بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

تحقیق (پایان نامه) : قاعده احسان، استیمان، اقدام:مبنای حقوقی مسئولیت حکومت در خرابی جاده ها


قاعده احسان: مدرک این قاعده آیه کریمه «ما علی المحسنین فی سبیل»[۱] است که در تعبیر آن گفته اند، خداوند بدین وسیله هر راهی را که موجب ضرر نیکوکاران شود ممنوع ساخته و هر گونه ملامت و ندامت را بر ایشان نفی کرده است. این حکم را آیه «هل جزاء الاحسان الا الاحسان»[۲] تایید می…


بر طبق این قاعده، امین تا زمانی که مرتکب تقصیر نشده است، ضامن تلف و نقص مالی که در تصرف دارد نیست. امانت بر دو گونه است: مالکی و شرعی. در امانت مالکی، شخص به اذن و رضای مالک بر مال او مستولی می شود، مانند وضع مستعیر و مستودع و مرتهن و مستاجر و وکیل. برعکس، در امانت شرعی، شخص بدون اطلاع مالک و به اذن شرع بر مال دیگری استیلا می یابد، مانند وضع ولی و وصی و حاکم نسبت به اموالی که در تصرف آنها است و وضع کسی که مال گمشده ای را می یابد یا مالی را از دست غاصب و دزد خارج می کند. برای سقوط ضمان، اذن مالک باید با اذن شارع نیز همراه و به مصلحت مالک باشد. چنانکه در مقبوض به عقد فاسد، با اینکه متصرف، ماذون از طرف مالک است به حکم شرع ضامن است. و از این قبیل است وضع صنعتگر و طبیب و اجیر و مانند اینها، که با وجود اذن مالک، به حکم قانون مسئول شناخته می شوند. [۳] زیرا مال را به مصلحت خود و به منظور اجرت گرفتن در تصرف دارند.

اگر کسی اقدام به اسقاط احترام مال خود کند و به زیان خویش به کاری دست زند، دیگر حق ندارد از باب خسارتی که دیده تقاضای جبران ضرر کند. برای اثبات این قاعده فقها به خبر «لایحلّ مال امرء الا بطیب نفسه» استناد می کنند: بدین مضمون که، وقتی مالکی راضی به تصرف بی عوض دیگری شد، دیگر موردی برای ضمان متصرف باقی نمی ماند. بنابراین اگر کسی مال خود را به کودک یا دیوانه ای بسپارد، نمی تواند به استناد اتلاف از آنان خسارت بخواهد، زیرا به زیان خویش اقدام کرده است. همچنین مالکی که از مال خود اعراض می کند، احترام مالکیت خویش را از بین می برد و تملک آن را مباح می سازد.

در این بخش تلاش خواهیم داشت تا با تمسک به نظریه های موجود در خصوص توجیه مسئولیت مدنی اشخاص، مبنای مسئولیت مدنی را مورد بررسی قرار دهیم. لذا با توجه به ورود مستقیم بحث به مبانی مسئولیت شهرداری و با توجه به اشتراک قواعد در تشابهات میان مسئولیت مدنی شهرداری و دولت باید مقدمتاً گفت: یکی از مهمترین مباحث، شخصیت حقوقی شهرداری و جایگاهش، در بین دولت و دیگر موسسات عمومی می باشد. در ماده ۵ قانون محاسبات عمومی بعد از تعریف موسسه عمومی، در تبصره این ماده آمده است: «فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید».

در اجرای تبصره مذکور، مجلس شورای اسلامی، «قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی» را در تاریخ ۱۹/۴/۷۳ تصویب می نماید. که شهرداری و همچنین شرکتهای تابعه آنها مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به شهرداری باشد نیز جزء این موسسات می باشند. بنابراین شهرداری موسسه ای است غیر دولتی که مطابق ماده ۳ ق.ش دارای شخصیت حقوقی است. تصریح به شخصیت حقوقی شهرداری با توجه به اینکه اجزای دولت خود دارای شخصیت حقوقی نیستند به معنای استقلال و انفکاک شخصیت حقوقی شهرداری از شخصیت حقوقی دولت است.

بنابراین اگر چه شهرداری یک سازمان عمومی و از اجزای حاکمیت محسوب می شود، اما در زمره هیچ یک از قوای سه گانه محسوب نمی شود. با ذکر این مقدمه و آنچه در باب شهرداری و ساختار آن وجود دارد واضح است که این نهاد هم از جهت فعالیتها و هم از جهت مبنای قانونی مسئولیت مدنی آن در در حقوق موضوعه تشابه و اشتراک انکارناپذیری با دولت دارد. چه از لحاظ مبنای قانونی مسئولیت دولت و شهرداری ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی به نحوی گویا بوده و دست کم در قسمت نخستین آن ارتباط این دو را می رساند و در خصوص نحوه فعالیتها و دامنه آن نیز بجز در خصوص اعمال حاکمیت که در مورد شهرداری کمتر مطرح است سایر فعالیتها به هم نزدیک می باشد.

آنچه نباید فراموش کرد این نکته است که همانگونه موضوع پایان نامه به اندازه کافی گویا است، موضوع بحث در قلمرو زمانی و مکانی نظام حقوق کنونی ماست و همانطور که می دانیم به لحاظ نوپا بودن پدیده مردم سالاری و عدم رشد آن، شهرداری تا قبل از اسفند ۷۷ علناً و اکنون نیز عملاً در انتصابات و نحوه فعالیتهای خود تحت سیطره دولت می باشد و جز معدود مواردی که خصوصاً در مقررات کیفری کارکنان شهرداری همواره همراه با کارکنان دولت مورد عنایت مقررات قرار گرفته اند. همچنین جنبه های حمایتی قوانین از موسسات دولتی در مورد شهرداری ها نیز رعایت شده است، به گونه ای که کارمندان شهرداری و دولت هر دو مامور خدمات عمومی محسوب می شوند. [۴] لکن در بررسی علمی قضیه قطعاً انتساب اعمال حاکمیت، به شهرداری و دادن امتیازات مربوط به آن حتی در شرایط مذکور هم امری است که به دشواری می توان پذیرفت و شاید هم غیر قابل پذیرش باشد.

گفتار اول: نظریه تقصیر

نظریه تقصیر در قرن ۱۳ میلادی تحت تاثیر عقاید علمای کلیسایی بوجود آمد. [۵] همراه با پرورش وجدان اخلاقی در جامعه این تمایل عمومی نیز به وجود آمد که مسئولیت حقوقی باید نتیجه رفتاری باشد که، از یک همشهری خوب انتظار نمی رود، این تمایل به اندازه ای شدید بود که نویسندگان را بر آن داشت تا نظریه مسئولیت را بر این اصل پایه گذاری کنند که هیچ مسئولیتی نباید بدون تقصیر ایجاد شود. [۶]

آنچنانکه هر جا مسئولیت بدون تقصیر پذیرفته شود یک بی عدالتی رخ می دهد. این حکم در حقوق مدنی، همانند این است که در حقوق کیفری بی گناهی مجازات شود. [۷] در این گفتار در دو بند به بررسی نظریه های ارائه شده بر مبنای تقصیر که می تواند در توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بکار آید می پردازیم. در بند نخست نظریه مسئولیت غیر مستقیم که فی الواقع توسط حقوقدانان فرانسوی و درباره مسئولیت مدنی دولت و در توجیه آن ارائه شده است را با توجه به بحث مقدمی و مبنای قانونی واحد آن (مواد ۱۲ و ۱۱ ق.م.م) مورد بررسی قرار می دهیم و در بند دوم این بخش به بررسی نظریه مسئولیت مستقیم اشخاص حقوقی و توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس آن می پردازیم.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

[۱] –   توبه / ۹۱٫

[۲] –  الرحمن / ۶۰٫

[۳] –  عبدالفتاح، همان، ص ۳۰۱٫

[۶] –  الزام خارج از قرارداد، ویلیام پراسه، نقل از ناصر کاتوزیان، ج اول، ص ۱۸۴٫

[۷] – الزامهای خارج قرارداد، پلینول، نقل از ناصر کاتوزیان، ج اول، همان، ص ۱۸۴٫

درباره من
بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی
منبع : سایت ارشدها دات آی آر
www.arshadha.ir
Designed By Erfan Powered by Bayan