی به دعوا را متوقف خواهد کرد. نمایندگان دولت می توانند توسط وکیل خود که در دادگاه به جای آنها حاضر خواهد شد، این موضوع را رسما اعلام کنند و یا از مراجعه و حضور در جلسه دادرسی در دادگاه اساسا خودداری کنند.

رویه ی قضایی در بعضی کشورها و نیز عقیده بعضی از حقوقدانان و نویسندگان این است که نماینده دولت می تواند در هر یک از مراحل دادرسی به مصونیت خود استناد کند. بعضی از دادگاه ها نیز در جهت مخالفت با این اظهار نظر، گام برداشته اند. قبول این نظر که نمایندگان دولت های خارجی بتواند در دادگاه شخصا یا به واسطه وکیل شرکت کنند و در هر مرحله از دادرسی بتواند از مصونیت خود استفاده کند، مخالفین بسیار زیادی دارد. زیرا علاوه بر آنکه قوانین بعضی کشورها استناد به مصونیت را پس از قبول رسیدگی دادگاه نمی پذیرند، ممکن است چنین باشد که مامور سیاسی در جریان رسیدگی، فقط زمانی به مصونیت استناد کند که جریان پرونده را به ضرر خود ببیند و به محکومیت خود اطمینان پیدا کند.

در سکوت عهدنامه های وین، بهترین رویه این خواهد بود که نمایندگان دولت ها بطور کلی از رسیدگی به دعوا، اگرچه با عدم حضور، خودداری کند. زیرا به موجب رویه ی قضایی موجود، غیبت مدعی علیه در جریان دادرسی به منزله قبول ادعای مدعی نیست.

در هر حال با توجه به اینکه نمایندگان دولت ها نمی توانند خود از مصونیت صرف نظر کنند و انصراف از مصونیت قضایی باید به اجازه دولت فرستنده باشد، عملا مورد مهمی برای بحث فوق پیش نخواهد آمد، مگر موقعی که نماینده دولت با اجازه دولت متبوع خود از مصونیت منصرف و در دعوائی به عنوان مدعی بر کسی اقامه دعوا کند و بعد مواجه با دعوی متقابل شود. در این صورت دیگر نمی توانند از مصونیت خود استفاده کنند. زیرا منطقی نیست که پس از انصراف از مصونیت، موقعی که جریان دعوا به ضرر خواهان است، به ان استناد کنند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

  • موافقین ۰ مخالفین ۰
  • چهارشنبه, ۳ شهریور ۱۳۹۵، ۰۱:۳۶ ق.ظ
  • user11 11

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید