بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

دانلود پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

۵۹ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

۰۳
شهریور

انواع مصونیت نمایندگان دولت ها

مصونیت به طور کلی بدین معنی است که دارنده آن از تعقیب قانون و ماموران دولت پذیرنده در امان است، و یا به عبارت دیگر قانون و ماموران اجرایی نمی توانند شخص دارنده مصونیت را تعقیب کنند.

از تعریف مقدماتی فوق چنین استنباط می شود که مصونیت استثناء بر اصل است و به این جهت باید به موجب قانون و طبق ضوابط خاص باشد ولی این نتیجه گیری کلی نیست زیرا چنانکه خواهد آمد همه ی مصونیت ها به موجب قانون برقرار نشده اند.

ماموریت (نمایندگی) یک کشور را می توان موسسه یا نهاد یا رکنی از یک کشور دانست که در کشور دیگر استقرار می یابد. ماموریت ها و بطور اخص مامورین، مصونیت خود را از مصونیت دولت ها اخذ می کنند و در واقع مصونیت ماموریت امتداد مصونیت دولت است. [۱]

قاعده مصونیت، هم محل ماموریت و هم شخص نماینده و منزل و خانواده او را در بر می گیرد. ولی عده ای از نویسندگان اولی را به تبعیت از دومی می دانند نه مستقلا، به این معنی که چون فلسفه وجود مصونیت، استقلال و امنیت کامل شخص نماینده به منظور حسن انجام وظایف او است، مصونیت به شخص داده می شود. اما این استقلال کافی نخواهد بود مگر آنکه خانواده و خانه و محل کار او هم مصون از تعرض باشند.

بعضی دیگر محل کار نمایندگان را بطور مستقل مشمول مصونیت دانسته اند به این دلیل که در آنجا اسناد دولت فرستنده نگهداری می شود که حفظ و حراست آن به نفع روابط دو دولت است. طبق یک عقیده دیگر که حد وسط دو نظر بالا است، مصونیت محل سفارت مستقل از مصونیت شخص نماینده است، ولی مصونیت منزل نماینده و خانواده او به تبع شخص اوست. مصونیت محل سفارت به سبب وجود مدارک و اسناد دولت فرستنده است و ارتباط به شخص سفیر ندارد ولی مصونیت منزل به خاطر این است  که امنیت شخص نماینده بدون آن میسر نیست.

به هر حال مصونیت نمایندگان دولت ها دو نوع کلی دارد که به یکی مصونیت در مقابل تعرض و به دیگری مصونیت قضایی گفته می شود. در این مبحث ابتدا مصونیت از تعرض و انواع آن را و سپس مصونیت قضایی و انواع آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول: مصونیت از تعرض

مصونیت از تعرض به معنای غیر قابل نقض بودن حرمت و حقوق یک محل یا یک شخص است. حرمت محل به معنای عدم دخول بی اجازه در آن و حرمت شخص عدم نقض آزادی و حقوق اوست. اما این حرمت ها منحصر به محل سفارت یا شخص دیپلمات نیست بلکه در هر رژیم دمکراتیک هر کس و مسکن او اصولا از این حرمت به موجب قوانین اساسی برخوردار است. تفاوتی که حرمت عمومی مسکن مردم و شخص آنها را از حرمت محل سفارت و دیپلمات از هم متمایز می کند این است که حرمت خصوصی مساکن و اشخاص می تواند در موارد خاص قانونا سلب شود در حالی که حرمت محل سفارت و نمایندگان سیاسی و محل سکونت آنها غیر قابل نقض است و هیچ قانون داخلی نمی تواند خلاف آن را مقرر کند.[۲]

همانطوری که گفته شد مصونیت از تعرض به مفهوم تعهد به حمایت از جانب دولت پذیرنده است و اینکه دولت مذکور می ‌بایستی اقدامات مقتضی و مؤثر برای جلوگیری از تعرض و خدشه ‌دار شدن شئونات و آزادی مأموران کنسولی معمول دارد.

مصونیت از تعرض از ضروریات جامعه جهانی و از اصول پذیرفته شده و مسلم حقوق بین الملل و   نظام های حقوقی داخلی کشورها است. بنابراین در مورد مصونیت از تعرض بین اشخاص عادی و نمایندگان دولت ها تفاوت آشکاری وجود ندارد.

پس از تصویب کنوانسیون وین۱۹۶۱  به زودی یک سری حملات علیه نمایندگی ‌های دیپلماتیک بخصوص در آمریکای لاتین صورت گرفت و تعدادی دیپلمات به گروگان گرفته شدند. در نتیجه  این سئوال مطرح شد که محدوده و حدود و ثغور اقدامات دولت پذیرنده برای حفاظت از مأمورین دیپلماتیک و وظیفه خاص دولت پذیرنده در این رابطه چه می‌ باشد. برای مثال در سال ۱۹۷۰ سفیر وقت آلمان غربی در گواتمالا ربوده شد و آدم ‌ربایان خواستار آزادی تمامی زندانیان این کشور و دریافت وجه در قبال آزادی وی شدند، دولت گواتمالا از پذیرش خواسته گروگان‌ گیران امتناع و در نتیجه سفیر آلمان غربی کشته شد. پس از این واقعه دولت آلمان در اعتراض به دولت گواتمالا و اینکه دولت مذکور به تعهدات خود طبق ماده ۲۹ کنوانسیون وین ۱۹۶۱ برای حفاظت از مأمورین دیپلماتیک، عمل نکرده، رابطه با گواتمالا را قطع نمود.[۳] دولت گواتمالا در مقابل استدلال می‌نمود از آنجا که درخواست‌ های گروگانگیرها در تضاد با مصالح و منافع امنیتی این کشور قرار دارد، قادر به پذیرش آن نبوده و علاوه بر آن مفاد ماده ۲۹، این کشور را مکلف به پذیرش هر گونه درخواست گروگان گیرها برای حمایت از مأمورین دیپلماتیک نمی‌ نماید.

 

مصونیت از تعرض نسبت به نمایندگان دولت ها، یک قاعده بنیادین حقوق بین الملل است و آن شامل مصونیت اماکن ماموریت، مصونیت محل اقامت و اموال، مصونیت اسناد و ارتباطات، مصونیت اعضاء خانواده نمایندگان دولت ها است. در ذیل به بررسی مصونیت های مطرح شده، خواهیم پرداخت.

بند اول: مصونیت اماکن ماموریت

اماکن ماموریت؛ یعنی ابنیه یا قسمت هایی از ابنیه و زمین متصل به آن که برای انجام امور ماموریت از جمله به عنوان محل اقامت رئیس ماموریت مورد استفاده قرار می گیرد. این اماکن چه در مالکیت ماموریت باشد یا بنحو استیجاری، تفاوتی در وضع حقوقی آن نخواهد داشت. اماکن دیگر وابسته به ماموریت یا محل سکونت اعضاء نیز جزء اماکن ماموریت تلقی می گردد. از قبیل اثاثیه، وسایل نقلیه، حساب های بانکی، حریم مربوط به اماکن، پارکینگ و حتی اماکن مربوط به عبادت.[۴]

عدم تعرض اماکن ماموریت، در کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک به نحو یکسان مطرح شده است.

این بحث در وهله اول در زمره حقوق بین الملل عرفی محسوب می شود. حقوق بین الملل عرفی از صد ها سال پیش این قواعد را مورد شناسایی و احترام قرار داده است. بحث مصونیت اماکن نه تنها  در برگیرنده اقدامات دولت میزبان است بلکه به اقدامات افراد خصوصی هم تسری پیدا می کند. یعنی در حقوق بین الملل عرفی اماکن ماموریت هم در برابر اقدام مامورین دولتی و هم در برابر تعرض افراد غیر دولتی مصونیت مطلق داشته اند.

به این مصونیت می توان دو جنبه داد. یک جنبه که دولت پذیرنده را متعهد می کند ماموران خود را ممنوع از هر گونه تجاوز به محل سفارت و منزل نماینده کند و یک جنبه دیگر که دولت پذیرنده را مجبور می کند محل کار و سکونت و شخص نماینده را هم از نظر حقوقی و هم از نظر مادی از تجاوز افراد عادی حفظ کند.[۵]

این مقررات در کنوانیسیون های ۱۹۶۱ ، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ ذکر شدند و به این ترتیب به حقوق بین الملل قراردادی هم وارد شد. در واقع این کنوانسیون ها اقدام به تدوین حقوق بین الملل عرفی در مورد مصونیت اماکن دیپلماتیک و همینطور نمایندگان دولت ها و کارکنان ماموریت کردند.

مهم ترین مسئله در این مورد آن است که آیا مصونیت اماکن ماموریت مطلق است یا مقید؟ پیشینه این بحث را باید در کنفرانس وین ۱۹۶۱ جستجو کرد که اختلاف نظر شدیدی در این مورد وجود داشت و کنفرانس نیز در نهایت به نتیجه نرسیده و فقط به ذکر دو اصل «احترام به قوانین دولت پذیرنده و عدم مداخله در امور داخلی» و «عدم استفاده از اماکن ماموریت به نحو مغایر با وظایف ماموریت» اکتفاء کرده است.

دلیل عمده قائلین به اطلاق آن است که پذیرش هرگونه استثناء بر مصونیت اماکن زمین سوء استفاده دولت میزبان را فراهم خواهد کرد. در مقابل قائلین به تقیید می گویند؛ با توجه به آنکه اماکن ماموریت نباید بگونه ای مورد استفاده قرار گیرد که مغایر با وظائف باشد، بنابراین چنانچه توطئه ای علیه امنیت دولت میزبان توسط اماکن ماموریت صورت گیرد، حق اتخاذ اقدامات لازم برای دولت میزبان وجود دارد. از نظر منطقی نیز می توان گفت که تعهد دولت میزبان به مصونیت اماکن با تعهد متقابل مسئولین اماکن ماموریت به مراعات امنیت ملی دولت میزبان همراه است و هر گونه کوتاهی در نقطه مقابل نقض تعهد دولت میزبان را در پی خواهد داشت.

بنابراین بر اساس حقوق بین الملل عرفی و حقوق بین الملل قراردادی، اماکن ماموریت، از مصونیت مطلق برخوردار است و به هیچ وجه نمی توان وارد این اماکن شد، مگر با درخواست یا اجازه سفیر یا مسئول هیئت دیپلماتیک.

همچنین در مورد این سوال که آیا توقیف یا مصادره اماکن ماموریت به نفع عمومی ممکن است یا خیر باید گفت اصل و قاعده آن است که چنین اقدامی ممنون است ولی ممکن است در شرایط استثائی دولت پذیرنده مجبور به این کار گردد، نظیر توسعه راه ها یا حفر تونل. البته باید شرایط استثنائی و ضروری باشد و همچنین جبران خسارت فوری و متناسب انجام گیرد و همکاری دولت میزبان را در تبدیل مکان ماموریت به همراه داشته باشد.[۶]

اگر اماکن ماموریت برای یک مدت طولانی مورد استفاده قرار نگیرند، مصونیت آن متزلزل است. البته کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک به این موضوع نپرداخته اند ولیکن دولت های آمریکا و بریتانیا، فروش اماکن و پرداخت مبلغ را به دولت فرستنده جایز می دانند. دادگاه عالی برلن نیز معتقد است؛ اماکن ماموریت چنانچه در یک مدت طولانی مورد استفاده قرار نگیرند، مصونیت خود را از دست    می دهند. [۷]

باید توجه داشت که هدف از مصونیت اماکن ماموریت آن است که مامورین به وظایف خود به نحو آزاد و مستقل عمل کنند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

  • user11 11
۰۳
شهریور

مصونیت محل اقامت و اموال

محل اقامت و اموال متعلق به نمایندگان دولت ها از همان مصونیت و حمایت اماکن ماموریت برخوردار است. مصونیت اموال و محل اقامت، ادامه مصونیت شخصی است و بین این دو مصونیت ملازمه وجود دارد زیرا استقلال سفیر و اطمینان او با عدم مصونیت منزل مختل می گردد و در آن صورت قادر نخواهد بود وظایف مهمی را که بر عهده دارند، انجام دهند. همانطور که گفته شد اموال و دارائی های ماموران سیاسی از مصونیت برخوردار است و هرگونه تعرض نسبت به آنها عملی         غیر قانونی است. مثل مسدود کردن دارائی و سپرده های بانکی ماموران سیاسی و نمایندگان دولت ها. زیرا با اصل حاکمیت دولت فرستنده معارض است. همچنین توقیف دارائی مامورین با اساس اعطای مصونیت (نظریه مصلحت خدمت) تعارض دارد.

کمیسیون حقوق بین الملل معتقد است، مصونیت مسکن و دارائی مامور سیاسی شامل محل اقامت موقت و اموال منقول او مانند اثاثیه منزل، اتومبیل، حساب های بانکی او نیز خواهد بود. در اجرای این قاعده، نوع مسکن اعم از استیجاری یا ملکی، اقامت هتل یا آپارتمان، دائمی یا موقت، تاثیری ندارد.[۱]

دلایلی را که حقوقدانان برای ممنوعیت توقیف دارائی ها و حساب های بانکی ماموریت بیان داشته اند، عبارتند از:[۲]

  1. این عمل با اصل حاکمیت دولت فرستنده معارض است.
  2. اختلاف بین دولتین فرستنده و پذیرنده از روش های حقوقی و سیاسی خاص خود حل و فصل می گردد و اگر اختلافی بین دولتین ایجاد شد، هیچ دولتی حق توقیف اموال و دارائی های دولت مقابل را ندارد.
  3. توقیف دارائی ماموران با اساس اعطای مصونیت (تئوری مصلحت خدمت) تعارض دارد.
  4. بر اساس بند ۳ ماده ۲۳ که می گوید: «اماکن ماموریت …. اموال موجود در آن …. مصون از توقیف، تفتیش و مصادره خواهند بود»، در آن صورت به طریق اولی وجوه نقد سپرده در بانک ها نیز مصونیت خواهند داشت.

بند سوم: مصونیت اسناد و ارتباطات

مصونیت نوشته ها، اسناد و ارتباطات رسمی و غیر رسمی دولت فرستنده که از خارج به ماموریت های دیپلماتیک می رسد، یا به خارج ارسال می شود، از قدیم بوده و ضروری ترین تامینی است که    دولت ها برای حفظ اسناد محرمانه خود، و اصولا کلیه اقداماتی را که در روابط خود با دولت های دیگر می کنند، لازم می دانند. بدون این مصونیت ارتباط دولت ها با ماموران خود در کشورهای خارج مختل می شود و این اختلال ممکن است منجر به نتایج بسیار زیان بخشی در روابط بین المللی گردد. بنا بر همین ضرورت است که نمایندگان در ارتباط کتبی یا تلگرافی با دولت خود از رمز مخصوص استفاده می کنند و کلیه مکاتبات آنها باید مصون از تفتیش باشند.

در قدیم برای تامین این مصونیت، نامه ها و اسناد با پیک مخصوص فرستاده می شد و پیک نیز مانند خود نمایندگان، تا زمانی که حامل پست سفارت بودند، مصون از تعقیب و بازداشت می ماندند.

بنابراین عدم تعرض اسناد و بایگانی نتیجه طبیعی مصونیت اماکن ماموریت است که در همه کنوانسیون های ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ به نحو مشابهی مورد تاکید قرار گرفته اند.[۳] مواد مورد بحث در این کنوانسیون ها بر مصونیت مطلق اسناد و بایگانی و استقلال مصونیت اسناد از مصونیت اماکن صراحت دارد. بنابراین چنانچه نیروهای دولت پذیرنده و میزبان هر چند به نحو قانونی وارد اماکن ماموریت گردند، حق بازرسی اسناد را نخواهند داشت زیرا مصونیت مستقلی است و حتی در شرایط جنگ و قطع روابط نیز لازم الرعایه است.

مهم ترین سوالی که در مورد این مصونیت به ذهن می رسد این است که اگر این اسناد و ارتباطات حاکی از توطئه علیه دولت پذیرنده باشد، چه حکمی دارد؟ در پاسخ به این سوال واتل می گوید؛ «اسناد و بایگانی مصونیت دارند، مادامی که متضمن توطئه و خیانت علیه امنیت و سلامت دولت میزبان نباشند که در آن صورت توقیف شخص خاطی و اسناد هر دو ممکن است».[۴] بنابراین مصونیت بایگانی و اسناد به نفع امنیت ملی اطلاق خود را از دست می دهد اما مفاد کنوانسیون ها که مصونیت اسناد را در هر زمان و مکان لازم می دانند، بر اطلاق این مصونیت دلالت دارد.

دبیرخانه سازمان ملل متحد در یک اظهار نظر حقوقی می گوید: «هر گونه اوراق و اسناد مربوط به نمایندگان دولت ها دارای مصونیت مطلق است و شامل هر نوع اسنادی از قبیل یادداشت های جلسات، یادداشت های عادی، مکاتبات، یا اسناد مربوط به منافع فردی یا گروهی این کشورها خواهد بود. [۵]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

  • user11 11
۰۳
شهریور

مصونیت اعضاء خانواده نمایندگان دولت ها

مصونیت نمایندگان دولت ها طبق سنت قدیم و حقوق جدید شامل خانواده آنها نیز می باشد. تعریف دقیقی از خانواده در هیچ یک از کنوانسیون های چهارگانه حقوق دیپلماتیک ارائه نشده است. زیرا خانواده در واقع به وضعیت و موقعیت یک شخص بستگی دارد. کمیسیون حقوق بین الملل و کنفرانس ۱۹۶۱ نیز نتوانستند بر تعریف قابل قبولی به توافق برسند.

در عرف سابق منظور از خانواده زن و فرزندان و کسانی بودند که در یک خانه زندگی می کردند ولی بعد ها مفهوم خانواده بتدریج وسعت یافت و حتی بعضی دول قید زندگی در یک خانه را لازم       نمی دانستند زیرا عملا این اتفاق افتاده است که فرزند یک نماینده در شهر دیگری از کشور پذیرنده مشغول به تحصیل باشد.[۱] در عمل به کسانی که در خانه عضو نمایندگی زندگی می کنند، اعضاء خانواده اطلاق می شود.[۲]

در روابط فیمابین دولت ها در مورد مصونیت های همسر رئیس ماموریت یک اتفاق نظر بین المللی وجود دارد و رعایت آن از قواعد حقوق بین الملل عرفی و الزامی دولت ها به شمار می رود. اپنهایم  می گوید: «همسر رئیس ماموریت از همان مصونیت های زوج خود برخوردار است و در مورد سایر همسران سایر ماموران سیاسی و نمایندگان دولت ها وحدت رویه وجود ندارد. هر چند تمایل به اعطای مصونیت ها مشابه زوج است ولی چنانچه زوجه نیز ماموریت داشته باشد از همان وضعیت زوج برخوردار است و دارای مصونیت است».[۳]

در مورد فرزندان رئیس ماموریت قاعده کلی آن است که از همان مصونیت مدنی و جزائی پدر برخوردارند ولی در مورد سایر اعضای ماموریت و فرزندان آنها با قاعده ثابت بین المللی روبرو نیستیم. در قرارداد مقرر بین یونسکو و فرانسه، ماده ۱۸، مصونیت ها و مزایا برای همسران و فرزندان کمتر از ۲۱ سال به رسمیت شناخته شده است و در عمل اکثر کشورها نسبت به خانواده نمایندگان دولت ها همان وضعیت دیپلماتیک در نظر می گیرند.[۴]

قاضی افنسن می گوید: «سلامتی خانواده یک شخص از حقوق اساسی هر انسان است که نه فقط حقوق بین الملل عرفی و قراردادی از آن حمایت می کند، بلکه اصول کلی حقوق که مورد قبول ملل متمدن جهان است نیز موید آن است و احترام به خانواده جزء مکمل مصونیت ها و مزایایی است که لازمه انجام وظایف به نحو مستقل است».[۵]

معیار کلی تعیین افراد خانواده نخست معیار تبعیت اقتصادی است و دیگر آنکه از اتباع و مقیم دائم دولت میزبان نباشد. بنابراین اعضای خانواده رئیس ماموریت و کارمندان و نمایندگان سیاسی از مصونیت های زیر برخوردارند:

مصونیت شخصی، مصونیت محل اقامت و اموال، مصونیت قضایی، معافیت از مقررات بیمه اجتماعی، معافیت از عوارض و مالیات ها، معافیت از خدمات شخصی، معافین از حقوق گمرکی نسبت به اثاثیه شخصی، معافیت از بازرسی توشه شخصی.

گفتار دوم: مصونیت قضایی[۶]

همانطور که در بحث گذشته اشاره شد، مصونیت های نمایندگان در یک تقسیم بندی کلی به مصونیت از تعرض و مصونیت از تعقیب قضایی تقسیم می شود. این تقسیم بندی حائز اهمیت است، بدین خاطر که مصونیت از تعرض از ضروریات جامعه جهانی و از اصول پذیرفته شده و مسلم حقوق بین الملل و نظام های حقوقی داخل کشورهاست. بنابراین، در این مورد فرقی بین اشخاص عادی و نمایندگان دولت ها وجود ندارد و آنچه که نمایندگان دولت ها را از سایر اشخاص متمایز می سازد، مصونیت آنها از تعقیب قضایی است.

مقصود از مصونیت قضایی این است که نمایندگان دولت ها، برخلاف مردم و اتباع خارجی دیگر از حیطه قدرت اجرای قانون کشور پذیرنده خارج هستند. همانگونه که ملاحظه می شود، این تعریف به طور صریح، به خلاف اصل بودن این نوع مصونیت اشاره دارد و کاملا بدیهی نیز می باشد. زیرا اصل حاکمیت کشورها باعث می شود تمام اشخاص و اشیای که در آن واقع اند، تحت صلاحیت قوانین و دادگاه های آن باشد.

عدم شمول قانون بدین معنی نیست که دادگاه صالح رسیدگی به موضوع نمی باشد زیرا دادگاه های هر کشور نسبت به کلیه مسائلی که مربوط به نظم عمومی کشور است، صلاحیت دارند. مصونیت قضایی بدین معنی است که دادگاه صلاحیت خود را نسبت به نمایندگان دولت ها اعمال نمی کند و اگر صفت نماینده بودن از شخص زائل شود، دادگاه صلاحیت خواهد داشت او را تعقیب نماید. عدم صلاحیت زمانی صحیح است که موضوع اساسا مربوط به نظام جامعه کشور پذیرنده نباشد و این عدم صلاحیت حتی موقعی نیز که نمایندگان این صفت را از دست بدهند، باقی می ماند.[۷]

به بیان دیگر هیچ کشور یا مقامات حکومتی را نمی توان بر خلاف اراده واقعی اش تابع قضاوت کشور دیگر قرار داد. مصونیت قضایی دارای سابقه طولانی در عرصه بین الملل است.

برخی تصور کرده اند که مصونیت های قضایی، نتیجه ی اصل عدم تعرض شخص نماینده است، لذا نوشته اند: «مهمترین نتیجه اصل عدم تعرض شخص، مصونیت اشخاص مشمول این اصل از تعقیب قضایی می باشد. مصونیت از تعقیب دیپلمات امری است مطلق و تحت هیچ شرایطی قابل تعقیب و یا محاکمه نیست».[۸]

به نظر می رسد سخن فوق از هر نظر مردود است. زیرا مصونیت قضایی به هیچ وجه نتیجه ی مصونیت از تعرض نیست بلکه مصونیتی فوق العاده و اضافی بر آن است و دیگر اینکه مصونیت از تعقیب نمایندگان دولت ها به هیچ وجه مطلق نیست و در شرایط مختلف و بر حسب موقعیت       می توان آنها را تعقیب و محاکمه کرد. مانند موارد سلب مصونیت و همچنین استثنائات وارده بر مصونیت مدنی که در قسمت های بعد به توضیح آن خواهیم پرداخت. مبنای مصونیت قضایی، نظریه نمایندگی است و این توجیه تا زمانی قابل قبول است که اصل تساوی حاکمیت دولت ها خدشه دار نشود.

فیلیپ کایر، اقدامات نمایندگان را برای تعیین قلمرو مصونیت قضایی به سه دسته تقسیم کرده است که عبارتند از:[۹]

  1. فعالیت هایی که نمایندگان دولت ها به عنوان مامور دولت و به عنوان یکی از اجزای دولت انجام می دهند و اثر آن اعمال، در عرصه حقوق بین الملل ظاهر می شود. بطور مثال مذاکره برای انعقاد معاهده یا تقدیم اعتبارنامه. در صورت انجام اعمالی خلاف مقررات حقوق بین الملل، دولت میزبان اقدام می کند. در این موارد عدم صلاحیت محاکم ملی مطرح است و بحثی از مصونیت قضایی نیست.
  2. آن دسته از اعمال نمایندگان که به مقررات داخلی دولت فرستنده مربوط می گردد، نظیر جاسوسی علیه دولت فرستنده و یا افشاء اسرار دولت فرستنده. در این موارد نیز عدم صلاحیت محاکم ملی مطرح است و بحثی از مصونیت قضایی نیست بلکه موضوع در دولت فرستنده مورد بررسی قرار می گیرد.
  3. اعمالی که نمایندگان دولت ها همانند یک فرد عادی و مقیم در دولت میزبان انجام می دهند. مصونیت قضایی تنها در این دسته مورد بحث قرار می گیرد.

همانگونه که اشاره شد، هدف از مصونیت قضایی، استقلال و آزادی عمل نمایندگان دولت ها در انجام وظایف محوله در کشور پذیرنده است. این مصونیت شامل مصونیت از تعقیب جزایی، مصونیت از تعقیب مدنی و اداری، مصونیت از ادای شهادت و بالاخره مصونیت از اقدامات اجرایی است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

  • user11 11
۰۳
شهریور

مصونیت از تعقیب جزایی

مصونیت جزایی مهمترین نتیجه مصونیت قضایی است. بر اساس این مصونیت، هرگاه ماموران دیپلماتیک و ماموران ماموریت های ویژه، مرتکب عملی شوند که قانون کشور پذیرنده آن عمل را جرم شناخته باشد، نماینده مذکور از هرگونه تعقیب، بازداشت، بازجویی، بازپرسی و حضور در دادگاه و محاکمه معاف است. به عبارت دیگر مصونیت از تعقیب جزایی، مصونیت مطلق است. عهدنامه وین ۱۹۶۱ و ۱۹۶۹ در این مورد صراحت دارد[۱] و  رویه ی قضایی و عقاید علماء حقوق نیز در همین جهت است.

دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران        می گوید: «هیچ یک از کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران به هیچ وجه و شکلی محاکمه نشده و به عنوان شاهد مشارکت نخواهند کرد.»[۲]

مساله ای که در اینجا مطرح می شود این است که دامنه ی شمول این مصونیت چه جرایمی را در بر می گیرد؟ در پاسخ به این سوال برخی نوشته اند: «مصونیت جزایی شامل کلیه انواع جرم می شود و بنابراین، نماینده سیاسی را نمی توان برای ارتکاب هیچ یک از جرایم چه بزرگ، چه کوچک، چه جنحه و چه خلاف تحت تعقیب قرار داد.»[۳] در این موارد مقامات پلیس یا قضائی می توانند موضوع را به وزارت امور خارجه اطلاع دهند که به سفیر اعلام شود و اقدام مقتضی برای جلوگیری از تکرار آن بنمایند یا اگر جرم شدید است، نماینده را به کشور خود روانه کنند. [۴]

اما باید توجه داشت که ماموران کنسولی از تعرض کیفری مصون هستند، اما این مصونیت جنبه مطلق ندارد و تنها به مناسبت اعمال ناشی از اجرای وظایف رسمی کنسولی است. ضمنا این مصونیت، ارتکاب جرایم بزرگ (درجه یک) و همچنین جرایم مشهود را در بر نمی گیرد.[۵]

 بند دوم: مصونیت از تعقیب مدنی

نمایندگان دول در امور زندگی خود به اقداماتی دست می زنند که ممکن است، مسئولیت آنها را مطرح کند و موجب طرح دعوای مدنی علیه آنها شود.

مصونیت از تعقیب مدنی بدین معنا است که نمایندگان دولت ها را نمی توان برای تخلف از تعهد حقوقی که نسبت به افراد به عهده داشته است، در دادگاه های کشور پذیرنده مورد تعقیب و مجازات قرار داد. کمیسیون حقوق بین الملل نیز مقصود از مصونیت مدنی و اداری را آن چیزی می داند که مصونیت کیفری نباشد.

در مورد مصونیت از تعقیب مدنی، در بین کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ تفاوت هایی وجود دارد که به نوع مسئولیت نمایندگان دولت ها بستگی دارد. هر کدام از این کنوانسیون ها استثنائاتی را برای مصونیت مدنی نمایندگان قائل شده اند. بنابراین در هیچ یک از این معاهدات، مصونیت مدنی جنبه مطلق نداشته است.[۶]

استثنائات وارد بر این نوع مصونیت، نمایانگر توسعه ی مدرن حقوق مربوطه است و این نکته را منعکس می نماید که مصونیت های شخصی مامورین دیپلماتیک را نباید بدون در نظر گرفتن صلاحیت اعطا نمود.

بند سوم: مصونیت از ادای شهادت

از جمله مصونیت هایی که نمایندگان دولت ها از آن برخوردارند و ارتباط نزدیکی با مصونیت قضایی دارد، مصونیت از ادای شهادت است. طبق این نوع مصونیت، نمایندگان دولت ها ملزم به ادای شهادت در دعاوی حقوقی و کیفری مطروحه در کشور پذیرنده نمی باشند.

هر چند ادای شهادت اجباری نیست ولی در جرائمی که شهادت مامور موثر است و یا تنها شاهد حادثه بوده است و اظهارات او می تواند قاطع دعوی باشد، می توان به عنوان استثناء بر قاعده آن را پذیرفت. کمیسیون حقوق بین الملل در این رابطه می گوید: «عدم الزام به شهادت به معنای عدم همکاری با مقامات محلی نیست و چنانچه نیروهای محلی درخواست همکاری نمایند، می توان برای آنکه به ماموریت خود نائل آیند، با آنان همکاری نمود.»[۷]

از آنجا که احضار نمایندگان دول به دادگاه و استنطاق از آنان به وسیله قاضی یا اطراف دعوی بر خلاف اصل عدم تعرض است، بنابراین مراجع قضایی برای رسیدن به عدالت می توانند با حضور در مقر ماموریت، شهادت نماینده را ثبت کنند و یا شاهد، کتبا شهادت داده، یا داوطلبانه در دادگاه حاضر شود ولی اجبار او ممکن نیست. حضور نماینده در دادگاه برای ادای شهادت به منزله انصراف از مصونیت نخواهد بود.[۸] البته لازم به یادآوری است که ادای شهادت توسط نمایندگان دولت ها، مستلزم موافقت دولت فرستنده و سلب مصونیت از شخص شهادت دهنده توسط دولت متبوع وی   می باشد.

بند چهارم: مصونیت از اقدامات اجرایی

یکی دیگر از موارد مهم مصونیت قضایی، مصونیت از اقدامات اجرایی است.

مصونیت اجرایی یا مصونیت از اقدامات اجرایی با مصونیت قضائی تفاوت دارد. مصونیت قضائی ناظر بر محدودیت صلاحیت و رسیدگی به دعاوی علیه دولت ها در دادگاههای ملی است، در حالی که مصونیت اجرایی معطوف به اختیارات اجرایی دادگاههای ملی یا سایر نهاد های حقوقی داخلی است[۹].

مصونیت اجرایی بدین معنی است که هرگونه اقدام و تدابیر بازدارنده از قبیل توقیف، نظارت و مراقبت، علیه نمایندگان دولت ها ممنوع است. اگر دادگاه های دولت میزبان بتوانند به استناد استثنائات اصل مصونیت، مبادرت به عملیات اجرایی علیه نمایندگان دولت ها نمایند و علیه آنها حکمی صادر کنند، اجرای چنین حکمی نباید لطمه ای نسبت به مصونیت شخصی و مصونیت محل اقامت نماینده وارد آورد.[۱۰]

نمایندگان دولت ها مستقل از مصونیت قضایی، دارای مصونیت از اقدامات اجرایی اند و همانگونه که مصونیت قضایی آنان را از صلاحیت قضایی دولت میزبان معاف میدارد مگر با سلب مصونیت قضایی، همچنین مصونیت از اقدامات اجرایی، اجرای حکم علیه آنان را ممنوع می کند مگر با سلب مصونیت

 اجرایی. در نتیجه در حقوق و رویه قضایی بین مصونیت قضایی و اجرایی تفاوت وجود دارد و استقلال این دو در زمینه سلب مصونیت ظاهر می گردد. با توجه به مطالب فوق می توان این چنین گفت که از نظر حکمی مصونیت قضایی، مصونیت اجرایی را در پی دارد ولی سلب مصونیت قضایی متضمن سلب مصونیت اجرایی نخواهد بود.

مصونیت اجرایی به طور گسترده از کلیه ‏ی اموالی که در خدمت اقتدار کشوری‏ می‏باشند و نیز اموال ضروری برای فعالیت نمایندگان کشور و خدمات عمومی در خارج، حمایت می‏کند. اموال مورد حمایت، اعم‏ از منقول و غیر منقول، از قبیل‏ سفارتخانه ‏ها و کشتی ‏های دولتی و جنگی است. این مصونیت حتی شامل اموالی که در زمان ادعای مصونیت در اختیار دولت نمی‏باشند نیز می‏شود، مثلا موجودی های بانکی، چه در بانک های دولتی و چه در بانک های خصوصی و به علاوه اموالی که در آن زمان‏ متعلق به دولت نمی‏باشد، امّا توسط او مورد استفاده قرار گرفته و یا در اختیار اوست.

در حالی که در زمینه ی مصونیت قضائی، ماهیت عمل به عنوان عمل حاکمیتی یا عمل تصدی گری تعیین کننده است، اما در ارتباط با مصونیت اجرایی، برای تصمیم گیری در خصوص اعطا یا عدم اعطای مصونیت، نوع استفاده ی مورد نظر از اموالی که موضوع اقدامات اجرایی هستند، لحاظ می شود.[۱۱]

در یکی از مشهورترین پرونده های مربوط به مصونیت اجرایی یعنی قضیه ی حساب بانکی سفارت فیلیپین، دادگاه قانون اساسی آلمان اظهار داشت:

«این یک قاعده ی عام حقوق بین الملل است که اجرای حکم دادگاه صالح یک کشور بر مبنای یک دستور قضائی اجرا علیه یک کشور خارجی که در ارتبا ط با عمل غیر حاکمیتی آن کشور خارجی صادر شده، بر این اساس که اموال آن کشور در قلمرو ی کشور متبو ع دادگاه ذی صلاح قرار دارد، بدون رضایت کشور خارجی مادامی که آن اموال در زمان آغاز اقدامات اجرایی در خدمت مقاصد حاکمیتی آن کشور خارجی هستند، مقبول نیست».[۱۲]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

  • user11 11
۰۳
شهریور

طریقه سلب، انصراف و استفاده مصونیت

بند اول: سلب و انصراف مصونیت قضایی

اولین سوالی که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا استفاده از مصونیت ها برای نمایندگان دولت ها، حالت تحمیلی و اجباری دارد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت در این مورد میان حقوقدانان اختلاف نظر است. برخی از آنان، مانند پروفسرو کاواره معتقدند: «همانطور که برای فراهم نمودن تسهیلات خدمتی مامور، مصونیت ها و مزایایی وجود دارد، همانطور هم اگر او احساس        بی نیازی به این مصونیت ها و مزایا نماید، می تواند از آنها صرف نظر کند، اما همچنان این حق برای او محفوظ خواهد بود. کاواره ادامه می دهد که رویه ی قضایی کشورهای مختلف از سال ۱۸۹۱ و حتی عهدنامه وین ۱۹۶۱ (ماده ۳۲) با این نظریه موافق و منطبق است».[۱]

نظریه فوق صد در صد قابل  ایراد و انتقاد است، زیرا با قبول نظریه ی مصلحت خدمت، نمایندگان دولت را نمی توان یک شخص آزاد و بی قید دانست. بلکه او در واقع نماینده ی کشور متبوع خود است و نمی تواند هیچ عملی را بدون کسب اجازه از دولت خود انجام دهد و مصونیت ها یک حق شخصی نیست که در اختیار مامور باشد، بلکه یک حق عینی و یکی از آثار نمایندگی است که انصراف از آن، تنها به موافقت کشور متبوع مامور بستگی دارد. پروفسور کاواره به ماده ۳۲ استناد می کند، لیکن این ماده مقرر می دارد که کشور فرستنده و نه مامور، می تواند از مصونیت قضایی ماموران صرف نظر کند.

در سابق نمایندگان به خود حق می دادند که از مصونیت خود صرف نظر کنند و اگر موافقت قبلی دولت خود را جلب می کردند، به خاطر مصلحت اداری کشور خود بود. ولی این ترتیب گاه موجب اشکال می شد. بدین معنی که چون دادگاه مکلف نبود توجهی به موافقت دولت متبوع نماینده داشته باشد، این امکان وجود داشت که دولت فرستنده نماینده بعدا با صرف نظر کردن نماینده خود از مصونیت مخالفت کند. در رویه بعدی که عهدنامه وین نیز تسجیل کرده، فقط دولت فرستنده است که می تواند از مصونیت نماینده خود صرف نظر کند و باید موافقت او صریح باشد، بنابراین اگر هم یک نماینده حاضر باشد برای دفاع به دادگاه برود، باید موافقت دولت خود را که به وسیله سفیر اظهار   می شود، ارائه کند و الا دادگاه توجه به اظهارات او نخواهد کرد. این رویه در بسیاری از آراء کشورها منعکس شده است.[۲]

بدین جهت در بالا اشاره شد که موافقت باید صریح باشد که کنوانسیون های وین بدون تمایز بین مصونیت کیفری و مدنی، سلب مصونیت صریح را لازم دانسته اند. زیرا سلب مصونیت ضمنی در عمل با مشکلات عدیده ای مواجه است. به عنوان مثال آیا حضور در دادگاه به منزله سلب مصونیت است یا خیر؟ ممکن است این حضور، سلب مصونیت ضمنی شمرده شود ولی در مرحله دادرسی وقتی متهم متوجه گردد که دعوا به ضرر او است، به مصونیت استناد کند. بنابراین به منظور جلوگیری از مشکلات احتمالی، سلب مصونیت صریح پیش بینی گردیده است.

آنچه در فوق گفته شد راجع به موقعی است که دعوائی علیه یک نماینده دولت اقامه شده و به او اتهامی وارد شده، یا مدعی علیه واقع شده است و دفاع کننده است. اما اگر نماینده خود مورد تجاوز قرار گیرد و مدعی باشد، منع او از دفاع خود به سبب مصونیت ممکن است عادلانه و منطقی نباشد، زیرا نمی توان فرض کرد که حقوق مسلم نماینده به علت عدم امکان مراجعه او به دادگاه دائما مورد تجاوز اشخاص باشد.

فلسفه مصونیت این است که مقامات دولت پذیرنده نتوانند به علل یا بهانه ای نماینده دولت خارجی را از انجام وظایف خود بازدارند، اما وقتی قوانین کشور پذیرنده به نفع یک نماینده و بطور غیر مستقیم دولت او است، منطقی نیست که آن نماینده را از مراجعه به مقامات قضائی و دستگاه عدالت که برای هر کسی میسر است، محروم باشد. البته از نظر انضباط اداری، نماینده باید موضوع را به دولت خود اطلاع بدهد و موافقت آن را جلب کند ولی آیا دادگاه باید قبل از قبول دادخواست، موافقت دولت فرستنده نماینده را بخواهد؟ در عین حال باید در نظر داشت که مراجعه به دادگاه برای احقاق حق اگرچه منطقی است، اما ممکن است به محکومیت نماینده منتهی شود و ناچار حکم صادر گردد و در اینصورت مصونیت با تمام شرایط خود مصداق پیدا کند. مشکل و پیچیده بودن این موضوع احتمالا سبب شده که عهدنامه های وین وارد این بحث نشود، ولی کمیسیون حقوقی در گزارش خود نوشت که حق مصونیت قضائی، حق مستثنی بودن از تعقیب قضائی است نه حق اقامه دعوا به عنوان مدعی. در سکوت عهدنامه های وین، به عقیده عده ای از علما چون نماینده می تواند همیشه به دادگاه های کشور خود مراجعه و اجرای عدالت را بخواهد، بهتر است اصل مصونیت چنانکه هست حفظ شود و از استثناء خودداری گردد. اما این عقیده عمومیت ندارد.[۳] هنوز کاملا رویه واحدی نیست که نماینده را در مقابل تجاوز اشخاص در صورت عدم موافقت دولت با رفع مصونیت به نحو قاطع و متحد الشکل حفظ نماید.

بند دوم: طریقه استناد به مصونیت

در رویه های بین المللی و همچنین عهدنامه های مربوط به مصونیت نمایندگان دولت ها، هیچ قاعده ای راجع به استناد کردن به مصونیت قضایی نمایندگان و زمان استناد به مصونیت وجود ندارد.

ممکن است در دادگاهی، شخصی علیه یکی از نمایندگان دولت های مورد اشاره در کنوانسیون های وین طرح دعوا کند و دادگاه نیز ادعای خواهان دعوا را به نماینده ابلاغ کند (از طریق ارسال ورقه به محل سکونت، محل کار یا وزارت امور خارجه نماینده دولت). برای این نماینده چه وسیله ای وجود دارد که مصونیت قضایی و یا هر نوع مصونیتی که از آن برخوردار است را به اطلاع دادگاه برساند و در چه زمانی می تواند یا باید این اقدام را انجام دهد؟

دادگاه به هر حال موقعی که مطلع شود که خوانده دعوا از مصونیت قضایی برخوردار است، رسیدگی به دعوا را متوقف خواهد کرد. نمایندگان دولت می توانند توسط وکیل خود که در دادگاه به جای آنها حاضر خواهد شد، این موضوع را رسما اعلام کنند و یا از مراجعه و حضور در جلسه دادرسی در دادگاه اساسا خودداری کنند.

رویه ی قضایی در بعضی کشورها و نیز عقیده بعضی از حقوقدانان و نویسندگان این است که نماینده دولت می تواند در هر یک از مراحل دادرسی به مصونیت خود استناد کند. بعضی از دادگاه ها نیز در جهت مخالفت با این اظهار نظر، گام برداشته اند. قبول این نظر که نمایندگان دولت های خارجی بتواند در دادگاه شخصا یا به واسطه وکیل شرکت کنند و در هر مرحله از دادرسی بتواند از مصونیت خود استفاده کند، مخالفین بسیار زیادی دارد. زیرا علاوه بر آنکه قوانین بعضی کشورها استناد به مصونیت را پس از قبول رسیدگی دادگاه نمی پذیرند، ممکن است چنین باشد که مامور سیاسی در جریان رسیدگی، فقط زمانی به مصونیت استناد کند که جریان پرونده را به ضرر خود ببیند و به محکومیت خود اطمینان پیدا کند.

در سکوت عهدنامه های وین، بهترین رویه این خواهد بود که نمایندگان دولت ها بطور کلی از رسیدگی به دعوا، اگرچه با عدم حضور، خودداری کند. زیرا به موجب رویه ی قضایی موجود، غیبت مدعی علیه در جریان دادرسی به منزله قبول ادعای مدعی نیست.

در هر حال با توجه به اینکه نمایندگان دولت ها نمی توانند خود از مصونیت صرف نظر کنند و انصراف از مصونیت قضایی باید به اجازه دولت فرستنده باشد، عملا مورد مهمی برای بحث فوق پیش نخواهد آمد، مگر موقعی که نماینده دولت با اجازه دولت متبوع خود از مصونیت منصرف و در دعوائی به عنوان مدعی بر کسی اقامه دعوا کند و بعد مواجه با دعوی متقابل شود. در این صورت دیگر نمی توانند از مصونیت خود استفاده کنند. زیرا منطقی نیست که پس از انصراف از مصونیت، موقعی که جریان دعوا به ضرر خواهان است، به ان استناد کنند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

  • user11 11
۰۳
شهریور

رویه دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با مصونیت

از مطالعه عملکرد دادگاه های بین المللی در رابطه با مصونیت چنین استنباط می‌شود که بسیاری از دادگاه های بین المللی در جهت نفی مصونیت توسط دولت ها و اشخاص برآمده اند اما دیوان بین المللی دادگستری چنین ثابت کرده است که در مواجهه با پرونده های قضایی، رویکردی محتاطانه تر به نفع دولت ها داشته است و سعی در اثبات مصونیت قضایی دارد. برای تایید این موضوع، دو رای دیوان در رابطه با اختلاف کنگو علیه بلژیک و آلمان علیه ایتالیا را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بند اول:  دعوی جمهوری دموکراتیک کنگو علیه بلژیک : رأی  مورخ ۱۴ فوریه ۲۰۰۲[۱]

رای دیوان در این قضیه نسبتاً کوتاه و در مجموع بسیار روشن است. رای که در میان آراء این دو دهه اخیر به لحاظ اجمالی بودن و قاطع  و بدون ابهام بودن، مثال زدنی است. بحث این رای نه مسئولیت کیفری بلکه صرفاً مصونیت کیفری است. چرا که طبق قواعد کاملا تثبیت یافته حقوق بین الملل، مقام و موقعیت رسمی افراد رافع مسئولیت آنها نیست.

در ۱۱ آوریل ۲۰۰۰ دادگاه بروکسل واقع در بلژیک، با صدور قرار بازداشت بین المللی برای عبدالله یرودیا ندامباسی وزیر امورخارجه کنگو، خواستار توقیف و تحویل وی به بلژیک شد. در قرار بازداشت مزبور یرودیا متهم به نقض گسترده کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی و جنایات علیه بشریت شده بود. دلیل صدور قرار بازداشت بر علیه وی این بود که در سال ۱۹۹۸ جمعی کنگوئی تونسی تبار در شکایت از نامبرده، او را متهم نمودند که در ماه اوت ۱۹۹۸ و پیش از تصدی وزارت امورخارجه با فراخوانی اهالی پایتخت این کشور به مقابله با این گروه قومی که ریشه در کشور همسایه روندا داشته است، خواهان ریشه کنی آنها شده است و اهالی پایتخت را تهییج به کشتار و اعدام غیر نظامیان نموده است.

کنگو در دیوان بین المللی دادگستری علیه بلژیک طرح دعوی کرد. کنگو در دادخواست خود از دیوان برای شروع رسیدگی بر دو دلیل حقوقی جداگانه اتکا کرد. اولاً کنگو مدعی بود که «صلاحیت جهانی» که کشور بلژیک به خود نسبت می دهد، نقض اصلی است که بر اساس آن، یک کشور نمی تواند اقتدار خود را بر سرزمین کشور دیگری اعمال کند و نقض اصل حاکمیت برابر تمامی اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل می دهد. ثانیاً کنگو مدعی بود که «عدم شناسایی مصونیت وزیر امورخارجه در حال خدمت بلژیک»، نقض مصونیت دیپلماتیک وزیر امورخارجه یک کشور حاکم را تشکیل می دهد. به هر حال، لایحه و خواسته های نهایی کنگو تنها به نقض قاعد ی حقوق بین الملل عرفی در مورد تعرض ناپذیری مطلق و مصونیت از رسیدگی های کیفری وزیران خارجه در حال خدمت اشاره دارد. در واقع در ابتدا کنگو مبنای اعتراض خود را عدم صلاحیت مراجع داخلی بلژیک و در درجه دوم نقض مصونیت یرودیا گذاشته بود. ولی این کشور در استدلالات نهائی خود مبنا را صرفاً نقض قاعده مصونیت گذاشت و متعرض صلاحیت جهانی محاکم بلژیک نشد. از این رو دیوان نیز وارد مسئله صلاحیت جهانی نشد و به فرض صلاحیت دار بودن محاکم بلژیک وارد دعوی شد.

دیوان ابتدا اظهار می دارد که این مسأله در حقوق بین الملل به صورت قطعی احراز شده است که همچون نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی، برخی از دارندگان مناصب عالی رتبه در یک کشور، مانند رئیس کشور، رئیس دولت و وزیر امورخارجه، دارای مصونیت از صلاحیت مدنی و کیفری در کشورهای دیگر می باشند. دیوان خاطرنشان می سازد که گرچه برخی از اسناد معاهده ای به وسیله ی طرفین در این جهت مورد اشاره قرار گرفته اند و در مورد بعضی از جنبه ‌های مسأله مصونیت ها راهنمای مفیدی ارائه می دهند، از جمله عهدنامه مورخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱وین در مورد روابط دیپلماتیک، اما مشتمل بر مقرره ای که مشخصاً مصونیت های وزیران امور خارجه را تعریف کند، نیستند. در نتیجه، دیوان باید در مورد مسائل مربوط به مصونیت ‌های این وزیران که در قضیه ی حاضر مطرح است، بر اساس حقوق بین الملل عرفی تصمیم‌گیری کند. همچنین دیوان در جریان رسیدگی ادامه می دهد که مبنای  این مصونیت تماماً کاربردی و مبتنی بر ضرورت کارکردی است. در حقوق بین الملل عرفی، مصونیت های اعطا شده به وزیران امور خارجه برای منفعت شخصی آنها نمی‌ باشد، بلکه جهت تضمین اجرای مؤثر وظایفشان از طرف کشورهای متبوعشان می باشد. دیوان، نتیجه می گیرد که این وظایف به گونه ای هستند که وزیر امور خارجه، در تمام دوران تصدی خود، زمانی که در خارج از کشور به سر می برد، از مصونیت کامل از صلاحیت کیفری و تعرض ناپذیری برخوردار می‌باشد. آن مصونیت و آن تعرض ناپذیری، از فرد مربوط در برابر هرگونه عمل اقتدار گرایانه ی کشور دیگر که او را از اجرای وظایفش باز دارد ، حمایت می کند.

قاضی کوروما بر این عقیده است که مصونیت وزیر امور خارجه نه تنها ضرورت شغلی است، بلکه امروزه به صورت فزاینده ای، وی کشور را نمایندگی می‌کند. حتی اگر چه این موقعیت به موقعیت رئیس کشور قابل تشبیه نیست. قاضس الخاساونه نیز این چنین نظر می دهد که مصونیت وزیر امورخارجه برعکس مصونیت دیپلمات ها مبنای چندان روشنی ندارد. مصونیت وزیر امورخارجه بیشتر بر اساس اخلاق و نزاکت است تا بر پایه قواعد حقوق بین الملل عام و از سوئی دیگر وزیر امورخارجه بر عکس رئیس کشور تجسم و نماد یک کشور نیست.

به زعم دیوان تنها راهکار متضمن مبنای کارکردی وظایف وزرای امورخارجه، بهره مندی آنها از مصونیت مطلق در طول دوره اشتغال به خدمت است. دیوان عنوان می دارد که نبایستی بین اعمالی که به وسیله ی وزیر امورخارجه در سمت «رسمی» انجام شده و اعمالی که ادعا می شود در سمت «شخصی» انجام یافته اند و بین اعمال انجام یافته پیش از تصدی سمت وزیر امورخارجه توسط شخص مربوط و اعمال ارتکاب یافته در دوره ی تصدی آن، تفکیکی قائل شد. تنها اهمیت این تفکیک در این است که وزیر امورخارجه به خاطر اعمال شخصی خود بعد از پایان سمت مصونیت ندارد. بنابراین، اگر وزیر امور خارجه در کشور دیگری به اتهام کیفری دستگیر شود، با این کار به وضوح از اجرای وظایفی که به علت شغل خود بر عهده دارد، بازداشته می شود. به زعم دیوان مبنای مصونیت وزیر امورخارجه ایجاد زمینه اجرای مطلوب وظایف نمایندگی دولت است و این مصونیت نه به شخص وی بلکه به اعتبار مقام و موقعیت وی به او اعطاء شده است و هر دولتی نبایستی با اقدامات قهری خود مانع از اجرای مطلوب وظایفش شود. از این رو به زعم دیوان در زمان اشتغال وزیر امورخارجه هیچ گونه تفکیکی بین اعمال رسمی با غیر رسمی و اعمال واقعه قبل از تصدی سمت با حین سمت وجود ندارد. مصونیت کیفری برای این افراد در این رده مطلق است. لذا اگر چنین افرادی متهم به ارتکاب جنایات بین المللی شوند باز مصونیت مطلق دارند و رویه بین المللی هیچ گونه استثنائی بر این اصل وارد نساخته است.

دیوان تأکید می نماید که برخورداری وزیران امورخارجه در حال خدمت، از مصونیت از صلاحیت به معنای عدم مجازات آنها نیست. مصونیت قضایی ممکن است، تعقیب را برای یک دوره ی زمانی مشخص یا برای جرائم معینی به درستی مانع شود؛ اما نمیتواند شخص را به طور کلی از مسئولیت کیفری تبرئه نماید. بر این اساس مصونیت هایی که طبق حقوق بین الملل به وزیر امورخارجه در حال خدمت یا پیشین اعطا می شود، در اوضاع و احوال خاص مانع از تعقیب نمی شوند. از نظر دیوان مصونیت شکلی است ولی مسئولیت ماهوی است. بدین معنی که مصونیت فقط مانع از پیگیرد قضائی در دورهای معین می شود و وزیر امورخارجه پس از اتمام خدمت در این مقام دیگر هیچ گونه مصونیتی در مقابل کشورهای دیگر ندارد. این امر به چهار شکل صورت می گیرد که عبارتند از: تعقیب در کشور فرستنده، انصراف از مصونیت، تعقیب پس از ترک خدمت به استثنای اعمال رسمی و در نهایت پیگیری نزد دادگاه های بین المللی.

دیوان سپس با در نظر گرفتن نتایجی که در بالا درباره ی ماهیت و قلمرو شمول قواعد حاکم بر    بهره مندی وزیران امور خارجه در حال خدمت از مصونیت از صلاحیت کیفری حاصل شد، نتیجه   می گیرد که بلژیک با صدور و انتشار بین المللی قرار بازداشت مورخ ۱۱ آوریل ۲۰۰۰ علیه آقای یرودیا در برابر جمهوری دموکراتیک کنگو، مرتکب نقض قاعده ی حقوق بین الملل عرفی در مورد  غیر قابل تعرض بودن مطلق و مصونیت وزیران امورخارجه در حال خدمت از رسیدگی کیفری شده و بلژیک با چنین اقدامی، اصل برابری حاکمیت کشورها را نقض کرده است.

دیوان در این رای، خواسته یا ناخواسته به دیدگاه کلاسیک حقوق بین الملل پایبند مانده و به تحولات اخیر حقوق بشر و حقوق بین الملل کیفری توجهی ننموده است. نکته مثبت این رای تنها این بود که به ابهامات موجود در خصوص مصونیت وزای امورخارجه در حقوق بین الملل عرفی پایان داد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

  • user11 11
۰۳
شهریور

دعوی آلمان علیه ایتالیا : رأی  مورخ ۳ فوریه ۲۰۱۲[۱]

آلمان در اوخر دسامبر ۲۰۰۸  با استناد به کنوانسیون ۱۹۵۷ در مورد حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات که ایتالیا نیز عضو آن بود، دعوی حقوقی علیه جمهوری ایتالیا در دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرده و از دیوان درخواست نموده که اعلام کند دولت ایتالیا با نادیده گرفتن مصونیت قضایی و اجرایی دولت آلمان نزد دادگاه های داخلی، حقوق بین الملل را نقض کرده است. آلمان در درخواست خود گفته: «در سال های اخیر، مراجع قضایی ایتالیا به طور مکرر مصونیت قضایی دولت آلمان به عنوان یک دولت دارای حاکمیت را نادیده گرفته اند. نقطه اوج این روند، در رای دادگاه عالی تجدید نظر ایتالیا در پرونده موسوم به فرینی است که دادگاه اعلام کرده ایتالیا صلاحیت رسیدگی به دعوای فردی که در جریان جنگ جهانی دوم به آلمان تبعید شده تا در صنایع اسلحه سازی به عنوان نیروی کار اجباری به کار گرفته شود را دارا است. پس از این رای، دعاوی متعددی علیه دولت آلمان توسط اشخاصی که در اثر مخاصمات مسلحانه دچار آسیب شده بودند، در محاکم ایتالیایی مطرح گردید».

دیوان سرانجام در ۳ فوریه ۲۰۱۲ با کنکاش دقیق عملکرد رویه دولت ها، قوانینی که در کشورهای مختلف به تصویب رسیده اند در مورد مصونیت دولت های خارجی، همچنین با اشاره به کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مصونیت دولت ها (۲۰۰۴) و رویه دادگاه هایی مانند دیوان بین المللی حقوق بشر، رای خود را صادر کرد.

دیوان بین المللی دادگستری به ویژه با توجه به تحولی که در حوزه حقوق بین الملل کیفری با ایجاد دادگاه های بین الملل کیفری اختصاصی و دائمی و نیز با توجه به رویه دادگاه های داخلی در مبارزه با جرائم بین المللی که در قالب اصل صلاحیت جهانی ایجاد شده اند، تاکید می کند که میان مصونیت دولت ها و مصونیت رئسا و مقامات دولتی، تفاوت وجود دارد و لزوما محدود شدن مصونیت مقامات دولتی به لحاظ اعمال آنها، باعث محدود شدن مصونیت دولت به عنوان شخصیت بین المللی نزد دادگاه های داخلی نمی شود.

همچنین دیوان در رای ۳ فوریه، مصونیت را امری شکلی قلمداد می کنند. فارغ از حکم ماهوی موضوع دعوی، دیوان مصونیت را امری شکلی و رویه ای، قلمداد می کند. به همین خاطر نتایجی از شکلی قلمداد کردن مصونیت استنباط می کند که عبارتند از:

الف) شدت نقض حقوق بین الملل هیچ مدخلیتی بر رفع مصونیت ندارد. به عبارت دیگر، نقض های فاحش حقوق بشر دوستانه یا حقوق بشر، مبنای موجهی برای کنار گذاشتن مصونیت دولت قلمداد نمی شود. مصونیت یک ایراد مقدماتی است اما ادعای فاحش بودن نقض، مستلزم ورود به ماهیت است. این ها دو موضع جدا از هم هستند.

ب) تعارض میان مصونیت و قواعد آمره حقوق بین الملل، اعراض نمی کند. سلسله مراتب هنجاری که در میان قواعد حقوق بین الملل پدید آمده، امری ماهوی است اما مصونیت مسئله ای شکلی. هنگام تعارض در قاعده باید مفادا نقیض هم باشند. دیوان تاکید می کند که رابطه مصونیت دولت با قواعد آمره حقوق بین الملل یک رابطه سلسله مراتبی نیست. این دو اصلا در تعارض با هم قرار نمی گیرند. بر همین اساس دیوان اعلام می کند که میان حق دسترسی افراد به مراجع قضایی با حق جبران و مصونیت دولت ارتباطی وجود ندارد و الزام به پرداخت غرامت کامل به هیچ وجه یک قاعده آمره حقوق بین الملل محسوب نمی شود که دولت آلمان آنها را نقض کرده باشد و مستلزم کنار گذاری قاعده مصونیت باشد.

دیوان تاکید می کند که مصون قلمداد کردن یک دولت در قبال اعمال خودش، هیچ ملازمه ای با قانونی قلمداد کردن اعمال ندارد و نیز مصونیت نافی مسئولیت نیست. نکته ای که دیوان بارها در آرای صادره خودش آن را مورد تصریح قرار داده است.

دیوان اظهار می دارد که برخورداری از مصونیت قانونا مستلزم پیشی بینی تمهیدات و راهکارهای لازم برای جبران خسارت نیست. دولت مکلف نیست، مکانیزم هاو راهکارهای لازم برای جبران خسارت قربانیان مورد پیش بینی قرار دهد.

نکته دیگر تمایز قائل شدن میان مصونیت قضایی و اجرایی است. دیوان تاکید می کند اگر به دلیلی دوست از مصونیت قضایی برخوردار نباشد، این به خودی خود مستلزم رفع مصونیت اجرایی نیست.

نتیجه اینکه رای دیوان بین المللی دادگستری در دعوای آلمان علیه ایتالیا، گو اینکه مثل رای سال ۲۰۰۰ در دعوای کنگو علیه بلژی، پیشرفت هنجاری حقوق بین الملل در حراست از ارزش های مشترک انسانی را مورد تایید قرار می دهد، اما با احراز نقض مصونیت دولت آلمان توسط دادگاه های ایتالیا، این مسئله را به ذهن متبادر می کند که دیوان در فراز و نشیب میان آرمان و واقعیت، احتیاط و جزمیت قضایی را مبنای رای خود قرار داده و در قالب رویه ها و عملکرد ها یعنی واقعیت های بین المللی گام برداشته است. دیوان بیش از هر چیز به حفظ ثبات در روابط بین المللی همت گمارده است.

اشخاص برخوردار از مصونیت

در این باره همانگونه که در مطالب پیشین و در مبحث تفکیک ماهوی مصونیت ها تا حدی توضیح داده شد، افراد مختلفی از مصونیت ها برخوردارند. صرف نظر از دولت، موسسات دولتی و عناصر تشکیل دهنده کشورهای فدرال و نیز تقسیمات جزئی سیاسی کشور، اشخاص زیر به دلیل دارا بودن سمت نمایندگی کشور، مورد حمایت بین المللی بوده و برخوردار از مصونیت از تعرض، مصونیت قضایی و مصونیت اجرایی کشورها می باشند.

این اشخاص عبارتند از: روسای ماموریت های دیپلماتیک از جمله سفیر، نمایندگان پاپ، فرستادگان و وزرای مختار دولت ها و کاردار و سایر اعضای سیاسی مانند رایزن ها، دبیران، روسای پست های کنسولی، کنسولیارها، رئسای دولت، وزرای امور خارجه و … .

در مورد مصونیت های قضایی و اجرایی مقامات عالی حکومتی کشورها، اگر چه می توان در مواردی به کنوانسیون ماموریت های ویژه ۱۹۶۹ که از ۱۹۸۵ به اجرا درآمده است، استناد نمود ولی در حقیقت در این خصوص تا به امروز هیچ معاهده بین المللی منعقد نشده است و آنچه هست مبتنی بر عرف بین الملل می باشد.

عهدنامه های وین همانطور که در آینده به آنها اشاره خواهیم کرد، تنها ناظر بر ماموران دیپلماتیک، کنسولی و ماموریت های ویژه است. بنابراین طبق حقوق بین الملل عرفی، کلیه مقاماتی که دارای گذرنامه سیاسی و روادید سیاسی باشند، از کلیه مصونیت ها بر خوردارند. از جمله روسای کشورها، روسای دولت ها، روسای قوای سه گانه، وزیران امور خارجه، سایر وزیران، نمایندگان مجالس قانونگذاری، فرماندهان عالی نظامی و انتظامی، معاونان رئیس جمهور، استانداران، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور.

معمولا کشورها طبق حقوق داخلی، شخصیت های مملکتی که گذرنامه سیاسی برای آنان صادر      می شود را معین می کنند.

برای آشنایی بیشتر با مقوله اشخاص برخوردار از مصونیت ها، به تفکیک نمایندگان برخوردار از مصونیت دیپلماتیک، کنسولی و ماموریت های ویژه را بررسی خواهیم کرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

  • user11 11
۰۳
شهریور

اشخاص برخوردار از مصونیت دیپلماتیک

با عنایت به کنوانسیون وین ۱۹۶۱ در مورد روابط دیپلماتیک، افراد ذیل مشمول مصونیت دیپلماتیک که شامل مصونیت از تعقیب و محاکمه و اجرای احکام جزایی و مدنی است، می باشند.

  1. رئیس هیئت شامل سفیر، فرستاده و وزیر مختار
  2. کاردار و کمیسر عالی.
  3. کارمندان دارای سمت دیپلماتیک مانند وزیر مختار، رایزن، دبیر اول، دبیر دوم، دبیر سوم و وابسته.
  4. بستگان مأمور دیپلماتیک که اهل خانه او هستند.
  5. کارمندان اداری و فنی که به امور اداری و فنی مانند دفتر داری، حسابداری، بایگانی، منشیگری و تأسیسات اشتغال دارند و بستگان آنها که اهل خانه آنها هستند.
  6. خدمه مأموریت شامل راننده سفارت، خدمتکار، نامهرسان، دربان و نظافتچی.
  7. خدمتکار شخصی افراد فوق که خادم یکی از آنها هستند.

حدود مصونیت تمامی گروه های فوق با یکدیگر برابر نیست و برخی از مصونیت مطلق و برخی از مصونیت نسبی برخوردارند. افراد ردیف اول، دوم و سوم از مصونیت کامل جزایی، مدنی و اداری شامل تعقیب، توقیف، بازداشت، محاکمه، احضار و اخطار دادخواست یا دعوی مدنی و اجرا و حکم (زندانی یا ضبط و فروش اموال برای امور مدنی) برخوردار هستند. افراد ردیف چهار و پنج به شرط آنکه تبعه دولت پذیرنده یا مقیم دائم نباشند مشمول این مصونیت ها هستند. افراد ردیف ششم صرفا نسبت به اعمال ناشی از اجرای وظایف خود به شرط آنکه تبعه دولت پذیرنده یا مقیم دائم کشور پذیرنده نباشند، مصون هستند. افراد ردیف هفتم که تبعه دولت یا مقیم دولت پذیرنده نباشند در حدودی که مورد قبول دولت پذیرنده است، مصونیت دارند و اعمال صلاحیت مدنی و جزائی در مورد آنها باید به نحوی باشد که مانع انجام وظیفه آنها نشود.

سفارت خانه ها و مکانی که برای مقاصد مأموریت و محل اقامت خصوصی اشخاص ردیف اول تا چهارم هستند از مصونیت مدنی، جزایی و اداری برخوردارند. این مصونیت به مکان هایی که در تصرف اشخاص ردیف پنجم هستند، تسری داده می شود؛ مگر در امور مدنی و اداری آنان که خارج از وظایف آنها باشد. مصونیت مکان مورد تصرف افراد ردیف ششم در حدود اعمال ناشی از اجرای وظایف آنها بوده و ردیف هفتم نیز به موجب قانون دولت پذیرنده تعیین می شود. [۱]

مصونیت دیپلماتیک اعمال حقوقی و دعاوی مربوط به مالکیت و تصرف اموال غیر منقول که شخص دیپلمات برای خود و به نام خود خریداری می نماید و نیز دعاوی راجع به ارث یا وصیت، مدیر ترکه یا صلح اموال غیر منقول که تابع قانون محل وقوع ملک و ماترک در کشور پذیرنده است، تسری ندارد. همچنین دعاوی حقوقی ناشی از فعالیتهای تجاری و بازرگانی دیپلماتیک برای خود و نیز دعاوی تقابل و شخص ثالث که پس از طرح دعوای اصلی دیپلماتیک و علیه وی مطرح می شود صرف نظر از مصونیت تلقی شده مشمول مصونیت نخواهد شد.

اجرای این مصونیت ها در شکایات جزایی و دعاوی مدنی به این صورت است که پس از احراز هویت و عنوان دیپلماتیک متهم و نیز تعیین نوع و مکان مورد دعوای از طریق اداره حقوقی دادگستری با استعلام از وزارت امور خارجه انجام می شود و دادسرا و دادگاهها مکلف هستند که قرار منع تعقیب در امور جزایی و قرار عدم استماع در امور مدنی را صادر کنند و اگر متهم در بازداشت باشد او را آزاد کرده و سپس به مقامات پلیس یا مقامات قضایی دادسرا و دادگاهها موضوع را برای جلوگیری از تکرار آن به وزارت امور خارجه برای انعکاس به سفیر کشور بیگانه اطلاع دهند و در صورتی  که جرم شدید باشد اخراج دیپلمات متهم به کشور خود را برای محاکمه و مجازات خواستار شوند.

گفتار دوم: اشخاص برخوردار از مصونیت کنسولی

روسای پستهای کنسولی از قبیل سرکنسولها، کنسولیارها، نمایندگان کنسولی و سایر ماموران کنسولی از مصونیت های کنسولی برخوردارند و کارمندان اداری و فنی و خدماتی پستهای کنسولی به تناسب وظایف از این مصونیتها بهره مند می شوند. مأموران کنسولی مانند مأموران دیپلماتیک از مصونیت مطلق مدنی و جزایی برخوردار نیستند بلکه در امور جزایی در صورت ارتکاب جرائم مهم قابل احضار، بازداشت و محاکمه هستند و در امور مدنی صرفا برای اعمال حقوقی که به عنوان نماینده و کارگزار دولت فرستنده انجام دادند، مصون می باشند. بنابراین دعاوی حقوقی شخص ثالث علیه آنان برای مطالبه خسارت ناشی از تصادف وسیله نقلیه مشمول آن مصونیت واقع نمی شود . [۲]

در مورد ماموران کنسولی باید توجه داشته باشیم که آنها به دو گروه حرفه ای یا موظف تقسیم شده اند که درجه مصونیت های آنها بسیار متفاوت است. بنابراین بهتر است در ابتدای بحث منظور از این دو اصطلاح را بیان کنیم.

منظور از ماموران کنسولی حرفه ای، مامورانی هستند که دولت فرستنده، آنها را از اتباع خود انتخاب و به کشور خارجی اعزام می کند. این افراد حق اشتغال به سایر مشاغل را ندارند و حقوق خود را صرفا از دولت متبوعشان دریافت می کنند، در حالیکه ماموران کنسولی افتخاری از اتباع دولت پذیرنده یا افراد مقیم دائم آن دولت انتخاب می شوند و ممکن است مشاغل خصوصی هم داشته باشند و امکان دارد برخلاف ماموران کنسولی حرفه ای حقوق و مزایائی از دولت فرستنده دریافت نکنند یا علاوه بر حقوق دریافتی از این دولت، درآمدهای دیگری نیز داشته باشند. به لحاظ وضعیت خاص ماموران کنسولی افتخاری، این افراد از مصونیت ها و مزایای کنسولی بطور محدود برخوردار می شوند. [۳]

گفتار سوم: اشخاص برخوردار از مصونیت های کنوانسیون ماموریت های ویژه

مصونیت‌ های مأموریت ‌های ویژه اصولاً همان مصونیت‌ های کنوانسیون وین ۱۹۶۱ است که با اندک تغییراتی متناسب با ماهیت مأموریت ‌های موقت، در کنوانسیون نیویورک ۱۹۶۹ بیان شده است. برای مثال مصونیت اماکن مأموریت ویژه، مشخصاً همان ماده ۲۲ کنوانسیون وین ۱۹۶۱ و مصونیت اعضای آن نیز دقیقاً همان ماده ۲۹ کنوانسیون وین ۱۹۶۱ می‌باشد. دیگر مقررات کنوانسیون وین ۱۹۶۱ از قبیل آزادی ارتباطات، تعرض‌ ناپذیری بایگانی و اسناد، معافیت از عوارض و مالیات‌ ها، معافیت از حقوق گمرکی و بازرسی در مورد مأموریت‌ های ویژه به مورد اجراء گذارده می‌ شود.

در کنوانسیون ۱۹۶۹ مصونیت های ماموریت های ویژه، اشخاص برخوردار از مصونیت را این چنین تقسیم بندی نموده است:

  1. رئیس ماموریت
  2. کارمندان دیپلماتیک
  3. بستگان مأمور دیپلماتیک که اهل خانه او هستند.
  4. کارمندان اداری و فنی
  5. خدمه مأموریت
  6. خدمتکار شخصی افراد فوق که خادم یکی از آنها هستند.

افراد ردیف اول، دوم و سوم از همان مصونیت های دیپلماتیک که در کنوانسیون ۱۹۶۱ به آنها اشاره شده است، برخوردارند.

افراد ردیف چهارم، پنج و ششم به تناسب وظایف و مصونیت های مورد قبول دولت پذیرنده، از مصونیت برخوردار می باشند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

  • user11 11
۰۳
شهریور

مصونیت از تعقیب مدنی

منظور از مصونیت قضایی مدنی این است که ماموران شاغل در ماموریت های خارجی و به عبارتی نمایندگان دولت ها در دول خارجی بر خلاف مردم و سایر اتباع خارجی از شمول قدرت اجرایی و قوانین مدنی کشور پذیرنده یا میزبان خارج هستند. بنابراین نمایندگان دولت ها را نمی توان برای تخلف از تعهد حقوق نسبت به افراد به عهده داشته اند، در دادگاه های کشور پذیرنده مورد تعقیب و محاکمه قرار داد. نویسندگان در کتب حقوق از مصونیت قضایی با عنوان مصونیت از صلاحیت یاد   می کنند.[۱] بنابراین نمایندگان دولت ها از حوزه صلاحیتی مدنی کشور پذیرنده خارج هستند.

همانگونه که در مباحث گذشته عنوان گردید، مصونیت قضایی مدنی به معنی معافیت ماهوی از عدم شمول قوانین در مورد ماموران سیاسی و نمایندگان دولت ها نیست بلکه بیشتر به معافیت از اقدامات اجرایی و مدنی و ضمانت اجراهای اجرایی و حقوقی تکیه دارد. به عبارت دیگر این افراد صراحتا در قانون داخلی کشور محل خدمت از شمول قانون مستثنی شده اند و در صورت ارتکاب جرم به عنوان مجرم شناخته می شوند. لیکن بدلیل اینکه وضعیت دیپلماتیک، کنسولی و ماموریت های خاص دارند، ضمانت اجراهای مقرر در قانون و رسیدگی به جرم آنها در دادگاه های محلی همانند یک شهروند عادی اعمال نخواهد شد.

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که هدف از اعطای این مصونیت به نمایندگان دولت ها چه بوده است؟ باید گفت هدف از اعطای مصونیت قضایی مدنی این بوده که نمایندگان با آزادی و استقلال کامل بتوانند وظایف خود را انجام دهند. بنابراین آنها با رعایت احترام به قوانین کشور پذیرنده، فقط تابع صلاحیت دادگاه های کشور متبوع خود می باشند.

به نظر برخی از حقوقدانان مصونیت از تعقیب مدنی شامل نمایندگان دولت هایی که بصورت دوفاکتو شناسایی شده اند، نمی شود.[۲] به نظر این حقوق دانان، کشورهایی که بصورت موقت شناسایی شده اند، هنوز روابط سیاسی دائمی با کشوری که آنها را شناسایی موقت نموده اند، ندارند و پس از شناسایی دائم مبادرت به اعزام سفیر می کنند. بنابراین در زمان شناسایی موقت، نماینده آن کشور مصونیت از تعقیب مدنی و بطور جامع تر مصونیت قضایی ندارد. به نظر می رسد که نظر این دسته از حقوقدانان قابل قبول نباشد. چرا که شناسایی و برقراری روابط سیاسی ممکن است دو قضیه مجزا باشد و فردی که نماینده این کشور است باید برای حسن انجام وظایف خود از مصونیت ها برخوردار باشد.

مصونیت مدنی و اداری در مورد نمایندگان دولت ها و ماموران سیاسی با اشکالاتی مستقر شد. نویسندگان اولیه همچون گروسیوس، جنتیلی[۳]، هاتمن[۴] فقط برای مسائل مربوط به محل اقامت خصوصی و اموال غیر منقول سفیر مصونیت مدنی قائل بودند.[۵] لیکن در قرن شانزدهم و هفدهم که دخالت نمایندگان دولت ها در امور اقتصادی کشور پذیرنده نیز مطرح گردید، بحث راجع به مصونیت مدنی آنها بیشتر شدت گرفت.

مصونیت مدنی و اداری ماموران دیپلماتیک اگر چه در کشورهای انگلیس و هلند از قرن هفدهم شناخته شده بود[۶] اما همین مصونیت بدین دلیل که در مصونیت جزائی نمایندگان، کشور میزبان می توانست با اخراج نماینده ی سیاسی که مرتکب نقض قوانین کشور پذیرنده شده است خود را اقناع کند و حال آنکه مصونیت از تعقیب مدنی، طرف مقابل دعوی علیه نمایندگان دولت ها را از هر نوع حمایت مادی محروم می کرد و اگر نماینده را از کشور اخراج می کردند این وضعیت را بدتر می کرد، تا اواخر قرن هجدهم بطور کامل مورد قبول واقع نشد.

به هر حال با مقرر کردن استثنائاتی از جمله دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، تصادف، ارث، فعالیت های حرفه ای و تجاری شخصی، این مصونیت توسط کشورها مورد پذیرش قرار گرفت و در این باره کشورها شروع به تصویب قوانینی نمودند.[۷]

ماموران سیاسی مانند سایر افراد در امور زندگی خود به اقداماتی دست می زنند که ممکن است، مسئولیت آنها را مطرح کند و موجب طرح دعوای مدنی علیه آنها شود ولی این مصونیت برخلاف مصونیت جزایی که مقبولیت عمومی دارد، دارای مخالفین جدی است. بعضی عقیده دارند که درباره مصونیت مدنی نمایندگان لازم است بین تعهدات او تفکیک قائل شد. نماینده برای تعهدات حقوقی که به سمت نمایندگی دولت خود برای وظایف خود بر عهده دارد، تابع دادگاه های کشور پذیرنده نیست. لیکن برای تعهداتی که جنبه غیر رسمی دارد، دادگاه کشور پذیرنده می تواند اعمال صلاحیت کند. بنابراین از ابتدای پذیرش مصونیت مدنی نمایندگان دولت ها توسط کشورها، تفکیکی بین اعمال حقوق انجام شده توسط نمایندگان در مقام انجام وظیفه و از طرف دولت فرستنده انجام می داد و اعمال شخصی و خصوصی او صورت گرفت و برای اعمال حقوقی خصوصی او مصونیتی در نظر گرفته نشد. البته تشخیص تمایز فیمابین اعمال حقوقی دولتی و خصوصی مشکل بود و در موارد ابهام نماینده دولت را مصون از تعقیب مدنی می دانستند.

در مورد تفکیک بین اعمال حقوقی به نمایندگی و اعمال حقوقی شخصی، در حال حاضر عقیده بیشتر دانشمندان و رویه قضایی برخی کشورها این چنین است که این تفکیک را عملی نمی دانند. زیرا تشخیص بین نوع تعهدات یعنی تعهدات خصوصی و رسمی را کاری مشکل می دانند.[۸] به عنوان نمونه رویه قضایی فرانسه و سوئیس این تشخیص را غیر ضروری و مشکل می دانند و قائل به مصونیت کلی هستند. به نظر می رسد کنوانسیون های وین نیز جز در موارد استثناء، نظر دوم را مورد توجه قرار داده است.

در نهایت در قرن نوزدهم مصونیت از صلاحیت مدنی کشور پذیرنده مورد قبول کشورها قرار گرفت و کشورها آن را وارد رویه قضایی خود کردند و در حال حاضر نیز بخشی از قوانین حقوق دیپلماتیک قراردادی است. مجامع علمی بین المللی نیز از اواخر قرن نوزدهم نظیر طرح آکادمی حقوق بین الملل در ۱۸۹۵ و ۱۹۲۹ به برخی مسائل مربوط به مصونیت مدنی رو آورده اند.

مصونیت مدنی ماموران کنسولی نیز تا قرن هفدهم در برخی معاهدات دو جانبه کنسولی فیمابین کشورها مورد پذیرش قرار گرفت که در قرن هفدهم با کاهش اختیارات رو برو شدند. ولیکن از قرن نوزدهم مجددا مصونیت مدنی کنسولی و صرفا در مورد اعمال رسمی کنسولی ها حرفه ای شناخته شد. ریشه این مصونیت معاهدات دو یا چند جانبه بوده است، برخلاف مصونیت مدنی دیپلمات ها که دارای ریشه های عرفی بوده است.

گفتار اول: استثنائات مصونیت مدنی ماموران دیپلماتیک، کنسولی و ماموران ماموریت های ویژه
نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده قادر به انجام اعمال حقوقی که آن کشور آن اعمال را ممنوع نکرده باشد، هستند. اعمال حقوقی وقایعی هستند که با ارادۀ اشخاص به وجود آمده، آثار حقوقی آن نیز تابع همان اراده است؛ پس اعمال حقوقی، آن اعمال ارادی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص، انجام می‌شود و قانون نیز اثر دلخواه فرد را بر آن بار می‌کند.

کمیسیون حقوق بین الملل با توجه به محدودیت هایی که در اکثر کشورها وجود دارد و اعمالی که موجب اخلال نظم عمومی کشورها می شود، استثنائاتی برای مصونیت های نمایندگان فراخور مسئولیتشان قائل شده است. در صورتی که نمایندگان دولت ها این اعمال را انجام دهند، مصونیتی نداشته و دادگاه های کشور پذیرنده قادر به تعقیب و محاکمه نماینده هستند.

در کنوانسیون های وین برای هر گروه از نمایندگان استثناهایی قائل شده است که عبارتند از:         
بند اول: استثناء مصونیت دعاوی مدنی مامورین سیاسی

مامورین سیاسی از مصونیت دعاوی مدنی بهره مند هستند به غیر از:[۹]

  1. دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده مگر آنکه مأمور سیاسی مال را به نمایندگی کشور فرستنده و برای مقاصد ‌مأموریت در تصرف داشته باشد.
  2. دعوی راجع به ماترکی که در آن مأمور سیاسی به طور خصوصی و نه به نام کشور فرستنده، وصی و امین ترکه و وارث یا موصی ‌له واقع شده باشد.
  3. دعوی راجع به فعالیت‌ های حرفه‌ای یا تجاری از هر نوع که مأمور سیاسی در خاک کشور پذیرنده و خارج از وظایف رسمی خود به آن اشتغال دارد.

بند دوم: استثناء مصونیت دعاوی مدنی مامورین کنسولی

مامورین کنسولی از مصونیت دعاوی مدنی بهره مند هستند مگر در موارد زیر:[۱۰]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

  • user11 11
۰۳
شهریور

استثناء مصونیت دعاوی مدنی نمایندگان دولت در ماموریت ویژه

نمایندگان دولت فرستنده در ماموریت ویژه از مصونیت دعاوی مدنی بهره مند هستند مگر در موارد زیر:[۱]

  1. دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در سرزمین دولت پذیرنده مگر آن که شخص ذینفع مال را به نمایندگی دولت فرستنده و برای مقاصد ماموریت ویژه در تصرف داشته باشد.
  2. دعوی راجع به ما ترکی که شخص ذینفع به طور خصوصی و نه به نام دولت فرستنده در مورد آن به عنوان وصی و امین ترکه و وراث یا موصی له عمل می کند.
  3. دعوی راجع به فعالیتهای حرفه ای یا تجاری از هر نوع که شخص ذینفع در قلمرو دولت پذیرنده و خارج از وظایف رسمی خود به آن اشتغال ورزد.
  4. دعوی درباره جبران خسارات ناشی از تصادف وسیله نقلیه که خارج از وظایف رسمی شخص ذینفع مورد استفاده واقع شود.

گفتار دوم: بررسی استثنائات مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها

بند اول: دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده

کمیسیون حقوق بین الملل در توجیه استثناء الف ماده ۳۱کنوانسیون ۱۹۶۱ و ۱۹۶۹ می گوید که همه کشورها ادعای صلاحیت انحصاری بر اموال غیر منقول واقع در قلمرو خود را دارند و اگر مامور سیاسی اموال غیر منقول را در مقام فعالیت شخصی یا به این دلیل در تصرف داشته باشد، مصونیتی برای اموال وی قائل نیستند.

این استثناء که مورد قبول کلیه کشورهای عضو کنوانسیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ و ۱۹۶۹   ماموریت های ویژه قرار گرفته است، از زمان گروسیوس مشاور حقوقی و دیپلمات هلندی پذیرفته شده است. تا قرن اخیر این بحث آنچنان که باید مورد توجه حقوقدانان و دولتمردان نبوده است. بحث جدی در مورد آن در قرن اخیر بوده است. در قرن اخیر یک هلندی دیگر به نام بینکر شوک با تفکیک اموال غیر منقولی که ارتباطی با محل اقامت فرستاده و نماینده دولت ندارد و برای اجرای وظایف ماموریت بکار نمی روند و سایر اموال غیر منقول، مصونیت اموال غیر منقول دسته اول را نپذیرفت. اگر چه این استثناء در کنوانسیون ۱۹۲۸ هاوانا مورد اشاره قرار نگرفت. ولیکن توسط کشورهای آمریکایی در قانون حقوق بین الملل خصوصی معروف به قانون «بوستا منته» ذکر شد.[۲]

الف) تعریف اموال غیر منقول:

اموال جمع مال است و در لغت به معنی خواسته، املاک و اسباب، امتعه و کالا و ثروت و هر چیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود.[۳] در اصطلاح مال عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب می‌شود.[۴] در اصطلاح حقوقی هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک هم باشد، مال است.[۵] منقول هم در لغت به معنی جابه جا شده و نقل داده شده است.

اموال منقول در اصطلاح حقوقی به اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، گفته می‌شود. کلیه دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره، از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است، حتی اگر مبیع یا عین مستأجره از اموال غیر منقول باشد. [۶]

اموال غیر منقول هم در اصطلاح حقوقی و طبق تعریف عرفی به مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد، مانند زمین و معدن، گفته می‌شود. اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود؛ یا مالی که منقول و قابل انتقال است، ولی به حکم قانون غیر قابل انتقال است. مانند مال منقولی که بر مال غیر منقولی نصب شده است، از قبیل بخاری دیواری و تابلوهای ثابت. همچنین مال منقولی که اختصاص به استفاده از مال غیر منقولی داده شده باشد. مانند حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و اسباب و ادوات زراعت، گفته می‌شود.

پس ضابطه اصلی در تشخیص مال غیر منقول و منقول، قابلیت و امکان حمل و نقل است. به این ترتیب که هرگاه مالی قابل حرکت دادن باشد، بی آنکه برای عین یا محل آن خرابی به بار آید، مال را منقول می‌نامند. برعکس، اگر مالی قابل نقل مکان نباشد، یا اگر در عمل نیز نقل آن ممکن شود، این تغییر موجب ویرانی و خرابی عین یا محل آن گردد، آن را غیر منقول می‌گویند. با وجود این، گاهی غیر منقول به اموال قابل حمل و حتی حقوق مالی و منافع نیز گفته می‌شود. البته این تجاوز از قاعده استثنایی و محدود به مواردی است که، قانونگذار بنابر مصالحی، اموال قابل حمل را به صراحت در حکم اموال غیر منقول قرار داده باشد. [۷] غیر منقول حکمی هم ‌به مال غیر منقولی که قانون آن را محکوم به احکام و مقررات مال غیر منقول شناخته باشد، گفته می‌شود.

 

ب) انواع اموال غیر منقول:

با توجه به قوانین حقوقی داخلی و بین المللی می‌توان اموال غیر منقول را به طریق زیر تقسیم نمود:

۱- اموال غیر منقول ذاتی:

این قسم از اموال غیر منقول منحصر به اراضی است. البته باید دانست که کلمه اراضی یا زمین فقط به سطح الارض اطلاق نمی‌شود، بلکه اعماق زمین را هم شامل می‌شود. بنابراین نه فقط سطح زمین، بلکه کلیه آنچه در اعماق زمین هم موجود باشد، از قبیل خاک، سنگ و معادن، جزء اموالی محسوب می‌شود که ذاتاً غیر منقول می‌ باشند. البته چون هیچ چیزی به حسب ذات خود ثابت نیست، زمین، سنگ‌ها، معادن هم قابل جدا شدن و حرکت دادن است. ولی حقوق به ثبات ذاتی به این اطلاق    نمی‌ نگردد و داوری در آن عرفی است، نه علمی.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

  • user11 11